مأساة إنسانية تهدد نحو 60 ألف عراقي لاجئ في الاردن.. شؤون اللاجئين لاتمتلك التمويل- عاجل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عن عجز مالي كبير يفوق الربع مليار دولار، حيث لم تحصل سوى على 33% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، فيما تخشى من ازمة انسانية للاجئين في الاردن بسبب انخفاض التمويل، من بينهم 59 الف لاجئ عراقي.
وأوضح تقرير أوردته وسائل اعلام اردنية، أن المفوضية في الأردن حصلت على 128.
وأشار إلى أن المفوضية بذلك لديها عجز في تمويل متطلباتها تبلغ قيمته 261.35 مليون دولار، وبنسبة 67% من إجمالي المتطلبات المالية.
وكانت المفوضية حذرت الشهر الماضي، من "عواقب خطيرة على اللاجئين" إذا لم يتم التصدي لأزمة التمويل الحالية، وأعلن برنامج الأغذية العالمي تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم قرابة 129 ألف لاجئ.
ويستضيف الأردن قرابة 59 ألف لاجئ عراقي مسجلين لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية.
وتقول المفوضية إن 733 ألفا و943 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرض ياباني بـ 100 مليون دولار لدعم موازنة الأردن
وقعت الأردن على قرض بقيمة 100 مليون دولار (حوالي 16 مليار ين)، بشروط تمويلية ميسرة مع الحكومة اليابانية، من خلال وكالة "جايكا" لدعم الموازنة العامة في مجال دعم القطاع الاجتماعي وسياسة التنمية البشرية، بحسب ما أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينة طوقان.
وبحسب وكالة أنباء الأردن الرسمية، فقد بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع نائب الرئيس الأول للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) هارا شوهاي، بحضور سفير اليابان لدى المملكة أوكوياما جيرو، أولويات المساعدات التنموية والفنية المستقبلية وفقا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
يهدف القرض، وفق البيان، إلى دعم سياسة التنمية البشرية، وتحسين إدارة وفاعلية القطاع الاجتماعي؛ لا سيّما قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم تنفيذ المخطط الشمولي لسلطة إقليم منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إذ يأتي هذا التمويل بالتوازي مع قرض سياسة التنمية البشرية المُقدَّم من البنك الدولي، والذي وُقِّع على اتفاقيته في شهر يوليو الماضي بقيمة 300 مليون دولار.
من جانبه، أوضح شوهاي أن القرض يأتي تقديرا لجهود الإصلاح الشامل التي تبذلها الحكومة الأردنية والتي تشمل رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتخطيط الحضري والحماية الاجتماعية، مسلطا الضوء على أهمية القرض في سد الاحتياجات التمويلية لميزانية العام المالي 2024.
وأشاد بالعلاقات التاريخية بين الأردن واليابان، مؤكدا على مواصلة توفير الدعم المالي والفني للأردن لمساعدته في جهوده التنموية والإصلاحية، وبما يعزز أواصر الشراكة بين البلدين الصديقين.
يشار إلى أن الأردن حصل منذ عام 1999 ولغاية الآن على ما يقرب من 2 مليار دولار كمساعدات مالية، إضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة من خلال وكالة (جايكا)، حيث تركزت المساعدات على قطاعات ذات أولوية مثل المياه والطاقة والأشغال العامة والسياحة ودعم الصناعة.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية