حصر الإعلانات المخالفة بشوارع كفر الدوار.. ورئيس المدينة: لا تهاون في مواجهة المخالفات
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد محمد بطيشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، على ضرورة مراجعة وحصر كافة الإعلانات واللافتات المعلقة على المحال التجارية والوحدات الإدارية وأعمدة الإنارة بشوارع المدينة.
وشدد رئيس مدينة كفرالدوار على أهمية تقنين أوضاع الإعلانات غير المرخصة وإزالة الإعلانات المخالفة، بهدف تنظيم العمل في هذا الشأن وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالعمل على تعظيم موارد الدولة، حيث بدأت لجنة حصر الإعلانات المشكلة بقرار "رئيس المدينة" أعمالها، لحصر ومراجعة كافة الإعلانات وتسليم إنذارات لأصحاب الإعلانات غير المرخصة لتقنين أوضاعها تجنبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه هذه المخالفات، حفاظًا على المال العام.
هذ واسفرت الحملة في يومها الأول عن حصر الإعلانات بشارع المحكمة، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية والوحدات الإدارية باتخاذ إجراءات الترخيص لكافة الإعلانات في أسرع وقت ممكن وخلال الفترة المقررة لهم من خلال التوجه للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، لتحصيل مستحقات الدولة وتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، ستستكمل اللجنة عملها بكافة مناطق وشوارع المدينة.
أكد «رئيس المدينة» على استمرار الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام أو تهدر مستحقات الدولة.
كما شدد «طيشة» على القضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي تشوه المنظر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كفر الدوار المركز التكنولوجي الإعلانات المخالفة القوانين واللوائح تعظيم موارد الدولة إزالة الإعلانات المخالفة
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية تحذر من الإجراءات غير الرسمية لأداء الحج..وهذه عقوبة المخالفة
أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الفرق بين التأشيرات المختلفة الخاصة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، وذلك قبل بدء موسم الحج «2025م – 1446هـ»، مشيرة إلى أنه عند استخدام أي تأشيرة غير مخصصة للحج يتم من خلالها الترحيل فورًا من السعودية ومنع الشخص من دخول المملكة لمدة سنتين بجانب الغرامة.
عقوبة تنظيم رحلات حج بشكل غير قانونيونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا