الرئيس السيسي: تكلفة تطوير قطاع النقل وصلت إلى 2 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ تكلفة تطوير قطاع النقل في مصر 2 تريليون جنيه، مواصلا: «عشان أقولكم ممكن يبقى عندنا شبكة مواصلات وسكك حديدية ومترو أو حتى أتوبيسات ترددية، كان لابد أصرف 2000 مليار جنيه».
وأضاف الرئيس السيسي، في تصريحات خلال تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية، وأذاعتها قناة «إكسترا نيوز» الفضائية: «معملناش حاجة جديدة عشان إحنا عاوزين نعمل حاجة جديدة، لكن مكانش عندنا، الناس مهم تعرف إني بعمل عشان معنديش مش عشان الزيادة يعني».
وتابع: «أنتو مشفتوش القاهرة ومحستوش بيها لأن المسألة فيها اتحلت، لكن لو أنت شفت القاهرة في عامي 2011 و2012 وسبتها أنا وعشت معاكم زي ما هي كده، كان زمانها جراج، لكن حد يعرف كم بلغت تكلفة البنية الأساسية؟! مثل شبكة الطرق والنقل والمطارات والكهرباء والمياه والزراعة والمدارس والجامعات؟! هل حد يمكنه تقدير هذا الرقم؟! هل يعلم أحد إذا كانت تكلفة النقل تريليوني جنيه؟! الكهرباء كم؟! زيهم !.. حاولنا حل المسألة بعلم وخطة وتضحية وإلا مش هنخرج من اللي إحنا فيه ده أبدا».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأكاديمية العسكرية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي العسكرية المصرية المدارس والجامعات الكهرباء شبكة الطرق
إقرأ أيضاً:
البلتاجي: 1.08 تريليون جنيه حجم الصناعة المصرفية الإسلامية بنهاية 2024
احتفلت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي «EIFA»، بمرور 15 عاما على تأسيسها حيث تقوم الجمعية بدور كبير في دعم الصناعة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحضور عدد كبير من قيادات السوق المالي «المصرفي وغير المصرفي» وممثلي البنوك والهيئة العامة للرقابة المالية.
وعلى هامش الندوة السنوية والاحتفال بمرور 15 عاما على تأسيسها، قامت الجمعية بتوقيع 5 اتفاقيات تعاون استراتيجية تهدف إلى تعزيز ودعم قطاع الصيرفة الإسلامية في مصر والمنطقة العربية، هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية وتوسيع نطاق تطبيق مبادئ التمويل الإسلامي في جميع منتجاته وخدماته.
تتضمن الاتفاقيات الموقعة:
- اتفاقية تعاون مع سوق المال الليبي: تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الصيرفة الإسلامية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وليبيا في هذا المجال الحيوي.
- توقيع اتفاقية مع شركة تميز، لإطلاق منصة الاقتصاد الإسلامي، التي ستقدم حلولاً مبتكرة لخدمات التعليم المالي والتمويل الإسلامي، كما ستتيح فرصاً لتبادل المعرفة والمحتوى المتخصص في هذا القطاع.
- توقيع اتفاقية مع المعهد المالي الإسلامي، بهدف تطوير برامج تدريبية متخصصة في التمويل الإسلامي، ودعم بناء كوادر مدربة تتماشى مع احتياجات السوق العالمية.
- شراكة مع شركة A&B، لتعزيز الابتكار في تطوير المنتجات والخدمات المالية الإسلامية بما يتماشى مع الاتجاهات الحديثة في الأسواق المالية العالمية.
- توقيع اتفاقية مع مركز «Trade» للتدريب والاستشارات بهدف دعم وتعزيز القدرات والمهارات للعاملين في مجال الاقتصاد الإسلامي.
قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي: "في هذه المناسبة الهامة، نحتفل بمرور 15 عامًا من الجهد المستمر والمثمر في مجال التمويل الإسلامي، ونحن اليوم نوقع 4 اتفاقيات تعاون استراتيجية لتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية وتعزيز مكانته في الأسواق، هذه الاتفاقيات ليست مجرد شراكات، بل هي خطوات عملية نحو تحقيق رؤية الجمعية في دعم الاقتصاد الإسلامي وتنميته في مصر والوطن العربي، نتوجه بجزيل الشكر لجميع شركاء النجاح الذين ساهموا في هذه الرحلة المباركة".
وأضاف الدكتور البلتاجي: لقد شهدنا خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في حجم الصيرفة الإسلامية في مصر والمنطقة، ونفخر بما حققناه من إنجازات ساعدت في تحفيز القطاع وتعزيز ثقافة التمويل الإسلامي، نتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركائنا لتحقيق تطلعاتنا المستقبلية.
وأشار إلى أن حجم التمويل الإسلامي في مصر بلغ 1.08 تريليون جنية، بالإضافة إلى تواجد 60 منتج في السوق المصرفي الإسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية يخدم 4 ملايين عميل.
ونوه إلى أن هدف الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي هي تنمية المهارات ورفع الكفاءات وتقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لافتا إلى أن الجمعية قامت بتدريب أكثر من 500 متدرب استفادوا من خدمات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي من مصر والدول العربية وإفريقيا، من بينها: "السعودية الكويت الامارات وليبيا وغينيا وغانا ونيجيريا وتنزانيا والصومال" موضحا أن الجمعية تعتزم إطلاق عددًا من الشهادات العلمية المتخصصة في مجال الصيرفة الإسلامية، من بينها شهادة أخصائي الصكوك، شهادة عن التمويل متناهي الصغر، و"Islamic credit course" بالتعاون مع أحد المؤسسات العالمية في لندن.
وأكد البلتاجي أن الصناعة المصرفية الإسلامية في مصر شهدت نموًا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس تطورًا كبيرًا في توجه السوق المصري نحو تبني الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأوضح أنه رغم هذه النجاحات، نلاحظ أن السوق ما زال يحتاج إلى مزيد من الابتكار في المنتجات المصرفية الإسلامية التي تلبي احتياجات قطاعات جديدة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. هناك حاجة ملحة لتطوير أدوات استثمارية وتمويلية جديدة تدعم الاقتصاد الوطني وتنميته، وهذا يتطلب دعمًا أكبر من الهيئات الرقابية والمالية.
وقال إن تطوير الموارد البشرية في مجال المصرفية الإسلامية يعد حجر الزاوية لتحقيق هذا النمو المستدام، ولذا فإن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي تعمل جاهدة على تقديم برامج تدريبية متخصصة مثل الماجستير المهني في المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الشهادات المتخصصة في مجالات مثل إصدار الصكوك وتمويل المشروعات الصغيرة. نحن ملتزمون بتزويد العاملين في القطاع بالمعرفة والمهارات اللازمة لتطوير هذه الصناعة في المستقبل.
واختتم بحاجة إلى بيئة تنظيمية أكثر توافقًا مع متطلبات الصناعة، وعلى رأسها ضرورة إصدار تعليمات رقابية تضمن التزام البنوك الأجنبية والفروع الإسلامية التي تزاول نشاطًا مصرفيًا متوافقًا مع الشريعة بأعلى معايير الشفافية والالتزام. نأمل أن نرى المزيد من الدعم والتشجيع من قبل الجهات الحكومية في مصر لهذه الصناعة التي باتت جزءًا لا يتجزأ من هيكل النظام المالي العالمي، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز مالي إسلامي رائد في المنطقة.
اقرأ أيضاًبنك مصر: الإبقاء على أسعار الفائدة للشهادات السنوية ذات العائد 27%
في بنك مصر بـ 13.94 جنيه.. سعر الريال القطري اليوم الأربعاء 8 يناير 2025