السيسي: صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن صندوق النقد الدولي أعلن أن المسار الاقتصادي في مصر جيد، بالرغم من أن الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار دخلا مباشرا من قناة السويس خلال الـ11 شهرا الماضية.
وقال “السيسي” خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية، وأذاعت فعاليات اللقاء ، إنه :"كان يمكن ضخ هذا المبلغ في قطاعات كثيرة بالدولة المصرية، وهو يقدر بـ350 مليار جنيه، وهذه آثار الحرب".
وفي إطار آخر، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، الأكاديمية العسكرية، حيث استهل الزيارة بمشاركة طلبة الأكاديمية العسكرية فى صلاة الفجر، اعقبها متابعته طابور اللياقة الصباحي للطلبة.
كما ألقي الرئيس كلمة للطلبة، حثهم فيها على التفانى فى التدريب وتحصيل العلم، وأن يكونوا على وعى بما يدور من أحداث محلية وإقليمية ودولية.
وبعث الرئيس السيسي العديد من الرسائل، منها:
- تم وضع برنامج ضخم لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة
- الدولة المصرية لا تبيع الطاقة بسعرها الحقيقي للمصريين
- مقومات الدولة هي التي تحدد قدرتها على تقديم خدمات مناسبة للمواطنين
- الدولة تعمل على زيادة المياه المحلاة والمعالجة لمواجهة الفقر المائي
- أحداث التغيير فى أعوام 2011 و12 و13 كان لها أثر وتكلفة
- وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة مصر للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة
- ضاعفنا إنتاج الكهرباء ونبيع أنبوبة البوتجاز بنصف سعرها
- الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا فى مجال الطاقة
- كان هناك أزمة قبل عام 2014 فى محطات إنتاج الكهرباء
- الدولة المصرية قادرة على الانطلاق لمستقبل أفضل
- بذلنا جهدا كبيرا خلال الفترة الماضية نتيجة توقف عجلة التنمية الحقيقية لسنوات طويلة
- محطة المحسمة تعالج مليون متر مياه فى اليوم ومحطة بحر البقر تعالج 5.7 مليون متر ومحطة 3 يوليو تعالج 7.5 مليون متر
- المياه اللى عندنا مش كتير ونعاني من فقر مائي ومش هنقدر نزود المياه إلا بمعالجة المياه أو تحلية مياه البحر ونعمل فى الملفين
- مقومات الدولة تحدد قدرتها على تقديم الخدمات ومستوى المعيشة
- مفيش مسؤول على أي مستوى مش عاوز يقدم أفضل حاجة لشعبه لكن الفكرة يا تري الظروف والإمكانيات اللى عندنا تقدر تحقق لنا ولا لا
- زدنا 27 مليون شخص منذ 2011 ولا بد من العمل وتقليل الإنفاق
- الزيادة السكانية لها تأثير كبير على الأوضاع الخاصة بالدولة المصرية
- الموارد القليلة تحتاج إلى الشغل والشغل والشغل ويقلل الإنفاق
- وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة مصر للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة
- تطوير قطاع النقل فى مصر تكلف 2 تريليون جنيه
- قطاع الكهرباء مثل النقل تكلف 2 تريليون جنيه للتطوير
- الاحتياج للدولار يؤثر على الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير
- إضافة 4.5 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية
- فقدنا 7 مليارات دولار "دخل مباشر" من قناة السويس
- ضاعفنا عدد الجامعات ولدينا 5 آلاف شركة فى كل المجالات
- جهدنا فى حرب غزة بدأ منذ 7 أكتوبر لاحتواء التصعيد
- لدينا مليون ونصف سورى فى مصر "ضيوف كرام"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولة المصرية قناة السويس صندوق النقد الدولي الأكاديمية العسكرية المصرية الأکادیمیة العسکریة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي