أنباء صادمة.. ما مصير عبد الرحمن القرضاوي بعد ترحيله للإمارات؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
خلال الساعات القليلة الماضية، فُتح الباب على مصراعيه، لعدّة تساؤلات بخصوص مصير الناشط والشاعر، عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إثر إعلان الإمارات تسلّمه، عقب توقيفه في مطار بيروت، في لبنان، أثناء عودته من سوريا، خلال مشاركته في احتفالات انتصار الثورة السورية.
فيما لم يتسنى لـ"عربي21" بعد، التأكد من صحة المعلومات المتداولة، قال المحامي المتابع لقضية الشاعر المصري، محمد صبلوح من لبنان، إنه: "فقد التواصل مع موكّله منذ ارتكاب السلطات اللبنانية جريمة الترحيل للإمارات بالمخالفة للقانون، وعدم إعطاءه حقه القانوني في استكمال الإجراءات القانونية".
وأكد المحامي، في حديثه لـ"عربي21" أنه وأسرته فقدوا التواصل مع القرضاوي وكذا فشل التواصل مع محامين في الإمارات، نظرا للعديد من التخوّفات؛ على الرغم من تكليف السفارة التركية لمحامي لمتابعة القضية.
جرّاء ذلك، تترقب أسرة القرضاوي، بقلق بالغ، مصير الناشط المصري وحالته الصحية، في خضمّ عدم توفّرهم عن أي معلومات حول مصيره.
وكان ترحيل القرضاوي، وتسليمه إلى الإمارات، قد أثار غضبا واسعا بين النّخب والكتاب والنشطاء العرب على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب العديد منهم بملاحقة رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي؛ بسبب تسليمه القرضاوي دون أي سند قانوني، فيما دعا آخرون لمقاطعة السفر إلى لبنان بعد الحادثة.
وأقدمت السلطات اللبنانية على ترحيل القرضاوي، الأربعاء الماضي، نحو الإمارات، على متن طائرة خاصّة أقلعت من مطار بيروت، وأكّد محاميه أن ما يحدث مخالف للقانون، وأن السلطات اللبنانية اتّخذت القرار الخاطئ ومنعته من اتخاذ الإجراءات القانونية وممارسة حقه القانوني.
وأضاف أن السلطات اللبنانية تحايلت على القانون لتنفيذ عملية الترحيل، واعتبار القضية أنها جنائية، وهو مناف للواقع ومخالف لـ"اتفاقية الرياض" التي اعتمد عليها القرار، إذ تمنع المادة 41 منها: الترحيل في القضايا السياسية.
أيضا، كان المحامي قد تقدم بطلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بترحيل القرضاوي إلى الإمارات، أمام قاضي الأمور المستعجلة، كما أنه جارٍ تقديم طعن بمجلس شورى الدولة، مؤكدا أن: "أداء نجيب ميقاتي رئيس الحكومة، عليه علامات استفهام كبيرة، ويثبت أنه يرتكب جريمة ضد الإنسانية".
تجدر الإشارة، إلى أن السلطات اللبنانية، أوقفت القرضاوي، مباشرة بعد خروجه من سوريا، في زيارة قام بها، بعد تحرير دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وعقب ورود مطالبات مصرية وإماراتية بترحيله لمحاكمته في قضايا وصفتها المنظمات الحقوقية بالسياسية.
وقال وزير الإعلام اللبناني، زياد المكاري، عقب جلسة لمجلس الوزراء، إن "القرضاوي سوف يرحّل إلى الإمارات.. اتخذ القرار بترحيله".
وكانت أسرة القرضاوي، قد أرسلت خطابا رسميا، إلى رئيس الوزراء اللبناني، تطالب فيه بالإفراج عن الشاعر المحتجز في لبنان. وقبل أيام، كشف المحامي اللبناني عن عمليات تسريع في الإجراءات لتسليم موكله إلى الإمارات وذلك قبل انتخاب رئيس لبناني جديد في 9 كانون الثاني/ يناير الجاري.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية القرضاوي الإمارات لبنان سوريا سوريا لبنان الإمارات القرضاوي عبد الرحمن القرضاوي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات اللبنانیة إلى الإمارات
إقرأ أيضاً:
تنتظرها ملفات شائكة.. هل بدأ انتقاد الحكومة اللبنانية الجديدة؟
كعادة اللبنانيين، ما إن تشكل حكومة جديدة حتى يبدأ انتقادها، فقط لأن "قبيلة" أو شريحة سياسية لم تنل قسطاً منها، أو قسطاً وافراً. الحكومة الجديدة ليست استثناء، فما إن أعلنت حتى واكبتها المزايدة ممن هم خارجها من السياسيين، وهي بالمناسبة سنّة حميدة إن كانت في حدود النقد الإيجابي، فلا أحد فوق النقد.
اقرأ ايضاً
ما يهم هو فعل الحكومة الجديدة في خضم البحر المتلاطم الذي اسمه السياسة اللبنانية، وهو بحر هائج في المنطقة ككل.
قد تأتي الحكومة بما هو مأمول منها من معظم اللبنانيين والعرب محبي لبنان، وقد تفاجئ قسماً كبيراً منهم بالعكس، ليس بسبب رغبتها، ولكن بسب أمر آخر هو "السندروم اللبناني"، وهو استمرار المناكفة من أجل المناكفة؛ فإن رضخت الحكومة للترضيات والحلول الوسطى، نكون بذلك قد غيرنا التغليف ولم نغير البضاعة، كمثل أي تاجر شاطر يبيع البضاعة المنتهية صلاحيتها ولكن في غلاف جديد، يوهم حسن التغليف المستهلك بأن البضاعة جديدة، لكن الحصيف يعرف أكثر أن البضاعة هي كما هي، والتغيير جرى بالشكل.
جودة البضاعة هي في مضمون البيان الوزاري المرتقب ومفرداته، والذي من المفروض أن يصدر اليوم، وهو بيان يترقب الجميع في الداخل والخارج، إن كان قادراً على الإبحار بلبنان إلى بحر أهدأ بالمعنى المجازي للكلمة، إما إن رضخ لتلاطم البحر السياسي اللبناني، فسوف يفشل المحاولة بسرعة.
استراتيجية البيان والعنوان الأهم يتوجب أن يكونا بناء الهيمنة المضادة، أي التخلص من الهيمنة القديمة التي استولت على لبنان لعقود. أول ما يتطلب من بيان الهيمنة المضادة (من دون مجاملات أو لت وعجن) هو الإعلان الصريح عن وحدة السلاح في لبنان، ذلك أمر مركزي، ولا يكون هناك سلاح خارج الدولة، وبالتحديد في يد الجيش اللبناني، ونقطة على السطر، أي تبرير خارج هذا الوضوح يجب ألا يُقبل، وأي وزير يوافق على صيغة ملتبسة في هذا الأمر يجب أن يدان!
رئيس الجمهورية يعلم ذلك كونه ضابطاً قديماً، وله تجربة طويلة في العمل العسكري الذي تقعده سياسة الاسترضاء، ورئيس الوزراء يعلم ذلك كونه رجل قانون حصيفاً يعرف كيف يدار العالم وأهمية سمو القانون في أي مجتمع حديث.
المناورة في هذا الملف أو الغموض أو المزايدة، سوف تكون تأكيداً للمراقبين أن التغيير حدث في التغليف بينما البضاعة نفسها يراد ترويجها، وهي بضاعة أصبحت فاقدة الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك.
السلاح في يد البعض هو تهديد مباشر للأمن الاجتماعي، وأيضاً للتعافي الاقتصادي، وتخويف للمستثمر من العودة إلى لبنان، واستمرار التشبيح في الشوارع، فمن دون وضع شعار لا سلاح خارج الدولة في صدر البيان الوزاري، لن تكون هناك انتخابات آتية، بلدية أو نيابية حرة.
الملف الثاني هو الملف الاقتصادي، وهو ملف مهم للغاية، فالإصلاح الاقتصادي يبدأ بتطبيق القانون الذي يضع نصب عينيه المصلحة العامة، والمستقل عن أي سلطة عدا سلطة النص القانوني، بعده يمكن الحديث عن إصلاح اقتصادي.
لعل الملف الثالث هو القضاء، لقد تم تجميد القضاء، أو تهديده، أو حتى تخريبه. إصلاحه يحتاج إلى شجاعة، فهناك ملفات يتوجب أن تفتح، ومن دون محاسبة، لا توجد مسامحة. تفجير المرفأ وسلسلة الاغتيالات وغيرها من الجرائم الكبرى يتوجب أن يعرف المتضررون من قام بها، وأيضاً الشعب اللبناني والرأي العام العربي الذي يهمه تعافي لبنان .
معظم الوزراء في الحكومة المعلنة ورئيس الوزراء والرئيس اللبناني، يعرفون على وجه اليقين أن متغيرات جذرية قد حدثت في المنطقة في الأشهر القليلة الأخيرة. متغيرات لم تعد الأدوية القديمة قادرة على علاج المشكلات المستجدة الناتجة منها. لقد اختفت وجوه، وغابت أيديولوجيات، ولم تعد الانتهازية السياسية قادرة على تعويم المجتمع، كما حدث في العقدين السابقين، ولم تعد الشعارات قابلة للتسويق. إنه عالم جديد يحتاج إلى تفكير جديد، ولكن أيضاً شجاع، لمفارقة الأمس، والتطلع إلى ما يتطلع إليه معظم اللبنانيين، أن يعيشوا في دولة قانون لا تُغوّل مكوناً على المكونات الأخرى، ولا تحالف انتهازياً يسرق، حتى الكحل من عين الدولة، ويثري على حساب جوع الشعب وإهانته.
فهل تعمل الحكومة الجديدة على ذلك؟ هذا خطاب مفتوح موجه إلى كل الوزراء، إما أن تكون شجاعاً بما فيه الكفاية، وإما أن تعتزل، لا خيار آخر !
Via SyndiGate.info
Copyright � 2022 An-Nahar Newspaper All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني