ألمانيا.. كيف استقبل كريستيان ليندنر هجوما بكعكة الصابون؟
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تعرّض كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني السابق ورئيس الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، لهجوم باستخدام كعكة مغطاة برغوة الحلاقة خلال جولة انتخابية في مدينة غرايفسفالد شمال ألمانيا.
وفي التفاصيل، قامت ناشطة غاضبة برشق ليندنر برغوة الحلاقة أثناء الحدث، لكنه تابع حديثه دون أن يظهر أي اكتراث بالواقعة .
Der Wahlkampf geht los. Bei seinem Einsatz für die Wirtschaftswende lässt CL sich durch nichts aufhalten. ???????? TL pic.twitter.com/CoESmczmyY
— Christian Lindner (@c_lindner) January 9, 2025
في الوقت نفسه، تدخل أفراد الأمن الموجودون في الموقع، حيث أخرجوا المرأة التي نفذت الهجوم وألقوها على الأرض. وصرّح متحدث باسم الشرطة بأن "المرأة تخضع للتحقيق بتهمة الاعتداء والإهانة".
ووفقا لموقع ياهو نيوز، علّق كريستيان ليندنر، البالغ من العمر (34 عاما)، وهو سياسي بارز في حزب اليسار، على الحادث بروح الدعابة، قائلا إن "هذا المنتج ليس كريما، بل مجرد صابون للأسف." وأضاف: "على الأقل لو كان الأمر أفضل إعدادا، ربما كنت سأستفيد منه!".
وقبل تنفيذ الهجوم، خاطبت المرأة ليندنر بقولها: "عزيزي السيد ليندنر" ثم ألقت الكعكة المصحوبة بالرغوة على وجهه من مسافة قريبة، مما دفع ليندنر للرد بإعادة جزء من الرغوة إلى شعرها.
إعلانوأفادت التقارير بأن هينيس هيربست، زعيم حزب اليسار في الولاية، أكد أن منفذة الهجوم هي كريستيان كيسو، عضو في القيادة التنفيذية للحزب في منطقة غرايفسفالد. ورغم ذلك، أوضح هيربست أن حزب اليسار يرفض مثل هذه التصرفات.
في المقابل، أدانت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الحر الحادث، ووصفته بأنه "اعتداء غير مقبول".
وتأتي هذه الحادثة وسط تحديات يواجهها ليندنر وحزبه قبيل الانتخابات الفدرالية المزمع عقدها في 23 فبراير/شباط، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن شعبية الحزب قد تراجعت إلى ما دون عتبة 5% اللازمة لدخول البوندستاغ.
انتخابات مبكرةوتتجه ألمانيا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة -في 23 فبراير/شباط 2025- وتناوب محتمل في قيادة البلاد، بعد خلافات أدت لانهيار الائتلاف الحكومي بزعامة المستشار أولاف شولتس.
وجاء تحديد الموعد -الذي بقي مدار تجاذب وأخذ وردّ على مدى الأيام الماضية- بنتيجة اتفاق بين المعارضة المتمثلة بالاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، إضافة للحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار.
وكانت إقالة ليندر من وزارة المالية، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الخطوة التي أدت لتفكك الائتلاف الحاكم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي