«مصطفى بكري»: لن نسمح بالخونة يضيعوا بلدنا ونغني ظلموه
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الحملات التي يتم شنها ضد الدولة المصرية والجيش المصري والمؤسسات المصرية الوطنية بهدف إسقاط الدولة، لافتاً إلى أن الشعب المصري لا يمكن أن نسمح بتكرار سيناريو الفوضى على يد الخونة و الإخوان الإرهابيون ونغني ظلموه.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الجيش المصري لن يسمح بالفوضى ولا بالمساس بالحدود المصرية أو الأمن القومي المصري، موضحاً أنه لا يوجد في مصر خلافات طائفية أو عرقية".
وأوضح أن الشرطة أهدافها حماية الأمن الداخلى ولا يمكن أن تقبل أن يتكرر سيناريو 2011، فمصر بها قيادات وطنية، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان عندما دعت لمظاهرات في 3/11/ 2016 لم يخرج أحد وعندما دعت للمظاهرات في 11/11/2020 لم يخرج أحد والناس صلت الجمعة في البيوت حتى لا تحسب أنها خرجت".
وأشار مصطفى بكري، إلى أن الأيام القادمة هناك تغيرات وإصلاحات لصالح الشعب المصري، معقباً أن بلدنا صاحية وعارفة ورافضة العصابات من البلطجية، منوهاً إلى أن البلطيجية قسموا البلد بينهم وبين بعض ولكن الأمن كان صاحي ويعلم جيداً ما دار
وتابع:"حذاري من المؤامرة ومن خطر المرحلة القادمة، وأن مؤسسات الدولة وأولها الجيش والشرطة تحمي هذا البلد بدمها، معقباً "مش هنفضل نحمي بلدنا 7000 سنة وبعدين يجوا شوية عملاء خونة يضيعوا البلد واحنا نفضل نغني ظلموه".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المصرية الشرطة الشعب المصري مصطفى بكري الدولة المصرية الجيش المصري الجيش الشعب الامن البلطجية إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل | مصطفى بكري يوجه طلب إحاطة لوزير الخارجية حول مخالفة حكومة إسرائيل لإتفاقية السلام الموقعة مع مصر
قدم النائب مصطفي بكري عضوٍ مجلس النواب طلب إحاطه موجه إلي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بشأن مخالفة الحكومة الإسرائيلية لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل.
وقال بكري، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو وتحديدًا منذ أحداث عملية «طوفان الأقصى» في 7 من أكتوبر 2023، دأبت على مخالفة العديد من بنود اتفاقية السلام الموقعة بين حكومتي مصر وإسرائيل في 26 من مارس 1979م.
وأضاف النائب، أن المخالفات جاءت كالتالي، أولا: مخالفة الحكومة الإسرائيلية لديباجة الاتفاقية والتي تنص على: «أن حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل امتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقًا لقراري مجلس الأمن 338، 242، حيث تؤكدان من جديد التزامهما بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد المؤرخ في 17 من سبتمبر 1978»، ومن الاحظ أن الإطار المشار إليه قصد به أن يكون أساسًا للسلام ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضًا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه، ومن الممكن أن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما، وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن، واقتناعًا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة، والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي-الإسرائيلي بكافة نواحيه.
وتابع بكري، أنه يتضح في ضوء ذلك أن إسرائيل خالفت ديباجة الاتفاق ورفضت الإنصياع لعملية السلام والحل القائم على أساس القرارين 338، 242، كما خالفت كافة المبادرات التي طرحت في هذا الإطار من الأطراف المعنية وتحديدًا الطرف الفلسطيني، ولجأت إلى استخدام القوة والسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر إقامة المستوطنات، واستولت على العديد من المناطق والمساكن في القدس الشرقية والتي ينص قرار مجلس الأمن 242 على أنها أراضي فلسطينية لا يجب احتلالها.
وقال النائب، إن مخالفة نص المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية على «إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني، وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس. ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي».
وأشار إلى مخالفة إسرائيل لهذه المادة بإستيلائها على أجزاء عديدة من قطاع غزة وإعلان السيطرة الكاملة عليها واعتبارها جزء من «دولة إسرائيل» المحتلة.
وأضاف بكري، أن الحكومة الإسرائيلية لم تحترم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية-الإسرائيلية، حيث قامت إسرائيل بإحتلال محور صلاح الدين « فيلادلفيا» بطول الحدود المصرية مع غزة (14 كيلو مترا)، وهو أمر يمثل مخالفة صريحة واعتداء على نصوص اتفاقية السلام وملحقها الأمني الموقع عام 2005، والذي يشترط موافقة الطرفين على أية ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.
وتابع النائب، أنه من الواضح مخالفة الحكومة الإسرائيلية للمادة الثالثة من اتفاقية السلام (فقرة 4) والتي تنص على «يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد بإستخدام القوة أو استخدامها أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية».
واستطرد، أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتهديد حياة الآمنيين داخل الحدود المصرية، سواء من خلال حملاتها العسكرية ضد المناطق الفلسطينية المجاورة للحدود المصرية، وتحديدًا مدينة رفح «الفلسطينية»، أو من خلال إصابة عدد من الجنود المصريين بزعم أن ذلك حدث بطريق الخطأ، ومنها مقتل جندي مصري في الاشتباكات التي جرت عند معبر رفح في 27 من مايو 2024، بالإضافة إلى تعمد القوات الإسرائيلية إلى قصف برج المراقبة المصري في أكتوبر 2023م، بزعم أن عملية القصف جاءت بطريق الخطأ.
واختتم بكري قائلا، إن مخالفة كافة نصوص الإتفاقية، وذلك بسعي إسرائيل المتعمد لتهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة بإتجاه سيناء، ذلك أنه يعني اعتداء على سيادة الدولة المصرية وحدودها المعترف بها دوليًا وفقًا للإتفاقية، مما يعد عملًا من أعمال العدوان التي توجب على مصر تجميد الإتفاقية أو إلغائها.
وطالب النائب مصطفي بكري، مناقشة طلب الإحاطة في حضور السيد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية للإجابة عن موقف مصر إزاء هذه الانتهاكات الصارخة، والتي توجب على الحكومة المصرية إتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تحول دون مخالفة الحكومة الإسرائيلية لبنود معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية والموقعة بين الطرفين وبحضور ومشاركة الطرف الأمريكي في 26 من مارس 1979.
اقرأ أيضاً«ما خفي أعظم» يكشف أسرار طوفان الأقصى.. مشاهد حصرية للضيف والسنوار
طوفان الأقصى.. وحل الدولتين
ثاني أكبر عملية بعد طوفان الأقصى.. «القسام» تنجح في وقوع «سرية مشاة ميكانيكية» إسرائيلية
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025