عاجل.. تغيير شعار النادي الأهلي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن النادي الأهلي رسميًا تغيير شعار النادي الأحمر، وذلك من خلال ما نشره النادي عبر حساباته بمواقع التواصل.
ونشر النادي الأهلي منذ قليل فيديو قصير أعلن من خلاله تغيير شعار النادي بشكل رسمي.
ويظهر الفيديو الذي قام الأهلي بنشره عودة كتابة (الأهلي نادي القرن باللغة الإنجليزية)، كذلك عودة كتابة كلمة الأهلي باللغة العربية في أعلى الشعار وتغيير الإطار المحيط بالنجوم الخاصة بالشعار.
كما يظهر الشعار التعديلات التي دخلت على الشعار الرسمي للنادي بتواجد اللون الذهبي في الشعار معبرًا على البطولات التي حصدها الفريق في جميع البطولات، وكذلك تغييرًا في عدد النجوم التي تخص عدد البطولات الأفريقية والتي كانت موجودة تحت الشعار، فتم الاكتفاء بنجمة ذهبية وحيدة تعبر كلًا منها على 10 بطولات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اللغة الإنجليزية التعديلات النادى الاهلى اللغة العربية مواقع التواصل الاهلي نادي القرن شعار الاهلي البطولات الإفريقية فيديو قصير تغییر شعار
إقرأ أيضاً:
عاجل:- البنك الأهلي يوقف الشهادات السنوية ويخفض العائد على الشهادات البلاتينية
في تحرك سريع استجابة لقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية، أعلن البنك الأهلي المصري، اليوم الأحد 27 أبريل 2025، عن تعديلات كبيرة في أسعار العائد على الشهادات البلاتينية، في خطوة تهدف إلى مواءمة السياسة المصرفية مع التغيرات في السوق ودعم جهود التيسير النقدي وتحفيز الاقتصاد.
وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنويةقال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (ALCO) عقدت اجتماعًا عاجلًا صباح اليوم، أسفر عن وقف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 27 أبريل 2025.
البنك المركزي يوضح حقيقة تداول فئات العشرة والعشرين جنيهًا البلاستيكية والورقية بعد قرار البنك المركزي.. خفض فوائد شهادات الادخار يثير جدلًا واسعًا بين المواطنين والمستثمرينوأكد الإتربي أن القرار يسري على جميع فروع البنك بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية، بما في ذلك الموقع الرسمي والتطبيقات المصرفية، وذلك ضمن خطة إعادة هيكلة المنتجات الادخارية للبنك بما يتوافق مع السياسات النقدية الجديدة.
خفض العائد على الشهادات البلاتينية الثلاثيةوأضاف الإتربي أن اللجنة قررت أيضًا خفض العائد على الشهادات البلاتينية لأجل ثلاث سنوات بنسبة 2% بجميع دوريات الصرف، ليصبح العائد الجديد أقل من المعدلات السابقة التي وصلت في بعض الفترات إلى 27%.
ويأتي هذا القرار في ضوء خفض البنك المركزي المصري لسعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.5%، وهو ما يُعد أول تحرك فعلي نحو التيسير النقدي منذ عام 2020، بعد سلسلة طويلة من التثبيت امتدت عبر سبعة اجتماعات متتالية للجنة السياسات النقدية.
تعديل العائد على الشهادات ذات العائد المتغيروفي ذات السياق، أوضح البنك أنه تم تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، لتتوافق مع التغيرات التي طرأت على السياسة النقدية وتوجهات السوق، مما يعكس مرونة البنك الأهلي في الاستجابة لمتغيرات الاقتصاد الكلي والتطورات المصرفية.
خلفية القرار: سياسة تيسير نقدي بعد سنوات من التثبيتوكان البنك المركزي المصري قد أصدر، يوم الخميس 17 أبريل 2025، قرارًا بخفض أسعار الفائدة الأساسية لأول مرة منذ خمس سنوات، حيث أصبح سعر عائد الإيداع 25%، وسعر عائد الإقراض 26%، وسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 25.5%، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الثلاثاء 22 أبريل.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من توجه جديد للبنك المركزي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تقليل كلفة الاقتراض وتوفير سيولة أكبر في الأسواق.
تأثير القرارات على السوق المصرفي والعملاءمن المتوقع أن تؤثر هذه القرارات بشكل مباشر على العملاء الحاليين والجدد للبنك الأهلي المصري، خصوصًا أولئك الذين يسعون إلى الاستثمار في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع.
ومع اختفاء شهادات الـ27% التي كانت تُعد الأعلى في السوق، يصبح على العملاء البحث عن بدائل ادخارية تتناسب مع الفائدة الجديدة.
في الوقت ذاته، تُشير مؤشرات السوق إلى أن بنك مصر، الشريك الاستراتيجي للبنك الأهلي، قد يتخذ خطوات مشابهة في الأيام المقبلة، في إطار التنسيق بين أكبر بنكين حكوميين لتقديم منتجات تتوافق مع التوجه العام للسياسة النقدية في البلاد.
توجه جديد للبنوك المصريةتعكس هذه الخطوات توجهًا عامًا للبنوك المصرية نحو إعادة ضبط أسعار الفائدة على المنتجات الادخارية، بما يحافظ على الاستقرار المالي ويشجع على الاستثمار طويل الأجل، بدلًا من الاعتماد على أدوات جذب السيولة قصيرة الأجل من خلال شهادات العائد المرتفع.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن هذا التغيير قد يساهم في ضبط التضخم وتحقيق توازن أفضل بين السيولة في السوق وحجم الاستثمارات الإنتاجية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز النمو المستدام وتحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد.