منظمة: عُمان تطرد نحو 30 معتقلاً سابقاً من غوانتانامو إلى اليمن
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قالت منظمة "فوريفر وورز" إن السلطات العُمانية تستعد لطرد عدد من اليمنيين الذين تم إعادة توطينهم في السلطنة بعد خروجهم من سجن غوانتانامو السنوات الماضية.
وأشارت المنظمة أنها تحصلت على معلومات تشير إلى أن جميع اليمنيين الـ28 الذين وافقت سلطنة عمان على إعادة توطينهم من خليج غوانتانامو بين عامي 2015 و2017، تم طردهم من البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ونشرت المنظمة تقريراً إلى أن الإدارة الأميركية أثناء فترة رئاسة الرئيس أوباما، تمكنت من إقناع سلطنة عُمان بقبول اليمنيين المفرج عنهم من سكن غوانتانامو بعد قرار الإفراج عنهم من أجل إعادة توطينهم. إلا أن هؤلاء الرجال يواجهون ما يسمى "الإعادة القسرية"، ومن المرجح أن يواجهوا عقب عودتهم إلى اليمن الاضطهاد بسبب وصمة العار التي لحقت بهم في سجن غوانتانامو، وهذا لن يساعدهم على الاستقرار هناك.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب وراء الطرد غير واضحة، حتى بالنسبة للعديد من الرجال الذين تم طردهم حتى الآن وعددهم 24. وقد أشاد العديد من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ومناصريهم على مدى السنوات العشر الماضية بالضيافة التي قدمتها لهم سلطنة عمان. وقال البعض إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم بأن الولايات المتحدة وافقت على الطرد.
وقال أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو لـ"فوريفر وورز" شريطة عدم الكشف عن هويته لسلامته: "أبلغنا المسؤولون العمانيون أن الحكومة الأميركية أعطتهم الضوء الأخضر لإعادتنا إلى اليمن. وعندما طلبنا منهم إثبات ذلك، رفضوا تقديم أي إثبات. وأصبح من الواضح أن هدفهم الأساسي هو ترحيلنا وإقناعنا بأننا غادرنا طوعا".
وأثناء تواجد المعتقلين اليمنيين في أراضي السلطنة خلال السنوات الماضية تم منحهم الرعاية الصحية والسكن والتدريب المهني وبعض الموارد المالية. ولكن لم يتم تحررهم من الأسر المباشر، فقد كانت حياتهم مقيدة، ولم يتمكنوا من السفر خارج عُمان، أو امتلاك أعمال تجارية، أو متابعة التعليم العالي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تضاؤل فرصهم في الحياة، فقد وجد العديد منهم عملاً، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً. بحسب ما ذكره تقرير المنظمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تعرقل صفقة تقضي بتجنب إعدام المتهمين بتدبير هجمات 11 سبتمبر
طلبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -من إحدى المحاكم- عرقلة صفقة للإقرار بالذنب تسمح للمتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بتجنب عقوبة الإعدام كانت محكمة الاستئناف العسكرية قضت بإمكانية تنفيذها.
ويأتي طلب الإدارة الأميركية قبل أيام من الموعد المحدد لاعتراف العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد ومتهميَن آخرَين -هما اليمني وليد بن عطاش والسعودي مصطفى الهوساوي- بالذنب في اتفاق من شأنه أن يعفيهم من حكم الإعدام.
وكانت المتهمون الثلاثة -المحتجزون منذ عقود دون محاكمة في مركز الاحتجاز بخليج غوانتانامو– توصلوا إلى اتفاق مع ممثلي الادعاء في البنتاغون للاعتراف بالذنب وتجنب عقوبة الإعدام.
وأيدت محكمة الاستئناف العسكرية الأميركية صفقة الإقرار بالذنب بعد رفض القاضي العسكري في خليج غوانتانامو ولجنة استئناف عسكرية جهود وزير الدفاع لويد أوستن لإلغاء اتفاق الإقرار بالذنب، قائلين إنه لا يملك سلطة القيام بذلك بعد أن وافق عليه مسؤول كبير بالبنتاغون في غوانتانامو في يوليو/تموز.
وفي أغسطس/آب الماضي، ألغى أوستن صفقات الإقرار بالذنب، وأفاد البنتاغون حينها بأن الوزير فوجئ بتلك الصفقات، ولم يتم التشاور معه لأن هذه العملية مستقلة.
إعلانولكن في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدر قاض عسكري أميركي حكما بأن أوستن تأخر كثيرا في إلغاء صفقات الإقرار بالذنب، وأنها لا تزال سارية، وهو الأمر الذي أيدته محكمة الاستئناف العسكرية الاثنين الماضي، ولم يستجب البنتاغون لطلب التعليق.
وقد أدت هجمات 11 سبتمبر إلى مقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص، وهو ما اتخذته الولايات المتحدة ذريعة للقيام بحرب على أفغانستان بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2001 واستمرت عقدين من الزمن، ثم قامت بإنشاء سجن غوانتانامو عام 2002 لاحتجاز من تشتبه بهم من الأجانب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي