فين الأسمدة يا حكومة؟

تتصاعد أزمة الأسمدة فى المحافظات لتصبح تهديدًا حقيقيًا للقطاع الزراعى، مما يثير قلق المزارعين، فى ظل اعتماد الزراعة بشكل كبير على توفر الأسمدة لضمان إنتاجية المحاصيل وجودتها.
يعانى المزارعون حاليًا من ارتفاع حاد فى الأسعار ونقص حاد فى الكميات المتاحة، الأمر الذى يضعهم أمام خيارات صعبة، بين تقليص المساحات المزروعة أو الاعتماد على بدائل غير كافية.

وترجع هذه الأزمة إلى عوامل متعددة، منها نقص التوريدات بسبب التوترات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى سوء التوزيع واحتكار بعض الأسواق المحلية، وفى حين تلقى هذه العوامل بظلالها الثقيلة على القطاع الزراعى، فإن تداعياتها تتعدى ذلك لتؤثر على الأمن الغذائى الوطنى واستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وفى هذا السياق، يبرز تساؤل ملح: ما هى الخطوات العاجلة التى يمكن اتخاذها للتخفيف من حدة الأزمة؟، وهل هناك رؤية استراتيجية لتأمين مخزون كافٍ من الأسمدة وضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل؟، الإجابة على هذه الأسئلة تستدعى تكاتف الجهود بين الحكومة، القطاع الخاص، والمزارعين، مع وضع خطط فعالة تعالج الأسباب الجذرية للأزمة وتضمن استدامة القطاع الزراعى.

الدقهلية.. طرح النترات بالسعر الحر يشعل غضب المزارعين

رغم التوسع الكبير فى إنشاء مصانع الأسمدة التى يدفع المواطنون وحدهم ثمن وجودها على أرضهم من صحتهم، فى وقت تحد فيه دول أخرى من هذه الصناعة حفاظًا على بيئتها، أصبحت مصر فى المركز الرابع عالميًا ضمن كبرى الدول المصدرة لسماد اليوريا، بما يقرب من 4.5 مليون طن سنويًا، بنسبة 9% من إجمالى الكمية المتداولة عالميًا. وتصدرت الأسمدة المركز الثانى بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار.
ومع ذلك، يعانى المزارعون الأمرين من أجل الحصول على حصتهم المقررة من الأسمدة الأزوتية المدعمة، حيث تتجدد الأزمة كل عام، خاصة مع موسم محاصيل الخضر الشتوية.
أزمة الحصص المدعمة
كشفت استطلاعات الرأى عن قيام بعض الجمعيات بصرف نصف الحصة المدعمة فقط من الأسمدة الأزوتية لمزارعى العروة الشتوية، فيما ظل باقى الحصة مؤجلًا لحين ميسرة. فى المقابل، حرمت جمعيات أخرى من حصتها كاملة حتى الآن، مما اضطر بعض المزارعين إلى زراعة القمح المتأخر بدلًا من البطاطس، بينما انتظر آخرون تدخل الحكومة.
المثير للدهشة ما كشفه المزارعون عن عجز الدولة عن توفير الأسمدة الأزوتية المدعمة، خاصة «النترات»، فى الجمعيات الزراعية، بينما تُطرح فى بعض الجمعيات بالسعر الحر بمبلغ 1000 جنيه للشيكارة، مقابل 255 جنيهًا للمدعمة. اعتبر المزارعون ذلك تمهيدًا لتحرير أسعار الأسمدة، مما يهدد دعم الإنتاج الزراعى.
إحصاءات واستهلاك محلى
تحتل مصر المركز الثامن عالميًا ضمن كبرى الدول المستهلكة للأسمدة الأزوتية، بكمية حوالى 3.5 مليون طن مكافئ يوريا سنويًا. ويعد الأزوت العنصر الغذائى الأول الذى يحدد إنتاجية المحاصيل نظرًا لافتقار الأراضى المصرية لهذا العنصر. وتحتاج المساحة المحصولية فى مصر، البالغة 17 مليون فدان من مختلف المحاصيل، ما يقرب من 2.4 مليون طن من الأسمدة الأزوتية، بمتوسط احتياج للفدان يصل إلى 8 «شيكارة» سنويًا.
الدقهلية: ثالث محافظة إنتاجية مهددة
فى محافظة الدقهلية، التى تبلغ مساحتها المنزرعة 647 ألف فدان بنسبة 8% من المساحة المزروعة على مستوى مصر، يعانى مزارعو مراكز المحافظة مثل منية النصر، دكرنس، المنزلة، والجمالية للحصول على مقننات الأسمدة المدعمة المقررة للعروة الشتوية لمحاصيل الخضر مثل البطاطس والبصل والجزر.
صرّح عباس راغب، المهندس الاستشارى الزراعى، بأن الجمعيات الزراعية صرفت 50% فقط من الحصة المقررة لكل فدان فى بداية الموسم الشتوى، ولم يتم صرف باقى الحصة حتى الآن. وأشار إلى طرح الأسمدة «الحرّة» بأسعار موازية للقطاع الخاص، مما يعكس اتجاهًا نحو تحرير أسعار الأسمدة.
الفلاحون: لا قدرة على تحمل الأعباء
أكد عباس راغب أن النترات ضرورية لمحاصيل الخضر مثل البطاطس والبصل، موضحًا أن اليوريا لا تعوض النترات، حيث تعجل الأولى بالنمو الخضرى على المدى القصير، بينما تحقق النترات تأثيرًا إيجابيًا على المدى البعيد.
التلاعب والدورة الزراعية
أشار المهندس عباس راغب إلى وجود تلاعب فى الجمعيات الزراعية، حيث يتم إثبات محاصيل مخالفة للحقيقة بهدف التحايل والحصول على الأسمدة الأزوتية دون وجه حق. ودعا إلى تقنين سجلات الجمعيات واستبعاد المساحات التى تم البناء عليها، وإعادة صرف الأسمدة عبر البنك الزراعى بدلًا من التعاون الزراعى.
فى مركز ميت غمر، حيث يوجد 3400 حائز بمساحة مزروعة تُقدر بـ1740 فدانًا، ذكر صلاح شرف أن الحصر انتهى، ولكن السماد لم يصل بعد. وأوضح أن الجمعيات تصرف الأسمدة المخزونة للحيازات الصغيرة فقط، مؤكدًا أن ندرة العمالة وقلة المشرفين يؤثران على الحصر الواقعى للمساحات المزروعة، مما يفتح باب التحايل.

كفرالشيخ.. ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر.. ﻳﺮﺑﻚ اﻷﺳﻮاق

تسود حالة من الغضب بين مئات المزارعين فى مختلف مراكز محافظة كفر الشيخ، من نقص الأسمدة فى الأسواق، حيث تعمد التجار حجبها انتظارًا لرفع أسعارها، فيما أكد بعض المزارعين رفع أسعارها، بما يزيد من أعباء المزارع، فى الوقت الذى أكدت فيه مديرية الزراعة أن هناك فائضًا فى الأسمدة بالجمعيات الزراعية.
وفى البداية قال خالد عبدالمنعم، مزارع،  إن قلة الدعم الحكومى للمزارعين ومربى المواشى وارتفاع أسعار العلف الحيوانى فى السوق السوداء يشكل أزمات للمزارعين ما يؤثر سلباً على أحوالهم الإقتصادية وأن البنك الزراعى ممثلا فى الجمعيات الزراعية والوزارة تخلوا عن المزارعين وتركوهم فريسة للتجار وشراء جميع مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة ومبيدات من السوق السوداء بأسعار يفرضها التجار مما أدى إلى تعرضنا للخسائر
وسجل سعر متوسط طن الأسمدة 15040,53 جنيها، وبلغ سعر طن سلفات النشادر 15497 جنيها، وصل سعر طن نترات النشادر 19534 جنيه، و لامس سعر طن اليوريا 20286 جنيها.
وأوضح حسن الإمام، مزارع، أنه يجب أن تتحرك الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة وتحمى الفلاح من جشع التجار، وكلمة الفلاح تُعنى كل من يقوم بزراعة أرض سواء ملك أو إيجار أو مزروعة بالنسبة، لأن غير الممتلكين للأراضى هم أكثر الفئات ضرراً بسبب عدم حصولهم على أسمدة من الجمعيات الزراعية، فلابد أن يكون هناك تحرك وأن يقتصر توزيع الأسمدة على الجمعيات الزراعية والمؤسسات، فضلاً عن زيادة الإنتاج بمصانع الدولة للقضاء على جشع التجار وتزويد المزارعين بالحصص الكافية التى تكفى المحاصيل.
ويشكو عدد من أصحاب الأراضى الزراعية من عدم صرف حصص الأسمدة المدعمة التى قفز ثمنها فى السوق الحر بما يقارب 3 أضعاف خلال أشهر، بعد تراجع شركات الإنتاج عن طرح منتجاتها للجمعيات الزراعية والبنك الزراعى بسبب أزمة نقص الغاز الطبيعى وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
ويؤكد إبراهيم حسنى، مزارع، عدم حصوله على حصته  الكاملة من الأسمدة الزراعية للشهر الثانى على التوالى بعد تراجع المقررات الحكومية بالجمعيات الزراعية، وهو ما يهدد المحاصيل التى يزرعها.
وقال إن أزمة نقص الأسمدة بدأت منذ عدة أشهر إلا أنها الفترة الأخيرة بات وقعها أشد على المزارعين بسبب ندرة المعروض مما اضطرهم لشراء ما يلزمهم من السوق السوداء بأسعار عالية.
وحذر من أن استمرار تراجع الدعم الحكومى للأسمدة وعدم وصولها للمزارعين سيؤثّر على مواعيد تسميد الأرض فى الأوقات المحددة مما يتسبب فى قلة الإنتاج وتراجع مستوى جميع المحاصيل خاصة الصيفية التى تحتاج لكميات كبيرة من الأسمدة مقارنة بغيرها فى الموسم الشتوى، وما يترتب على ذلك من خسائر تزيد من أعبائهم.

قنا.. ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺰراﻋﻰ ﺗﻔﺸﻞ ﻓﻰ إدارة ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ

أثار تأخر وصول الأسمدة الخاصة بالمحاصيل الشتوية لعام 2024-2025 استياء وغضب مزارعى محافظة قنا، الذين يعانون من نقص كبير فى الكميات المتاحة لهم.
بدأ الموسم الزراعى فى أكتوبر 2024، ومع تأخر وصول الأسمدة فى الوقت المحدد، اضطر العديد من المزارعين للجوء إلى السوق السوداء، حيث ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل كبير، فقد وصل سعر جوال الأسمدة الكيماوية إلى 1200 جنيه، ما يزيد العبء المالى على الفلاحين.
وفى هذا السياق، تحدث طارق بركات، أحد المزارعين فى قنا، قائلاً إن هناك حالة من القلق تسود بين المزارعين بسبب التأخر فى توفير الأسمدة اللازمة للمحاصيل الشتوية، وخاصة محصول القمح الذى يعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة لمصر.
وطالب بركات المسؤولين فى وزارة الزراعة بضرورة الاهتمام بهذا المحصول الحيوى، وتوفير الأسمدة الكيماوية الكافية له، لما له من تأثير كبير على الإنتاج المحلى للأمن الغذائى.
وأكد أن الأزمة بدأت تظهر بشكل واضح فى محافظة قنا، حيث شهدت الكميات الواردة من المصانع نقصاً ملحوظاً، مما جعل الكثير من المزارعين يعتمدون على الأسمدة المخزنة من الموسم الصيفى، لكن هذه الكميات كانت قد تم صرفها لعدد من المزارعين الذين سددوا ثمن الأسمدة فى الموسم السابق، وبالتالى أصبح رصيد الأسمدة المخصص للمحاصيل الشتوية غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم.
من جانبه، تحدث الأمير السيد، أحد المزارعين فى قنا، عن أزمة إضافية يعانى منها المزارعون فى المنطقة بسبب ما وصفه بفشل جمعيات التعاون الزراعى فى إدارة منظومة توزيع الأسمدة.
وأكد السيد أن هذه الجمعيات لا تتمكن من توفير الأسمدة بانتظام، ما يزيد من الأعباء على الفلاحين، مطالبًا المسؤولين بضرورة تحويل مهمة صرف الأسمدة إلى الشركة المصرية الزراعية، والتى تتولى بالفعل توزيع الأسمدة فى المناطق الزراعية خارج الزمام، وذلك من خلال نظام التحويلات التى تتم فى بعض الأوقات.
وتعتبر أزمة الأسمدة فى محافظة قنا جزءًا من أزمة أوسع يعانى منها القطاع الزراعى فى مصر، والتى تتعلق بضعف التخطيط والإدارة فى توزيع المواد الأساسية اللازمة للزراعة.
وسبق أن تعهدت الحكومة بتحسين منظومة توزيع الأسمدة وتقليل الفجوات بين العرض والطلب، إلا أن المشاكل ما زالت قائمة، مما يفتح الباب لمزيد من الأزمات فى المستقبل.
من جهة أخرى، أشار الأمير السيد إلى أن جمعيات التعاون الزراعى فى المحافظة تعانى من تراكم الديون، ما يجعلها غير قادرة على تلبية احتياجات المزارعين بشكل مناسب، مؤكدًا أهمية فتح تحقيق شامل فى ملف الجمعيات الزراعية، ومحاسبة كل من تلاعب فى الدعم المخصص للأسمدة أو استغل هذه الموارد بطرق غير قانونية.
وقد تزايدت شكاوى المزارعين من استمرار عدم الاستجابة لمطالبهم، مما يهدد موسم المحاصيل الشتوية هذا العام، ويساهم فى زيادة العبء على المزارعين الذين يعانون من قلة الدعم وقوة الأسعار فى الأسواق السوداء، ومع استمرار هذه الأزمة، أصبح من الضرورى أن تتحرك الجهات المعنية بسرعة لتوفير الأسمدة المطلوبة، لضمان استقرار الإنتاج الزراعى، وخصوصاً المحاصيل الأساسية مثل القمح.
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من إيجاد حلول ناجحة لهذه الأزمة التى تهدد الأمن الغذائى فى مصر؟ الأمر الذى يتطلب تحركًا سريعًا ومدروسًا لتوفير الأسمدة وتحقيق العدالة فى توزيعها بين المزارعين.

المصدر: بوابة الوفد