الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يفرضان عقوبات جديدة على فنزويلا مع بدء مادورو لولايته الثالثة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
يناير 10, 2025آخر تحديث: يناير 10, 2025
المستقلة/- أعلنت الولايات المتحدة أنها زادت مكافأتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن ما يصل إلى 25 مليون دولار تُعرض لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال السيد مادورو ووزير داخليته المعين ديوسدادو كابيلو.
كما تُعرض ما يصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن وزير الدفاع القادم فلاديمير بادرينو. كما تم فرض عقوبات أخرى على شركة النفط المملوكة للدولة وشركة الطيران في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
تم الإعلان عن المكافأة في الوقت الذي أدى فيه السيد مادورو اليمين الدستورية لولاية ثالثة متتالية كرئيس لفنزويلا، بعد فوزه المتنازع عليه في الانتخابات العام الماضي.
وقال إلفيس أموروسو، رئيس المجلس الانتخابي الوطني، في ذلك الوقت إن السيد مادورو حصل على 51٪ من الأصوات، متغلبًا على خصمه إدموندو جونزاليس، الذي فاز بنسبة 44٪.
ولكن في حين أعلنته السلطة الانتخابية والمحكمة العليا في فنزويلا فائزًا، لم يتم الكشف عن النتائج التي تؤكد فوز مادورو. وتصر المعارضة في البلاد أيضا على أن نتائج صناديق الاقتراع تظهر فوز جونزاليس بأغلبية ساحقة.
اندلعت احتجاجات على مستوى البلاد بسبب هذا النزاع، واندلعت مشاجرة في العاصمة كاراكاس عندما قام العشرات من رجال الشرطة بمنع المظاهرات واستخدم الضباط الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
تم اعتقال أكثر من 2000 متظاهر، وفر جونزاليس إلى إسبانيا لطلب اللجوء في سبتمبر/أيلول.
أثناء أداء اليمين في الجمعية الوطنية، قال مادورو: “أتمنى أن تكون هذه الفترة الرئاسية الجديدة فترة سلام وازدهار ومساواة وديمقراطية جديدة”.
كما اتهم المعارضة بمحاولة تحويل التنصيب إلى “حرب عالمية”، مضيفاً: “لم يتم تعييني رئيساً من قبل حكومة الولايات المتحدة، ولا من قبل الحكومات الموالية للإمبريالية في أمريكا اللاتينية”.
كما فرضت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على مسؤولين فنزويليين – بما في ذلك رئيسة المحكمة العليا في فنزويلا كاريسليا بياتريز رودريجيز رودريجيز ومدير إدارة التحقيقات الجنائية أسدروبال خوسيه بريتو هيرنانديز.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن “ادعاء مادورو للسلطة احتيالي” وأن انتخابات العام الماضي “لم تكن حرة ولا نزيهة”.
وأضاف: “لن تقف المملكة المتحدة مكتوفة الأيدي بينما يواصل مادورو القمع وتقويض الديمقراطية وارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان”.
لطالما رفض مادورو وحكومته العقوبات الدولية باعتبارها تدابير غير مشروعة ترقى إلى “حرب اقتصادية” مصممة لشل فنزويلا.
سيواجه المستهدفون بعقوبات المملكة المتحدة حظر السفر وتجميد الأصول، مما يمنعهم من دخول البلاد والاحتفاظ بالأموال أو الموارد الاقتصادية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بيان لسفيرة الولايات المتحدة: الطرفان المتحاربان يتحملان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان
حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.
7 كانون الثاني/يناير 2025
بعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة
مكتب الصحافة والدبلوماسية العامة
7 كانون الثاني/يناير 2025
حدد وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم قيام عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب إبادة جماعية في السودان، وأتى ذلك بعد مراجعة متأنية للوقائع وتحليل قانوني شامل.
ويبني تحديد وقوع الإبادة هذا على إعلان الوزير بلينكن في شهر كانون الأول/ديسمبر 2023 عن مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها عن ارتكاب أعمال تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية. وقد حدد الوزير بلينكن في العام 2023 أيضا مسؤولية عناصر من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية عن ارتكاب جرائم حرب.
وبالإضافة إلى تحديد وقوع الإبادة الذي نعلن عنه اليوم، تم فرض عقوبات على سبع شركات تمتلكها قوات الدعم السريع وتقع مقراتها في الإمارات العربية المتحدة وعلى فرد مسؤول عن شراء أسلحة لقوات الدعم السريع.
لقد تجاهل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي بشكل متعمد الالتزامات بموجب القانون الإنساني الدولي، وإعلان جدة للعام 2023 والخاص بالالتزام بحماية المدنيين في السودان، ومدونة قواعد السلوك للعام 2024 التي أطلقتها مبادرة “متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان”.
ينبغي تحقيق المساءلة عن هذه الفظائع، لذا فرضت الولايات المتحدة إلى جانب تحديد وقوع الإبادة عقوبات على حميدتي لدوره المحوري في تأجيج الحرب في السودان. وقد تم أيضا إدراج حميدتي على قوائم العقوبات بموجب المادة 7031(ج) لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات اغتصاب جماعية لمدنيين على يد جنود قوات الدعم السريع تحت أمرته.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة اليوم عقوبات على حميدتي بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 الخاص بـ “فرض عقوبات على بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف الانتقال الديمقراطي”، وقد تم فرض العقوبات بسبب قيام قوات الدعم السريع بقتل عشرات الآلاف وتشريد 12 مليون شخص والتسبب بمجاعة واسعة النطاق في مختلف أنحاء السودان.
لا تدعم الولايات المتحدة أيا من طرفي هذه الحرب ولا تشير هذه الإجراءات ضد حميدتي وقوات الدعم السريع إلى أي دعم للقوات المسلحة السودانية أو محاباة لها، فقد وجهت هذه الأخيرة ضربات جوية وهجمات مدفعية ضد المدنيين، وتواصل عرقلة عمليات تسليم إيصال المساعدات الإنسانية. ويتحمل الطرفان المتحاربان مسؤولية أعمال العنف والمعاناة التي تشهدها السودان ويفتقران إلى الشرعية لحكم السودان بشكل سلمي في المستقبل.
كان ينبغي أن يقوم الطرفان المتحاربان بالتخلي عن سلاحهما منذ وقت طويل، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق، والوفاء بالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي، فالشعب السوداني يطالب بالحماية والسلام والعدالة ويستحق الحصول على مطالبه هذه.
لقد دعوت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ اندلاع هذه الحرب إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لوضع حد لهذه المعاناة التي تفوق التصور، وقمت بالدعوة إلى عقد اجتماعات عديدة ضمن مجلس الأمن الدولي وخارجه، إلا أن ذلك ليس بكاف. وهذه خطوة صغيرة تهدف إلى اتخاذ إجراءات باتجاه مساءلة الطرفين المتحاربين.
الولايات المتحدة هي أكبر جهة مانحة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني، وتبقى ملتزمة بتخفيف معاناة العديد من السودانيين الضعفاء العالقين في هذه الحرب، وهي ملتزمة بمساعدة الشعب السوداني ليكون له صوت ويبني مستقبله بنفسه.
وسنواصل في الأيام المقبلة اتخاذ إجراءات ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في السودان واستخدام كافة الأدوات المتاحة لتعزيز السلام والمساءلة والديمقراطية للشعب السوداني.