وسط رفض شعبي لوجوده بمصراتة.. الدبيبة يعلن عن مبادرة «1000 رائد» لدعم الشباب
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
شهد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، حفل ختام ملتقى “روافع 14” لرواد الأعمال والملتقى العام لمنتسبي حركة بيوت الشباب، الذي أقيم بمدينة مصراتة.
واندلعت مظاهرات في مصراتة تزامنًا مع زيارة الدبيبة رفضًا لتطبيعه مع إسرائيل عقب كشف نجلاء المنقوش كواليس لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي.
وفي كلمته، أكد الدبيبة أهمية تعزيز روح العمل الوطني بين الشباب، مشددًا على دعم حكومته -المنتهية ولايتها- للمواهب الشابة في مختلف المجالات، وإطلاق خطط استراتيجية تهدف إلى تمكينهم ودعم ريادة الأعمال.
وأعلن الدبيبة عن مبادرة 1000 رائد لـ1000 مشروع، والتي تهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس مشاريع مبتكرة تسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المبادرة ستنطلق منتصف عام 2025.
وأوضح الدبيبة أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لعودة الحياة إلى المؤسسات الشبابية في كافة ربوع الوطن.
وأشار إلى أن الحكومة ستفتتح بالتزامن مع احتفالات ذكرى ثورة فبراير أكثر من 10 بيوت للشباب في مختلف أنحاء البلاد، كجزء من الجهود الرامية لدعم الأنشطة الشبابية وتطوير بنيتها التحتية.
الوسومالدبيبة ليبيا مصراتةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدبيبة ليبيا مصراتة
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي