الإحصاء يرصد اقتراحات الخبراء بشأن مساهمة تحويلات العاملين بالخارج في الاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، إن عددا من الخبراء والباحثين اقترحوا مشاركة المصريين العاملين بالخارج في القطاعات الاقتصادية وتحقيق عوائد لهم .
وأوضح تقرير صادر عن الجهاز أن 14% من الخبراء وجهوا توقعاتهم لمشاركة العاملين بالخارج للاستثمار في قطاع التشييد والبناء مقابل 34% لقطاع السياحة و 14% من التوقعات لقطاع الطاقة الجديدة والمستدامة.
وأشار التقرير إلي أن 12% من الخبراء وجهوا توقعاتهم لاستثمارات المصريين في الخارج في قطاع النقل والتخزين، مقابل 40% منهم للاستثمار في القطاعات المالية والتحويلات النقدية بحيث تفيد الاقتصاد القومي وتساعد في ضخ مشروعات في غير قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات.
وفي سياق متصل قال التقرير إن 30% من الخبراء أكدوا أن التحويلات المالية التي يقوم بها العاملين بالخارج تساعد في سداد تكلفة التعليم والتدريب لأفراد الأسرة وهو ما يساعد الارتقاء بالمستوي التعليمي لأسرة المهاجر وبالتالي ينعكس علي الاقتصاد المصري بصورة غير مباشرة.
وأضافت التوقعات أن 16 من الخبراء ذكروا أهمية التحويلات المالية لتلبية احتياجات أسرة المهاجر من غذاء وملبس وسلع، لأن هذا يحرك عجلة العرض والطلب فى السوق المصري
كما يري 10%من الخبراء ان التحويلات تكون مفيدة عندما تستخدم فى شراء منزل أو سكن جديد لأفراد أسرة المهاجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مال واعمال قطاع السياحة تحويلات المصريين العاملين بالخارج قطاع التشييد والبناء المزيد العاملین بالخارج من الخبراء
إقرأ أيضاً:
المالية: قرار جديد بشأن الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ويُلغي القرار الجديد قرار مجلس الوزراء السابق رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه تم توسيع نطاق تطبيق آلية الاحتساب العكسي ليشمل المعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين) والأحجار الكريمة (الألماس الطبيعي والمصنع واللؤلؤ والياقوت والزفير والزمرد)، بالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من أي من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والتي تكون فيها قيمة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أعلى من قيمة المكونات الأخرى، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024، مما سيسهم في تحقيق فوائد كبيرة لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
ولن يكون المورد المسجل في ضريبة القيمة المضافة مسؤولاً عن فرض وتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن توريدات السلع المشمولة بالقرار إلى العملاء المسجلين في ضريبة القيمة المضافة في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، وسيكون العميل المسجل في ضريبة القيمة المضافة هو المسؤول عن احتساب الضريبة على مشترياته من السلع المشمولة بالقرار والإفصاح عنها في إقراره الضريبي.
وأكدت الوزارة أن القرار الجديد يعد خطوةً محورية تعكس التزام الحكومة المستمر بدعم قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
ومن خلال هذه التحسينات على اللوائح الضريبية لضريبة القيمة المضافة، تؤكد وزارة المالية التزامها بتعزيز إطار تنظيمي متين يمكّن الشركات من تحقيق النمو والازدهار، مع الحفاظ على توافقها مع أفضل الممارسات العالمية.