الرئيس السيسي: صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الدولة المصرية فقدت 7 مليارات دولار دخل مباشر من قناة السويس خلال الـ11 شهرا الماضية، ورغم ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أن المسار الاقتصادي في مصر جيد
وأضاف رئيس الجمهورية، خلال تفقد الأكاديمية العسكرية المصرية، وأذاعت فعاليات اللقاء قناة «إكسترا نيوز»: «كان يمكن ضخ هذا المبلغ في قطاعات كثيرة بالدولة المصرية، وهو يقدر بـ350 مليار جنيه، وهذه آثار الحرب».
وأوضح الرئيس: «نستهلك 20 مليون طن سنويا من القمح، ننتج نصفها ونستورد النصف الآخر، وهناك شيء آخر، منذ 50 عاما كانت الرقعة الزراعية في مصر تبلغ 6 إلى 7 ملايين فدان، وكان عدد السكان نحو 30 مليون نسمة، بمعدل ثلث فدان للفرد، لكن الآن لو أن لدينا 10 ملايين نسمة، لعدد سكان سنقول إنه 100 مليون نسمة، فإن هذا المعدل سيبلغ عُشر فدان لكل مواطن».
وتابع: «ليه أيام محمد علي وبعد كده كانت الظروف الاقتصادية للبلد أفضل من دلوقتي؟، لأن ساعتها كان عنده حوالي 5 ملايين فدان لـ4 ملايين مواطن مصري، وبالتالي، كان لكل إنسان ما معدله فدان واحد، وطلباته كانت متقضية من جوه مصر مثل القمح والذرة والقطن، وكانت بيوت أهلنا في الريف عبارة عن مشروعات صغيرة منتجة، مثل رؤوس المواشي، وكل ما احتياجنا للدولار بيزيد يكون له تأثير غير جيد على اقتصادنا، ولو احنا كمهتمين مش فاهمين كل ده هتبقى حاسس إن اللي قدامك مبيعملش شغله ومقصر وظالمك وظالم ظروفك وبيقسى عليك، ولو فهمت هتقول ربنا يساعدك».
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: لا مجال للاستعلاء
«الرئيس السيسي»: وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير حديثة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالات عيد الميلاد أكدت وعي المصريين بحجم التحديات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة البترول: قرارات الرئيس السيسي الإنسانية تأتي انحيازًا للمواطن المصري
صرح المحاسب عباس صابر رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن المواطن المصري دائما في عقل وقلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يتردد في أي قرار من شأنه أن يرفع العبء عن كاهل عمال مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواجهة الظروف المعيشية ومواكبة التغيرات الاقتصادية، فكانت توجيهات الرئيس السيسي بعمل حزمة إجراءات اجتماعية تجمل بين طياتها كل معاني للانسانية، وكانت البداية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، ولأول مرة يتضمن القرار أجر العمل المؤقت، بوضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
وأضاف رئيس نقابة البترول، أن اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وقد قرر المجلس أيضا قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، كل هذه الإجراءات اتخذت لمواكبة المستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ويتسق مع المعايير الدولية، بمراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية بتحسين مستوى المعيشة للعمال، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على العملية الإنتاجية في مختلف المجالات بالقطاع الخاص.
وأكد عباس، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانحياز الكامل للمواطن، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، هي قرارات حكيمة صادرة من قيادة واعية تشعر بنبض المواطن وتعمل جاهدة على التعامل بشكل فوري لمواجهة الظروف التي يعاني منها المواطنين، فقد شهد ملف الرعاية الاجتماعية طفرة غير مسبوقة بقرارات تاريخية خلال السنوات الأخيرة، وكان أخرها زيادة الحد الأدنى للأجور لتحسين حياة المواطنين، من خلال تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، والسكن، والتعليم، لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
ارتفاع الحرارة ونشاط الرياح السطحية مع فرص للأمطار في عدة مناطق