الرئيس السيسي: الإنتاج المصري للطاقة تضاعف خلال الـ 10 سنوات الأخيرة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية منذ 10 سنوات كان بها أزمة في محطات إنتاج الكهرباء، موضحا أنه لم تكن هناك محطات لإنتاج الكهرباء التي تكفي مصر، ولم تكن هناك شبكة جيدة لنقل هذه الكهرباء، ولم تكن هناك محطات للتحكم بتنظيم أداء هذه الشبكة.
وأضاف الرئيس السيسي خلال حواره المفتوح مع أبنائه من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية، :«الإنتاج المصري تضاعف، ممكن يتساءل بعض الناس عن سبب قطع الكهرباء في الصيف اللي فات مع أن الإنتاج تضاعف».
وعلى التساؤل السابق أجاب الرئيس السيسي أن هناك فرق كبير بين قطع الكهرباء بسبب عدم القدرة على توزيع الطاقة أو إنتاجها بسبب شرائها واستيرادها بالعملة الحرة، وبين بيعها لكتلة كبيرة جدا من الناس بربع تمنها، موضحا أن أنبوبة البوتاجاز ثمنها الحقيقي 340 جنيه، ولكنه تباع بـ 150 يعني أقل من نص تمنها.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي لطلاب الأكاديمية العسكرية: لا مجال للاستعلاء
«الرئيس السيسي»: وضعنا برنامجا ضخما لتهيئة الدولة المصرية للانطلاق بمعايير حديثة
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالات عيد الميلاد أكدت وعي المصريين بحجم التحديات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: توقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل لمدة 25 سنة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” التي تعكس أبعادها الثلاثة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وأوضح أن الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأضاف أن وزارة الكهرباء نجحت في وضع استراتيجية للطاقة في مصر والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030م.
كما تم تحديث الاستراتيجية الزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى حوالى 60% عام 2040 من إجمالي القدرات المركبة وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وتابع: “اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة وقد تم وخلال جلسة المجلس الأعلى للطاقة في 26/8/2024 اعتماد نتائج تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة في ضوء المتغيرات الجديدة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتخزين الطاقة وتم الانتهاء من الاستراتيجية وتم نشرها على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء”.
وقال: “منذ عام 2014 اتخذت مصر العديد من الإجراءات لتعزيز الاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها مصر وذلك من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث سعت الحكومة المصرية إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة، وبدأت باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.
كما تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط وكذا وتخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20- 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2 % من الكهرباء المنتجة سنويًا وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة”.