سحب الجنسية الكويتية من الإعلاميتين حنان كمال وداليا بدران
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
خالد الظفيري
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، حيث قررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 4246 حالة.
وكشفت مصادر موثوقة أن القائمة التي أعلنت عنها الكويت أمس لسحب الجنسية تضمنت الإعلاميتين حنان كمال وداليا بدران، وهما من أصول مصرية.
ووفقاً لبيان وزارة الداخلية الكويتية، تضمنت حالات سحب الجنسية: 1- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمواد (10, 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وعددهم (20) حالة (للإزدواجية). 2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقًا للمادة (21 مكررًا)، (13 فقرة 1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته لعدد (89) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن اكتسبوها بطريق التبعية.
3- سحب الجنسية الكويتية وفقًا للمادة (13 فقرة 4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته لعدد (1) حالة (أولاد كويتية “5 فقرة 2”).
4- سحب الجنسية الكويتية وفقًا للمادة (13 فقرة 4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته لعدد (4136) حالة (مادة ثامنة) ينتمون إلى (54 دولة مختلفة).
وتأتي قرارات سحب الجنسية في إطار حملة واسعة أطلقتها الحكومة الكويتية لضمان نزاهة الهوية الوطنية والحد من التجاوزات القانونية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت حنان كمال سحب الجنسية سحب الجنسیة لسنة 1959م
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الجنسية العمانية
مسقط _ الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد رقم (1583)، تفاصيل قانون الجنسية العمانية رقم ١٧ / ٢٠٢٥
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وعلى قانون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٤/٣٨
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون الجنسية العمانية المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى قانون الجنسية العمانية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
فيما يلي تفاصيل القانون: