إحالة مسؤولين سابقين ببعثة ليبيا لدى اليونان إلى المحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
حركت النيابة العامة، الدعوى الجنائية ضد الملحق الصحي في بعثة ليبيا لدى اليونان، ومراقب الشأن المالي في البعثة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2014.
وبحث نائب النيابة، بمكتب النائب العام، عدالة تصرف إطار رعاية شؤون الجرحى في خمسمائة وخمسة وسبعين مليوناً ومئة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة وثمانية وسبعين ديناراً.
واستدل المحقق أن هذا المبلغ كان مخصصًا لرعاية شؤون الجرحى الذين يتلقون الخدمة العلاجية في مشافي جمهورية اليونان.
وكشفت التحقيقات أن متعهدي الرعاية تحللول من القواعد والضوابط المرعية في إدارة المال العام؛ بتعمدهم التصرف في قيم مالية دون أن يقابلها فواتير استشفاء تثبت تلقي الخدمة العلاجية؛ وإثبات بيانات مالية تفيد صرفهم قيم مالية لفائدة أشخاص دون بيان هُويتهم أو إرفاق ما يدلل على عدالة الصرف.
وشملت الاتهامات صرف مبالغ مالية لفائدة أشخاص لا ينتمون إلى دولة ليبيا بجنسيتهم؛ و كذلك التسبب في ضرر لحق المال العام بإجراء سداد دين ظهر في مستندات و فواتير تقديم الخدمة العلاجية على خلاف الحقيقة.
وبإنجاز إجراء استجواب المتهميْن، أمر المحقق بحبسهما على ذمة التحقيق؛ وأخذ في طلب الإجراءات التي تلزم تعيين مسؤولية بقية المسهمين في الأفعال موضوع التحقيق.
الوسومأمر من النائب العام ليبيا محاكمةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أمر من النائب العام ليبيا محاكمة
إقرأ أيضاً:
عشرات الجنود الكونغو الهاربين يواجهون المحاكمة بتهم عنف
قال مكتب المدعي العام العسكري، يوم الأحد، إن سلطات الكونغو ستحاكم ما لا يقل عن 75 جنديا، الاثنين الماضي بتهمة الفرار من تقدم متمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا إلى إقليم كيفو الجنوبية بشرق البلاد وبتهمة العنف ضد المدنيين بما في ذلك القتل والنهب.
وأبلغت الأمم المتحدة، عن انتهاكات جماعية، بما في ذلك عمليات إعدام بإجراءات موجزة واغتصاب جماعي واستعباد جنسي في أعقاب تقدم كبير لحركة 23 مارس في أواخر يناير/كانون الثاني أدى إلى الاستيلاء علي غوما، أكبر مدينة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ووجد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن مقاتلي حركة 23 مارس والجنود الكونغوليين والميليشيات الموالية للحكومة متورطون جميعا.
ولم تعلق الكونغو على التقارير المتعلقة بقواتها، لكنها دعت الأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات التي تلقي باللوم فيها على متمردي حركة 23 مارس ورواندا.
ورفضت رواندا التي تنفي دعمها للجماعة أي مسؤولية. ولم يرد متمردو حركة 23 مارس على طلبات التعليق.
وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، استمر المتمردون بقيادة التوتسي في السير جنوبا باتجاه العاصمة جنوب كيفو، بوكافو.
وفي الأسبوع الماضي سيطروا على بلدة نيابيبوي التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي عاصمة الإقليم.
تم القبض على الجنود ال 75 الذين يواجهون المحاكمة لفرارهم من خط المواجهة بعد القبض على نيابيبوي. وهم متهمون بالاغتصاب والقتل والنهب والتمرد حسبما قال مكتب المدعي العام العسكري لرويترز.
وقال المكتب إنه تم اعتقال آخرين في الجنوب بنفس التهم من المتوقع أن ينضموا إليهم في قفص الاتهام.
وقال مصدر في المجتمع المدني في كافومو وهي بلدة تقع على بعد 35 كيلومترا شمالي بوكافو وموطن مطار المدينة إن الجنود الفارين قتلوا عشرة أشخاص بينهم سبعة كانوا يجلسون في حانة مساء الجمعة.
قال قيادي آخر في المجتمع المدني في المنطقة، ليونيداس تابارو "لا تزال أعمال النهب التي ارتكبها جنودنا غير الخاضعين للرقابة الذين فروا في وجه العدو مسجلة".
وقال المتحدث باسم جيش المقاطعة نيستور مافوديسا إن الجنود المارقين سيعاقبون ودعا السكان إلى التزام الهدوء.
ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات في حديقة وطنية على بعد حوالي 30 كيلومترا من بوكافو، إلى جانب تبادل لإطلاق النار بشكل متقطع في المنطقة، ولا يبدو أن هناك تصعيدا كبيرا في القتال خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وتعد حركة 23 مارس المجهزة تجهيزا جيدا الأحدث في سلسلة طويلة من حركات التمرد التي يقودها التوتسي التي ظهرت في شرق الكونجو المضطرب.
وتقول حكومة الكونو إنها وكيل رواندي وهو ما تنفيه جماعة المتمردين ورواندا ذلك.
وفي محاولة لنزع فتيل الأزمة، عقد الزعماء الأفارقة قمة مشتركة غير مسبوقة لكتلتي شرق وجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي وحثوا جميع الأطراف علي إجراء محادثات مباشرة.
وقالت حكومة الكونغو يوم الأحد إنها أحاطت علما بالقرارات التي اتخذت خلال القمة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني