النفط يتجاوز 80 دولارا مع تصعيد أميركا عقوباتها على روسيا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تجاوز سعر النفط الخام 80 دولارا للبرميل في تعاملات اليوم الجمعة مع تشديد الولايات المتحدة العقوبات على روسيا في محاولة لعرقلة تدفقات نفطها ومنع بيعها في إطار معاقبة موسكو على استمرارها في الحرب على أوكرانيا.
وتتجه أسعار النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مع تركيز المتعاملين على اضطرابات الإمدادات المحتملة مع فرض عقوبات جديدة على روسيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى 5% ليتم تداولها عند أعلى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول قبل أن تقلص مكاسبها. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 75 دولارا.
وتستهدف العقوبات الشاملة شركتين تتعاملان مع أكثر من ربع صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا، فضلا عن شركات التأمين الحيوية وأسطول ضخم من الناقلات.
وبينما كانت السوق تتوقع فرض عقوبات إضافية على روسيا، فإن النطاق المحتمل للقيود لم يكن واضحا، ويهدد استهداف عدد كبير من الناقلات بتقييد قدرة روسيا على الوصول إلى السفن بشكل كبير.
وكان التجار يستعدون أيضا لفرض عقوبات أكثر صرامة على النفط الإيراني، الأمر الذي من شأنه أن يدعم أسعار الخام في وقت تشهد مخزونات النفط الأميركية تراجعا.
وقال دينيس كيسلر، نائب الرئيس الأول للتداول في بنك كوريا الجنوبية للأوراق المالية، إنه في ظل ظروف السوق الصاعدة بشكل متزايد، "لا أحد يريد أن يبيع هنا".
إعلانوفي وقت سابق اليوم أعلنت الخارجية الأميركية فرض عقوبات "هي الأشد" على قطاعي النفط والغاز بروسيا، "ستكلفها مليارات الدولارات شهريا" حسب مسؤول أميركي.
وأضافت الخارجية الأميركية أن العقوبات ستشمل 8 أشخاص وكيانات في روسيا على صلة بوسائل إنتاج وتصدير النفط والغاز. كما تهدف لحرمان روسيا من موارد النفط والغاز لتقويض قدرتها على تمويل حربها ضد أوكرانيا.
أسطول الظلمن جهتها، ذكرت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 180 ناقلة نفط، كثير منها ضمن ما يعرف بـ"أسطول الظل الروسي" الذي يعتقد أنه يتكون من ناقلات قديمة وغير آمنة تستخدم لنقل النفط والبضائع سرا للالتفاف على العقوبات الغربية على موسكو.
وفي السياق، قال مسؤول أميركي إن روسيا "ستبذل قصارى جهدها للتحايل على العقوبات، لكن القيام بذلك سيراكم التكلفة عليها". وتوقع المسؤول أن تكلف العقوبات الجديدة على روسيا مليارات الدولارات شهريا.
من جهتها نددت شركة غازبروم الروسية الحكومية بالإجراءات الأميركية ووصفتها بالغير مبررة وغير المشروعة.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره أوكرانيا تدخلا في شؤونها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن عقوبات البلاغ الكاذب وفقا للقانون
حرص المشرعون في مختلف الدول على وضع عقوبات صارمة لمواجهة ظاهرة البلاغ الكاذب التي تمس العدالة والأمن المجتمعي، ونقدم من خلال هذا التقرير كل ماتريد معرفتة عن البلاغ الكاذب والعقوبات فيما يلي:
مفهوم البلاغ الكاذب وأركانه القانونية
البلاغ الكاذب هو تقديم شكوى أو إخبار إلى الجهات المختصة عن واقعة غير صحيحة أو ملفقة، مع علم المبلغ بعدم صحتها، وذلك بقصد الإضرار بشخص آخر أو تضليل العدالة. ولإثبات جريمة البلاغ الكاذب، يشترط القانون توافر ثلاثة أركان أساسية:
الركن المادي: ويتمثل في تقديم البلاغ إلى سلطة مختصة، سواء كانت الشرطة أو النيابة العامة، مع الادعاء بوقوع جريمة لم تحدث أو اتهام شخص بريء بجريمة لم يرتكبها.
الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي، أي أن المبلغ يعلم تمامًا أن ادعاءه غير صحيح، ويهدف من خلاله إلى الإضرار بالغير أو تحقيق مصلحة شخصية.
الضرر: ويشمل الأذى الذي قد يلحق بالمبلغ عنه، سواء كان ماديًا، مثل التوقيف أو الملاحقة القضائية، أو معنويًا، مثل التشهير والإساءة إلى سمعته.
العقوبات القانونية للبلاغ الكاذب
تختلف عقوبة البلاغ الكاذب من دولة إلى أخرى، لكنها تتفق في كونها عقوبة مغلظة لحماية استقرار المجتمع وضمان عدم إساءة استخدام القانون.
في القانون المصري، تنص المادة 305 من قانون العقوبات على أن البلاغ الكاذب يُعد نوعًا من القذف، ويعاقب عليه بالحبس أو الغرامة، وفي بعض الحالات المشددة قد تصل العقوبة إلى السجن لعدة سنوات.
خطورة البلاغات الكاذبة
يؤدي انتشار البلاغات الكاذبة إلى عدة مشكلات خطيرة، منها:
إهدار موارد الدولة: حيث تستهلك السلطات وقتًا وجهدًا في التحقيق في قضايا وهمية، مما يعرقل سير العدالة في القضايا الحقيقية.
الإضرار بالأفراد الأبرياء: حيث يتعرضون لملاحقات قانونية غير مبررة، مما يؤثر على حياتهم المهنية والشخصية.
تآكل الثقة في المؤسسات العدلية: إذ قد يؤدي تكرار البلاغات الكاذبة إلى التشكيك في مصداقية الشكاوى الحقيقية، مما يهدد حقوق الضحايا الفعليين ولمواجهة هذه الظاهرة، يجب اتخاذ عدة تدابير، منها:
تشديد العقوبات لضمان ردع كل من يحاول استغلال القانون لتحقيق أهداف شخصية.
توعية المجتمع بخطورة البلاغات الكاذبة وأثرها على الأفراد والمؤسسات.
إقرار تعويضات مدنية للمضرورين من البلاغات الكاذبة، لضمان حصولهم على حقوقهم ورد اعتبارهم.
ويظل البلاغ الكاذب جريمة خطيرة تمس كيان العدالة وأمن الأفراد، ولذلك فإن العقوبات القانونية تعد ضرورة ملحة للحفاظ على نزاهة النظام القضائي. ومع ذلك، فإن التصدي لهذه الظاهرة لا يعتمد فقط على القوانين، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي بأهمية تحري الصدق والمسؤولية عند تقديم أي بلاغ للجهات المختصة.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني