العراق يعلن تدمير وكر لعناصر داعش ويقضي على "نائب والي كركوك"
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قواتها الجوية نفذت ضربات بواسطة طائرات F_16 استهدفت مقرات ومخابيء لعصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك، وقد أسفرت هذه الضربات عن قتل عدد من العناصر الإرهابية المنهزمة التي كانت ضمن المواقع المستهدفة من بينها قيادة داعشية شغلت منصب ما يسمى بـ"نائب والي كركوك".
ووفقا لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، اليوم، فإن سلاح الجو العراقي استهدف وكرا مهما للإرهابيين الذين حاولوا التعرض للقوات المنفذة للواجب.
وأضاف البيان، أن قوة من أبطال جهاز مكافحة الإرهاب قاموا بمتابعة فنية وإشراف وتخطيط من خلية الاستهداف لقيادة العمليات المشتركة إلى المكان المستهدف بالاشتراك مع الجهد الهندسي لقيادة عمليات كركوك.
وبحسب البيان فقد تم العثور على 6 جثث لعصابات داعش الإرهابية من ضمنهم ما يسمى (نائب والي كركوك). كما لفت البيان إلى أن هذه العمليات الاستباقية التي تستند الى معلومات استخبارية دقيقة كانت لها نتائج مبهرة عالية المستوى بالقضاء على من تبقى من الفلول المنهزمة للعصابات الإرهابية.
يشار إلى أن السلطات الأمنية العراقية قد أصدرت بيانا عن حصيلة العمليات التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب، خلال العام الماضي.
ووفقا لبيان عن حصيلة العمليات والنتائج الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب، أمس الخميس، فإن الفعاليات المنفذة للجهاز خلال الفترة من 1 /1/ 2024 وحتى 31 /12/ 2024 ، وصل عدد الفعاليات المنفذة 344 عملية أمنية،ووصل عدد المُلقى القبض عليهم نحو 144 إرهابيا، وعدد قتلى العدو نحو 70 إرهابيا، وجرى تدمير 310 مأوى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قيادة عمليات كركوك جبال حمرين قيادة العمليات المشتركة العراقية داعش الإرهابية مكافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
بارزاني يطالب بإجراء تصويت لضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تسمية المناطق الواردة في المادة 140 من الدستور العراقي بـ"المناطق المتنازع عليها" عند صياغة الدستور عام 2005 كان "خطأً جسيماً"، مشيراً إلى أن هذه المناطق ليست "متنازعاً عليها" بل هي "مناطق محتلة".
جاء ذلك خلال زيارة بارزاني لمواقع عسكرية تابعة لقوات البيشمركة غربي محافظة كركوك، حيث أكد أن كركوك "هي قلب كردستان العراق بالنسبة لجميع الكرد، ويجب أن تعود يوماً ما إلى حضن الإقليم". وأوضح أن حل قضية كركوك "لا يتم بمنح منصب أو منصبين فيها، بل يجب أن يكون حلاً جذرياً ونهائياً".
وأضاف بارزاني: "لن يتحقق هذا الهدف إلا بإرادة قوية من شعب كردستان، ولا توجد قوة أقوى من إرادة شعبنا، لكننا يجب أن نكون مستعدين للتضحية بأنفسنا من أجل وطننا وفخر شعبنا".
وتابع رئيس الحكومة الكردية أن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وحكومة كردستان، يواصلان التواصل مع الحكومة الاتحادية في بغداد للوصول إلى حلٍّ نهائي لهذه القضية.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي أُقرت بعد عام 2003 لتسوية النزاع حول المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة مثل نينوى وديالى وصلاح الدين. ويطالب الكرد بتنفيذ هذه المادة، فيما يعترض العرب والتركمان على ذلك.
وكانت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية، الذي صدر في عهد الحاكم المدني للعراق، بول بريمر، عام 2003، قد تناولت هذه القضية من خلال معالجة التغييرات الديموغرافية التي حدثت في عهد النظام السابق. وبعد فشل الأطراف في التوصل إلى حل، تم إدراج المادة في الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005.
وتنص المادة 140 على أن "تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها". كما تنص على أن "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58، تمتد إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2007".
وكان المقصود بـ"التطبيع" إعادة الأوضاع الديموغرافية إلى ما كانت عليه قبل سياسة التغيير القسري التي اتبعها النظام السابق. كما تنص المادة على إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها، يليه استفتاء لتحديد رغبة السكان في البقاء ضمن الحكومة الاتحادية أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي عام 2019، قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 لحين تنفيذ متطلباتها، مؤكدة أن الهدف من تشريعها لم يتحقق بعد.
وأعاد إقليم كردستان طرح هذه القضية في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد توقيع الحكومة الاتحادية في بغداد مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لإعادة تطوير حقل كركوك النفطي والحقول المجاورة.
وأصدر الإقليم بياناً في 13 كانون الثاني/يناير الماضي أكد فيه أن "حسب المادة 140 من الدستور العراقي، يجب إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها"، مشيراً إلى أن "الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت خلال العقدين الماضيين في تنفيذ الاستفتاء، بينما تستعد الحكومة حالياً لاستغلال النفط والغاز في هذه المناطق بشكل أحادي".
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا