السيسي: وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة الدولة للانطلاق بالمعايير الحديثة (فيديو)
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه من المهم أن ندرك أن مقاومات الدولة هي التي تحدد قدرتها على تقديم الخدمات ومستوى المعيشة المناسب للمواطنين، ويجب أن نكون جميعًا واعين لذلك، فالموضوع لا يتعلق فقط بالإرادة السياسية أو إرادة الحكومة.
وأضاف في كلمة عقب تفقده، فجر اليوم، الأكاديمية العسكرية، وتأدية صلاة الفجر، أعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلاب: “لا يوجد شك في أن كل مسؤول، بغض النظر عن مستواه، يسعى لتقديم أفضل ما يمكن لشعبه، لكن السؤال الحقيقي هو: هل الظروف والإمكانيات المتاحة لدينا قادرة على تحقيق ذلك؟”.
وتابع: “دعونا نستعرض بعض النقاط التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، إذا أردنا أن تكون الإجابة أكثر وضوحًا، يمكننا أن نلاحظ أن أي مشكلة يتعرض لها أي منزل تؤثر بشكل مباشر على الأسرة”.
وأكمل: “إذا نظرنا إلى المدى القصير، والذي يمتد لعشر سنوات، سنجد أننا شهدنا العديد من الأحداث منذ التغييرات التي حدثت في 2011 و2012، ومن المهم أن ندرك أن كل ما يتم تنفيذه له تأثير وتكلفة”.
وأردف: “على سبيل المثال، في عام 2011، نفد احتياطي البنك المركزي، مما كان يعني أن القدرة الاقتصادية للدولة على تلبية احتياجاتها لفترة معينة قد تأثرت بشكل كبير، ورغم الظروف الصعبة التي مررنا بها خلال هذه الفترة، يمكن اعتبار ما تحقق إنجازًا، إذا اعتبرنا ذلك إنجازًا”.
وأكمل: “أقوم بتمييز نفسي من خلال العمل الذي أنجزته، لقد وضعنا برنامجًا ضخمًا في إطار خطة عمل استمرت لمدة عشر سنوات، تهدف إلى تهيئة الدولة المصرية للانطلاق نحو معايير الدولة الحديثة، وهذا يتضمن الكثير، كما ذكرتِ، مثل شبكة الطرق التي تسهم في تقليل الجهد وتبسيط الخطط”.
وتابع: “وهذا يدل على أننا كدولة نعمل على تحسين البنية التحتية، وليس فقط في مجال الطرق، بل نحن نتحدث عن خطة شاملة تشمل مجالات متعددة، على سبيل المثال، قبل سبع سنوات، في عام 2012، واجهنا أزمة في محطات إنتاج الكهرباء، مما يعني أننا بحاجة إلى تطوير هذا القطاع لضمان توفير الطاقة”.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن صندوق النقد الدولي أعلن أن المسار الاقتصادي في مصر جيد، بالرغم من أن الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار دخلا مباشرا من قناة السويس خلال الـ11 شهرا الماضية.
وقال “السيسي” خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية، وأذاعت فعاليات اللقاء ، إنه :"كان يمكن ضخ هذا المبلغ في قطاعات كثيرة بالدولة المصرية، وهو يقدر بـ350 مليار جنيه، وهذه آثار الحرب".
وفي إطار آخر، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، الأكاديمية العسكرية، حيث استهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية فى صلاة الفجر، اعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلبة.
كما ألقي الرئيس كلمة للطلبة، حثهم فيها على التفانى فى التدريب وتحصيل العلم، وأن يكونوا على وعى بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.
وبعث الرئيس السيسي العديد من الرسائل، منها:
- تم وضع برنامج ضخم لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة
- الدولة المصرية لا تبيع الطاقة بسعرها الحقيقي للمصريين
- مقومات الدولة هي التي تحدد قدرتها على تقديم خدمات مناسبة للمواطنين
- الدولة تعمل على زيادة المياه المحلاة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي
- أحداث التغيير فى أعوام 2011 و12 و13 كان لها أثر وتكلفة
- وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة مصر للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة
- ضاعفنا إنتاج الكهرباء ونبيع أنبوبة البوتجاز بنصف سعرها
- الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا فى مجال الطاقة
- كان هناك أزمة قبل عام 2014 فى محطات إنتاج الكهرباء
- الدولة المصرية قادرة على الانطلاق لمستقبل أفضل
- بذلنا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة توقف عجلة التنمية الحقيقية لسنوات طويلة
- محطة المحسمة تعالج مليون متر مياه فى اليوم ومحطة بحر البقر تعالج 5.7 مليون متر ومحطة 3 يوليو تعالج 7.5 مليون متر
- المياه اللى عندنا مش كتير ونعاني من فقر مائي ومش هنقدر نزود المياه إلا بمعالجة المياه أو تحلية مياه البحر ونعمل فى الملفين
- مقومات الدولة تحدد قدرتها على تقديم الخدمات ومستوى المعيشة
- مفيش مسؤول على أي مستوى مش عاوز يقدم أفضل حاجة لشعبه لكن الفكرة يا تري الظروف والإمكانيات اللى عندنا تقدر تحقق لنا ولا لا
- زدنا 27 مليون شخص منذ 2011 ولا بد من العمل وتقليل الإنفاق
- الزيادة السكانية لها تأثير كبير على الأوضاع الخاصة بالدولة المصرية
- الموارد القليلة تحتاج إلى الشغل والشغل والشغل ويقلل الإنفاق
- وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة مصر للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة
- تطوير قطاع النقل فى مصر تكلف 2 تريليون جنيه
- قطاع الكهرباء مثل النقل تكلف 2 تريليون جنيه للتطوير
- الاحتياج للدولار يؤثر على الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير
- إضافة 4.5 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية
- فقدنا 7 مليارات دولار "دخل مباشر" من قناة السويس
- ضاعفنا عدد الجامعات ولدينا 5 آلاف شركة فى كل المجالات
- جهدنا فى حرب غزة بدأ منذ 7 أكتوبر لاحتواء التصعيد
- لدينا مليون ونصف سورى فى مصر "ضيوف كرام"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي الخدمات الأکادیمیة العسکریة الدولة المصریة الدولة الحدیثة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يطمئن مستثمري قطر: لا مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة لخارج مصر
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
تعزيز التكامل الاقتصادي العربيوصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
توسيع حجم استثماراتهم في مصروأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس السيسي تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر. وفي هذ السياق، أكد الرئيس أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
الرئيس السيسي: لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصروذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس السيسي ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وأكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس أن الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام 2030.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025