تنمية الصعيد: الانتهاء من مجمعين للصناعات الغذائية والحرفية في الأقصر
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالأقصر، منها مشروع مجمعين هما؛ المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشغب بمركز إسنا، ومشروع مجمع صناعات غذائية لتجفيف الطماطم والخضروات، بمركز إسنا، يهدف إلى تحقيق قيمة مضافة للحاصلات الزراعية المتعددة، وأيضا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتصدير الفائض.
ويستهدف المشروعان توفير أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي محافظة الأقصر، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المفعل بين المحافظة تحت قيادة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر وهيئة تنمية الصعيد، لتخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية لصالح أبناء المحافظة والاستفادة من الميزات التنافسية بمراكز وقرى المحافظة.
وأضاف صالح، في بيان، أن هناك مخططا لتنفيذ العديد من المجمعات الصناعية بالمحافظة، إذ جرى العمل على دراسة وتخطيط عدد 2 مجمع صناعي حرفي بقرية الدير مركز إسنا، والثاني بمركز أرمنت، وذلك ضمن خطة العام المالي 2023-2024، بهدف تحقيق التنمية المستدامة 2030، ودعم الصناعات الصغيرة، وتوفير فرص عمل لائقة لأبناء محافظة الأقصر، وتوفير فرص استثمارية ذات عائد اقتصادي تنموي.
تطوير المناطق المحيطة بالمعابد
وتابع: حققت هيئة تنمية الصعيد ونفذت إنجازات أخرى في العديد من المجالات التنموية، فمن خلال المحور السياحي، إذ تسعى الهيئة لتطوير المناطق المحيطة بالمعابد، وتأهيلها لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر، إذ يتم العمل على دراسة مخطط تنمية المنطقة المحيطة بمعبد سيتي الأول بمحافظة الأقصر لتحقيق عائد اقتصادي للمنطقة.
وأكد أن تلك المشروعات تعد فرصة مباشرة لتشغيل عدد كبير من أبنائنا في الصعيد، وخاصة بمحافظة الأقصر، كما سوف تصبح مورد رئيسي من موارد الاقتصاد القومي، في إطار خطة الدولة للتطوير وتحديث لكافة القطاعات الجغرافية على مستوى الجمهورية.
وأشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، إلى أن أهداف هيئة تنمية الصعيد، هى تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة وتوفير الحياة الكريمة والرخاء بمحافظات الصعيد، من خلال تخطيط وتنفيذ مشــروعات تنموية فى جميع المجالات بمشاركة أهالي الصعيد وبالتعاون مع شـركاء التنمية لتحقيق نسب مرتفعة من التشغيل وعائد تنموى للمناطق المستهدفة، مع إستثمار الموارد البشرية والطبيعية ومقومات التميز لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة فى محافظات الصعيد، لافتا إلى أن دور الهيئة التنموي تسعى من خلاله في تخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية لمحافظة الأقصر سواء كانت زراعية صناعية سياحية بيئية.
طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة فى محافظات الصعيد
وأردف قائلا: المشروعات التي يتم تنفيذها في الصعيد، تؤكد اهتمام الدولة والقيادة السياسية بإحداث طفرة وتنمية اقتصادية كبيرة في محافظات الصعيد، ولتوفير حياة آمنة للأهالي، إذ تسعى الهيئة لتطوير المناطق المحيطة بالمعابد وتأهيلها لتنشيط السياحة بمحافظة الأقصر لتحقيق عائد اقتصادي للمنطقة.
إيجاد فرص التشغيل الدائم
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم رمضان، مدير فرع جنوب الصعيد بهيئة تنمية الصعيد، أن الهيئة عقدت لقاءات تعريفية بالمشروع، للمواطنين وأبناء القرية وأهميته فى إيجاد فرص التشغيل الدائم، وذلك بالشراكة مع المؤسسات الأهلية والجهات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج بتلك المجمعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأقصر مشروعات تنموية الصعيد هيئة تنمية الصعيد هیئة تنمیة الصعید بمحافظة الأقصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: رأس المال البشري حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاستثمار في رأس المال البشريوأكد «عبدالغفار» أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، لافتا أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة،ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة «حياة كريمة»، أسهموا بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
الالتزام بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عاليةكما أكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر، لافتا إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون أفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الأفريقية.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصرأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأكد أن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم، متعلم، قادر، واعٍ، ومثقف، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن التقرير أشار إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق»، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.
ولفت إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو