قضية حقوق الطبع والنشر.. Meta تعتمد على بيانات مقرصنة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تواجه شركة Meta، بقيادة رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، اتهامات باستخدام مواد مقرصنة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها "Llama AI".
تأتي هذه الادعاءات في إطار دعوى حقوق الطبع والنشر الجارية، حيث زعم المدعون في قضية "Kadrey v. Meta" أن الشركة استخدمت مجموعة بيانات مقرصنة تُعرف باسم "LibGen" لتطوير أنظمتها.
"LibGen"، التي توصف عادةً بأنها "مكتبة ظل"، هي منصة غير رسمية لمشاركة الكتب الأكاديمية والعامة، والمجلات، والصور، والمواد الأخرى المحمية بحقوق الطبع والنشر.
ووفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة، وافق زوكربيرج على استخدام هذه المجموعة، رغم تحذيرات من داخل الشركة بشأن الطابع غير القانوني للبيانات.
وصف موظفون ومتنفذون في Meta المجموعة بأنها "مواد يعلمون أنها مقرصنة"، بحسب الادعاءات.
الشكوى أشارت أيضًا إلى أن Meta قامت بإزالة معلومات حقوق الطبع والنشر من مواد LibGen قبل استخدامها لتدريب "Llama AI".
وأظهرت وثيقة قضائية اعتراف Meta بأنها حذفت "فقرات حقوق الطبع والنشر من البداية والنهاية" للمقالات المنشورة في المجلات العلمية.
كما قام أحد مهندسي الشركة ببرمجة نص لإزالة هذه المعلومات تلقائيًا، وهو ما وصفه المستشار القانوني للمدعين بأنه محاولة لإخفاء انتهاكات حقوق الطبع والنشر.
وفيما يتعلق باستخدام البيانات، ذكر المستشار أن Meta أقرت بتنزيل مواد من LibGen، بالرغم من أن بعض مهندسيها أعربوا عن قلقهم حيال القيام بذلك باستخدام أجهزة الشركة الرسمية.
الدعوى التي رفعتها الكاتبة سارة سيلفرمان والكاتب تا-نيهيسي كوتس، إلى جانب كتاب آخرين، تعود إلى عام 2023. وتتهم الدعوى Meta وOpenAI بانتهاك حقوق الطبع والنشر من خلال استخدام مكتبات ظل مثل LibGen لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.
ورغم أن المحكمة رفضت في السابق بعض مطالبات المدعين، إلا أن الشكوى المعدلة التي قدموها مؤخرًا تهدف إلى دعم ادعاءاتهم ومعالجة الأسباب التي أدت إلى الرفض الأولي.
القضية تُبرز تحديًا قانونيًا وتقنيًا متزايدًا حول استخدام البيانات المحمية بحقوق الطبع والنشر لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، في ظل غياب إطار قانوني واضح يحكم هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميتا مارك زوكربيرج الذكاء الاصطناعي فيسبوك حقوق الطبع والنشر
إقرأ أيضاً:
خطوات الشركة القابضة للكهرباء لمواجهة سارقي التيار
تسعى الشركة القابضة لكهرباء مصر، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء إدارة مركزية للضبطية القضائية تراقب أداء شركات التوزيع فى رصد المخالفين والسرقات.
وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للقضاء على سرقة التيار الكهربائى بكل الطرق، خاصة عن طريق تكثيف حملات التفتيش من خلال رجال الضبطية القضائية الذين يبذلون جهودا جبارة ومع زيادة حملات التفتيش.
وقررت الشركة القابضة لكهرباء مصر، استحداث قطاع للضبطية القضائية لزيادة العاملين به من أجل تشديد الرقابة لمنع سرقة التيارالكهربائي.
ومن أجل هذا القطاع تم الاعلان عن عدد من الوظائف وجاءت كالتالي:1. رئيس قطاع الضبطية القضائية ومتابعة الفقد وتشترط تلك الوظيفة أن يكون المتقدم لشغلها حاصلاً على مؤهل هندسي مناسب، بخبرة لا تقل عن 16 عاماً، ويكون قد قضى مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، فضلاً عن قدرته على القيادة والتوجيه واجتياز الدورات التدريبية المقررة لشغل الوظيفة المطلوبة.
2. مدير الإدارة العامة لمتابعة نشاط الضبطية القضائية
وتتماثل شروط تلك الوظيفة نسبياً مع شروط رئيس القطاع إلا ان الفارق يكمن في سنوات الخبرة المطلوبة لتكون 15 عاماً فقط.
3. مدير الإدارة العامة لتقييم الأداء ومتابعة الفقد
وشروطها نفس شروط الوظيفة السابقة مع مراعاة قضاء مدة بينية قدرها عامان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة.
أما بالنسبة لمن يتقدم لأيٍ من الوظائف سالفة الذكر من خارج الشركة القابضة للكهرباء فيتوجب عليه الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها، كما نص الإعلان أن الشركة القابضة غير ملتزمة بتوفير سكن للمغتربين، مع عدم إمكانية التقدم لوظيفتين في الإعلان.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي