3 دول تحذر الإدارة السورية من تعيين أجانب في مناصب عسكرية عليا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت وكالة “رويترز” الإعلامية، أن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا حذرت الإدارة السورية من أن تعيين أجانب في مناصب عسكرية عليا يمثل مصدر قلق أمني، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
وتابعت أن التحذيرات الغربية جاءت خلال لقاء بين المبعوث الأمريكي دانييل روبنشتاين وأحمد الشرع في دمشق.
وأضافت أن التحذير للسلطات الجديدة في سوريا يأتي ضمن الجهود الغربية لدفعها لإعادة النظر في هذه الخطوة.
بعد طلب الشرع انسحابها.. إسرائيل تعتزم القيام بهذه الخطوة في سوريا
وفي إطار آخر، قال مسؤولون إسرائيليون بأن تل أبيب تعتزم الاحتفاظ بمحيط للعمليات بمسافة 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية.
وأشار المسؤولون رفيعو المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان ألا يتمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق صواريخ صوب هضبة الجولان.
ولفتوا إلى ضرورة وجود مجال للنفوذ يمتد لمسافة 60 كيلومترًا داخل سوريا، يكون تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك لمراقبة ومنع ظهور تهديدات محتملة.
وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية ونشرت قواتها في جنوب سوريا، كما شنت هجمات استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجيش السوري.
إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي:في وقت سابق، قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في سوريا.
وشدد على أن إسرائيل، التي استولت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد وتقدمت حتى جبل الشيخ، يجب أن تنسحب.
ومن جانب آخر، وفي رسالة تطمين لإسرائيل، قال الشرع: "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل، أو مع أي طرف آخر، ولن نسمح لسوريا بأن تستخدم كمنصة للهجمات".
وأكد، أنه لن يسمح للبلاد بأن تستخدم كمنصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل، أو أي دولة أخرى.
وفي سياق أخر، صرح مسؤولون إسرائيليون بأن تل أبيب تعتزم الاحتفاظ بمحيط للعمليات بمسافة 15 كيلومترًا داخل الأراضي السورية.
وأشار المسؤولون رفيعو المستوى لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان ألا يتمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق صواريخ صوب هضبة الجولان.
ولفتوا إلى ضرورة وجود مجال للنفوذ يمتد لمسافة 60 كيلومترًا داخل سوريا، يكون تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية، وذلك لمراقبة ومنع ظهور تهديدات محتملة.
وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد، سيطرت إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان السورية ونشرت قواتها في جنوب سوريا، كما شنت هجمات استهدفت مواقع استراتيجية تابعة للجيش السوري.
إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي:في وقت سابق، قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع إن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في سوريا.
وشدد على أن إسرائيل، التي استولت على منطقة عازلة بعد سقوط الأسد وتقدمت حتى جبل الشيخ، يجب أن تنسحب.
ومن جانب آخر، وفي رسالة تطمين لإسرائيل، قال الشرع: "لا نريد أي صراع سواء مع إسرائيل، أو مع أي طرف آخر، ولن نسمح لسوريا بأن تستخدم كمنصة للهجمات".
وأكد، أنه لن يسمح للبلاد بأن تستخدم كمنصة لانطلاق الهجمات ضد إسرائيل، أو أي دولة أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فرنسا دمشق سوريا الإدارة السورية کیلومتر ا داخل هضبة الجولان فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الدفاع السورية تعلن إحباط هجوم لـفلول النظام على ثكنة عسكرية في اللاذقية
أعلنت وزارة الدفاع السورية إحباط هجوم على إحدى الثكنات العسكرية من قبل فلول النظام المخلوع في ريف محافظة اللاذقية غربي البلاد، وذلك بعد حملة أمنية واسعة شنتها السلطات السورية ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بالأسد نهاية الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع، قوله إن "مجموعة من فلول النظام البائد حاولت مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية" التي تطل على البحر الأبيض المتوسط.
ولفت المصدر إلى وقوع اشتباكات مع أفراد المجموعة التابعة للنظام المخلوع، ما أدى إلى تمكن عناصر حراسة الثكنة العسكرية من إفشال الهجوم وإلقاء القبض على 4 من المهاجمين.
ولم يحدد المصدر في وزارة الدفاع الثكنة العسكرية المستهدفة من الهجوم.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من التوترات الأمنية غير المسبوقة التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
واعتقلت السلطات الأمنية 5 متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في قرى الساحل السوري خلال العملية العسكرية ضد فلول النظام المخلوع، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص من أجل أن "ينالوا جزاءهم".
والثلاثاء، أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرة إلى أنها ستحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة.
وشدد المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، على أن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وقال الفرحان إن "اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوما"، موضحا أنهم يعملون على "تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود".
وأكد أن "جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات"، مبينا أن اللجنة ستقدم إحاطة أسبوعية وستنشر ما يمكن نشره من خلاصات.