الإحصاء يرصد اقتراحات الخبراء بشأن مساهمة تحويلات العاملين بالخارج في الاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن عددا من الخبراء والباحثين اقترحوا مشاركة المصريين العاملين بالخارج في القطاعات الاقتصادية وتحقيق عوائد لهم .
وأوضح تقرير صادر عن الجهاز أن 14% من الخبراء وجهوا توقعاتهم لمشاركة العاملين بالخارج للاستثمار في قطاع التشييد والبناء مقابل 34% لقطاع السياحة و 14% من التوقعات لقطاع الطاقة الجديدة والمستدامة.
وأشار التقرير إلي أن 12% من الخبراء وجهوا توقعاتهم لاستثمارات المصريين في الخارج في قطاع النقل والتخزين، مقابل 40% منهم للاستثمار في القطاعات المالية والتحويلات النقدية بحيث تفيد الاقتصاد القومي وتساعد في ضخ مشروعات في غير قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
وفي سياق متصل قال التقرير إن 30% من الخبراء أكدوا أن التحويلات المالية التي يقوم بها العاملين بالخارج تساعد في سداد تكلفة التعليم والتدريب لأفراد الأسرة وهو ما يساعد الارتقاء بالمستوي التعليمي لأسرة المهاجر وبالتالي ينعكس علي الاقتصاد المصري بصورة غير مباشرة.
وأضافت التوقعات أن 16 من الخبراء ذكروا أهمية التحويلات المالية لتلبية احتياجات أسرة المهاجر من غذاء وملبس وسلع، لأن هذا يحرك عجلة العرض والطلب فى السوق المصري
كما يري 10%من الخبراء ان التحويلات تكون مفيدة عندما تستخدم فى شراء منزل أو سكن جديد لأفراد أسرة المهاجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مال واعمال قطاع السياحة تحويلات المصريين العاملين بالخارج قطاع التشييد والبناء المزيد العاملین بالخارج من الخبراء
إقرأ أيضاً:
خلال قمة الحكومات.. وزير المالية اليمني: اتفاق مرتقب مع صندوق النقد العربي لجدولة الديون
أعلن سالم بن بريك، وزير المالية اليمني أن بلاده بصدد توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لجدولة الديون، تتضمن سداد بعض الديون والأقساط، ما سيسهم في تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح ابن بريك خلال مشاركته في منتدى المالية ضمن القمة العالمية للحكومات، أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مزدوجة، تشمل الصدمات الداخلية الناتجة عن الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى التحديات الخارجية مثل جائحة كورونا والتوترات في البحر الأحمر.وأشار إلى أن توقف تصدير النفط، الذي يشكل حوالي 65% من إيرادات الدولة، أدى إلى ضغوط مالية حادة على الموازنة العامة، وأن الاضطرابات الأمنية أثرت سلبًا على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وزادت من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح ابن بريك أن اليمن بدأ منذ أغسطس(آب) 2023 تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية، تشمل تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.
وأكد أن الحكومة اليمنية تعمل بشكل وثيق مع صندوق النقد العربي لتنفيذ هذه الإصلاحات، ويتم تقييم التقدم فيها بشكل فصلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، خاصة فيما يتعلق بالشحن وسلاسل التوريد، مما زاد من الضغوط الاقتصادية.
وقال ابن بريك إن موقع اليمن الاستراتيجي يجعله أكثر تأثرًا بالتطورات الإقليمية، ما يتطلب استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد رغم التحديات.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني