أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أبدى ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، صراحة كبيرة بشأن إمكانية تعزيز صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه النادي في هذا السياق.
قيود وتحديات سوق الانتقالات الشتوية للاعبينأوضح أرتيتا، في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن فريقه يدرك جيدًا القيود التي يواجهها حاليًا، وقال: "نعلم تمامًا أن هناك العديد من الثغرات التي تحتاج إلى تغطية لتطوير الفريق بالشكل الذي نطمح إليه، ومع ذلك، فإن تلبية هذه الاحتياجات يعتمد على مدى توافر اللاعبين المناسبين وتحمل تكاليفهم، وهو أمر يصعب تحقيقه في كثير من الأحيان".
وأضاف: "التعاقد مع اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية ليس دائمًا الحل الأمثل، إذ نبحث عن لاعبين بإمكانهم التأثير فورًا على الأداء وتحقيق الإضافة المطلوبة، وهذا يمثل تحديًا كبيرًا في السوق الحالي".
مقارنة آرسنال مع المنافسينتطرق أرتيتا إلى الفجوة بين آرسنال وبعض الأندية المنافسة فيما يتعلق بالإنفاق، قائلًا: "إذا نظرنا إلى ما تفعله الأندية الأخرى في المراكز الأمامية مقارنة بما قمنا به خلال السنوات الماضية، نجد أننا بعيدون جدًا، هذا ليس بسبب نقص الطموح، بل لأننا كنا بحاجة لتلبية متطلبات أساسية في الفريق أولًا".
استراتيجية آرسنالأشار أرتيتا إلى أن الفريق يمتلك بالفعل مجموعة من اللاعبين المميزين، ولكنه أكد أن الأولوية كانت دائمًا لتلبية الضروريات العاجلة في التشكيلة.
وشدد أرتيتا، على أهمية التحلي بالصبر واتخاذ قرارات مدروسة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة للفريق، وذلك رغم التحديات التي تواجه آرسنال في سوق الانتقالات الشتوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أرتيتا ميكيل أرتيتا آرسنال المزيد سوق الانتقالات الشتویة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء السعودي يوافق على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية
وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن النظام الجديد يعزز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، مستفيدًا من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تحسين الأداء، تحقيق المستهدفات الوطنية، وضمان الاستخدام الأمثل للمواد البترولية والبتروكيماوية.
يحل النظام الجديد محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 /1 /1439هـ، ويهدف إلى تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية لدعم النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، وزيادة فرص التوظيف ورفع كفاءة استخدام الطاقة، وحماية حقوق المستهلكين والمرخص لهم، وضمان جودة المنتجات، بالإضافة إلى تعزيز بيئة تنافسية تضمن عائدًا اقتصاديًا عادلًا للمستثمرين، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما يركز النظام على ضمان أمن وموثوقية الإمدادات، تعزيز الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع. ويتضمن تمكين الاستراتيجيات الوطنية، رفع مستوى الالتزام بالأنظمة، ومنع الممارسات المخالفة عبر تنظيم أنشطة الاستخدام، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، وتشغيل محطات التوزيع والمنشآت البتروكيماوية.