فنزويلا.. عقوبات أوروبية على رئيسة المحكمة العليا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رسمياً على فرض عقوبات جديدة ضد رئيسة محكمة العدل العليا الفنزويلية، كاريسيليا رودريجيز، وكذلك ضد 14 مسؤولاً فنزويلياً رفيع المستوى آخرين، لتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في البلاد.
ونشر الاتحاد الأوروبي القائمة الجديدة للمسؤولين الخاضعين للعقوبات، في جريدته الرسمية في يوم تنصيب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أعيد انتخابه في انتخابات مثيرة للجدل في يوليو (تموز) الماضي.
Unión Europea sanciona al régimen de Madurohttps://t.co/nZOixULHXZ
— Comando ConVzla (@ConVzlaComando) January 10, 2025واتفق سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، على توسيع قائمة المعاقبين في النظام الفنزويلي، كما رفضوا الاعتراف بفوز الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، الذي لم يقدم السجلات الانتخابية بعد انتخابات 28 يوليو (تموز) الماضي.
وكاريسيليا رودريجيز، هي رئيسة الهيئة التي صادقت على إعادة انتخاب مادورو، كما ذكر المجلس الوطني الانتخابي سابقاً، وهي تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية وكندية.
وتشمل العقوبات الجديدة أيضاً، مسؤولين كباراً آخرين في المجلس الوطني الانتخابي. كما أدرج الاتحاد الأوروبي في هذه القائمة الجديدة للأفراد المعاقبين، المدعي العام المساعد، لويس إرنستو دوينيز رييس، لمشاركته في "الاضطهاد القضائي ذي الدوافع السياسية"، لمرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا.
???? Declaración de @KajaKallas en nombre de la UE:
La UE apoya una solución negociada y democrática a la crisis en Venezuela.
La responsabilidad de poner fin a esta crisis y prepararse para la transición democrática recae en las autoridades venezolanas.https://t.co/iEVQOkGMwv
وشملت القائمة أيضاً مدير جهاز الاستخبارات الوطنية الفنزويلية، ألكسيس خوسيه رودريجيز كابيو، ونائبه، حيث يعتبره الاتحاد الأوروبي مسؤولاً عن "الانتهاكات والتجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان، وقمع المجتمع المدني والمعارضة الديمقراطية في فنزويلا".
ويشمل فصل أفراد القوات المسلحة، الذين فرضت عليهم عقوبات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، قائد الحرس الوطني، إيليو رامون إسترادا باريديس، ومدير إدارة التحقيقات الجنائية ، أسدروبال خوسيه بريتو هيرنانديز، وقائد العمليات الاستراتيجية للقوات المسلحة الوطنية، دومينجو أنطونيو هيرنانديز لاريز.
ومن ناحية أخرى، نشر الاتحاد الأوروبي اليوم في جريدته الرسمية، تمديد العقوبات المفروضة على الأفراد الذين كانوا مدرجين بالفعل على القائمة السوداء - التي بدأت في عام 2017 - والتي قرر الاتحاد الأوروبي أن يدرج فيها مرة أخرى رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات إلفيس أموروسو.
وفي 28 يوليو (تموز) الماضي، واجه جونزاليس أوروتيا مادورو في الانتخابات الرئاسية التي تزعم كتلة المعارضة أنها فازت فيها، وفقاً للنتائج التي تدعي أنها جمعتها، لكن اللجنة الوطنية للانتخابات أعلنت فوز الرئيس الفنزويلي الحالي.
وقد قرر الاتحاد الأوروبي، الذي لا يعترف بنتائج هذه الانتخابات، توسيع نطاق إجراءاته المستهدفة ضد نظام مادورو، والتي تشمل حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول الأفراد والكيانات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية وسيادة القانون.
وتشمل قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات، والتي تتجاوز الآن 50 شخصاً، نائبة الرئيس ديلسي رودريجيز، ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو، ولكنها لا تشمل نيكولاس مادورو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الفنزويلي فنزويلا الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی نیکولاس مادورو
إقرأ أيضاً:
ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
خطا الرئيس السوري أحمد الشرع ثلاث خطوات مُهمة نحو إعادة توحيد سوريا، ومواجهة مشاريع تقسيمها. الأولى، إفشال التمرد المُسلّح الذي قادته خلايا النظام المخلوع في مناطق الساحل بهدف إسقاط الدولة الجديدة وإشعال حرب أهلية. والثانية، إبرام اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لدمجها في الدولة الجديدة، والثالثة، الاتفاق مع أهالي ووجهاء محافظة السويداء الجنوبية على دمجها الكامل في مؤسسات الدولة.
مع ذلك، تبقى مُعضلة الجنوب السوري إشكالية ضاغطة على سوريا؛ بسبب التحركات التي بدأتها إسرائيل منذ الإطاحة بنظام الأسد واحتلالها أجزاء جديدة من الأراضي السورية ومحاولتها تأليب دروز الجنوب على إدارة الرئيس الشرع.
على الرغم من أن إسرائيل سعت في البداية إلى تسويق تحرّكاتها العدوانية في سوريا في إطار مواجهة مخاطر أمنية مزعومة تُهددها، فإن النهج الإسرائيلي أصبح بعد ذلك أكثر وضوحًا، خصوصًا بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 23 فبراير/ شباط الماضي عن نوايا إسرائيل الإستراتيجية في سوريا. وتتضمن هذه النوايا تحقيق أربعة أهداف متوسطة وبعيدة المدى.
أولًا، تكريس احتلال المنطقة العازلة في الجولان وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية كأمر واقع من خلال ربط التواجد الإسرائيلي فيهما بالتهديدات المزعومة بعيدة المدى التي تواجه إسرائيل من سوريا، وليس القريبة المدى. وبالنظر إلى أن المناطق المُحتلة الجديدة ليست كبيرة من حيث الحجم، فإن إسرائيل قادرة على الاحتفاظ بها، إما بهدف ضمها لها بشكل نهائي، أو بهدف تعزيز موقفها في أي مفاوضات مستقبلية مُحتملة مع النظام الجديد في سوريا.
ثانيًا، محاولة إحداث شرخ كبير بين الدروز في جنوب سوريا والإدارة الجديدة كبوابة لتأسيس كيان درزي كمنطقة عازلة بينها وبين سوريا. ولا تقتصر وسائل إسرائيل بهذا الخصوص على تشجيع النزعة الانفصالية بين الدروز، وتقديم نفسها كحامٍ لهم، بل تشمل كذلك طرح مطلب تحويل جنوب سوريا إلى منطقة منزوعة السلاح وعدم انتشار الجيش السوري الجديد فيها، فضلًا عن اعتزام السماح للدروز بالعمل داخل إسرائيل.
ثالثًا، تدمير ما تبقى من الأصول العسكرية التي أصبحت ملكًا للدولة السورية بعد الإطاحة بنظام الأسد من أجل إضعاف القدرات العسكرية لهذه الدولة، وتقويض قدرتها على امتلاك عناصر القوة لبسط سيطرتها على كافة أراضيها وللتعامل مع التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها، خصوصًا مع الأطراف: (قسد، خلايا النظام في الساحل، والتشكيلات المسلحة في الجنوب). وتندرج هذه الإستراتيجية ضمن أهداف إسرائيل في تشجيع النزعات الانفصالية على الأطراف لإضعاف السلطة المركزية في دمشق.
رابعًا، تقويض قدرة تركيا على الاستفادة من التحول السوري لتعزيز دورها في سوريا، وفي المنافسة الجيوسياسية مع إسرائيل في الشرق الأوسط. ولهذه الغاية، تعمل إسرائيل على مسارات مُتعددة، ليس فقط محاولة إيجاد موطئ قدم لها بين الدروز في الجنوب، بل أيضًا شيطنة الإدارة السورية الجديدة للتأثير على القبول الدولي بها، والضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعدم الاعتراف بالرئيس الشرع، وإبقاء العقوبات على سوريا كسيف مُصلت عليها لتحقيق مصالح إسرائيل، والضغط كذلك على واشنطن لإقناعها بالحاجة إلى بقاء الوجود العسكري الروسي في سوريا كضرورة لمواجهة نفوذ تركيا.
حتى في الوقت الذي يبدو فيه تقسيم سوريا أو فَدْرلتها أو تحويل الجنوب إلى منطقة منزوعة السلاح (عدم وجود الجيش السوري فيها)، غير مُمكن وغير واقعي، فإنه من المرجح أن تحتفظ إسرائيل باحتلال المنطقة العازلة وقمة جبل الشيخ الإستراتيجية لفترة طويلة.
كما ستسعى لاستثمار الفترة الطويلة التي ستستغرقها عملية بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها العسكرية والأمنية من أجل مواصلة شن ضربات على امتداد الأراضي السورية؛ بذريعة مواجهة تهديدات مُحتملة، أو خطر وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي جماعات تُشكل تهديدًا لإسرائيل.
إن هذا النهج الإسرائيلي المُحتمل ينطوي على مخاطر كبيرة على سوريا وإدارتها الجديدة، لأنه سيُقوض من قدرتها على تحقيق استقرار داخلي كامل وبناء مؤسسة عسكرية قوية. ولا تبدو احتمالية الدخول في حرب مع إسرائيل واردة على الإطلاق على جدول أعمال الرئيس الشرع، خصوصًا في هذه المرحلة التي تفرض عليه تركيز أولوياته على إنجاح المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء الدولة، وبناء علاقات جيدة مع الغرب من أجل رفع العقوبات المفروضة على سوريا وإطلاق عملية إعادة الإعمار.
لقد شدد الشرع في القمة العربية الطارئة، التي عُقدت في القاهرة، على ضرورة العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من الأراضي الجديدة التي احتلتها بعد سقوط نظام الأسد. ويعمل الشرع على ثلاثة سياقات لمواجهة التحدي الإسرائيلي.
التأكيد على التزامه باتفاقية فض الاشتباك لإظهار رغبته في تجنب أي صدام عسكري مع إسرائيل.
تقويض قدرة إسرائيل على استثمار الانقسامات الطائفية والمجتمعية والعرقية في سوريا من خلال السعي لدمج الحالات على الأطراف: (الشمال الشرقي، الساحل، الجنوب) في الدولة الجديدة.
تعزيز القبول الدولي به لإقناع القوى الفاعلة في المجتمعين: الإقليمي والدولي بالضغط على إسرائيل للحد من اندفاعتها في سوريا، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا في الجنوب قبل سقوط نظام بشار الأسد.
علاوة على ذلك، يُحاول الشرع توسيع هامش المناورة لديه في مواجهة التحدي الإسرائيلي من خلال تعميق الشراكة الجديدة لسوريا مع تركيا.
على الرغم من وجود مشروع لاتفاقية دفاع مشترك بين تركيا وسوريا، فإن الشرع لا يزال متريثًا في الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات مُتعددة. لكنه في حال تصاعد خطر التحدي الإسرائيلي على استقرار سوريا ووحدتها، فإنه قد يلجأ إلى هذه الاتفاقية للحصول على دعم تركي في تسليح الجيش السوري الجديد، وتعزيز قدرته على مواجهة هذا التحدي.
والخلاصة أن التحدي الإسرائيلي يُوجد عقبات كبيرة أمام نجاح التحول في سوريا، لكنه يُوجد في المقابل فرصًا للشرع لبلورة إستراتيجية متكاملة للتعامل مع هذا التحدي، وتعزيز القبول الدولي به كضمان لمنع اندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل في المستقبل.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع