سلطة وحكومة الجولاني في سوريا تفرض حذراً إقليمياُ أبرزها الإمارات التي تتبع سياسة التريث
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
سرايا - يوسف الطورة - لعل المتابع للشأن السوري الجديد، في اعقاب سقوط نظام "المخلوع" بشار الأسد، وتصاعد وتيرة النفوذ التركي في المنطقة، وهواجس نفوذ الإسلام السياسي، تتعامل عدد من الدول بحذر وتأني، خصيصا مع قيادة وحكومة إسلامية في سوريا.
ابو ظبي، على الرغم من ترحيبها بزيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأثنين، لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أسباباً كافية للتعامل بحذر مع المرحلة الانتقالية في سوريا، وهي المعروفة بصلتها الوثيقة مع نظام الأسد.
في الوقت الذي تبنت كل من الرياض والدوحة بطريقتيهما التغيرات في سوريا عبر إرسال المساعدات، وفي حالة قطر بفتح بعثة دبلوماسية، فضلت الإمارات إتباع سياسة الترقب والتريث.
يعود التريث الإماراتي جزئياً إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفتها كمنظمة إرهابية عام 2014، وتعد هيئة تحرير الشام، التي تولت السلطة في سوريا بعد سقوط الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، جماعة إسلامية وفرعا سابقاً لتنظيم القاعدة.
أضافت الإمارات، الأربعاء، 11 فرداً وثماني جهات مقرها المملكة المتحدة إلى قائمة الإرهاب لديها، بسبب صلات بجماعة الإخوان المسلمين، وفق وصفها.
يفرض وصول هيئة تحرير الشام للسلطة في سوريا، قراءة المشهد وتداعياته في المنطقة، خاصة مع مساعي وجهود إعادة استيعاب بشار الأسد في الصف العربي خلال السنوات القليلة الماضية.
قبل سقوط الأسد بأيام فقط، ظهرت تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة والإمارات حاولتا إقناعه "نأي النفس" عن إيران، وحزب الله من خلال ووقف وإغلاق الطريق لسلاح الحزب الذي يدخل في "مماحكات" مع إسرائيل، مقابل فرضية تخفيف العقوبات.
ومع تقدم الثوار في حلب، سارع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الاتصال بالأسد في مكالمة هاتفية، وأصدرت أبوظبي بياناً، مؤكدة دعم الإمارات لدمشق والتزامها بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة.
كما تواصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظرائه الإقليميين بشأن التطورات الجارية في سوريا.
الثابت أن النموذج السوري الجديد لم يحصل على اجماع دولي، بوصفه غير مرغوب أو مرضي عنه بالإجماع، بوصفه أيضا "ليس صديقاً ولا عدواً".
غير أنه وخلال زيارة الشيباني، الأثنين، إلى العاصمة ابو ظبي واجتماعه مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد ، بدا أن موقف الإمارات قد تغير بعض الشيء.
وأصدر مكتب وزير الخارجية الإماراتي بياناً، عقب الاجتماع، أكد فيه دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأضاف أن أبوظبي تقف إلى جانب الشعب السوري الشقيق لتحقيق تطلعاته للأمن والاستقرار والحياة الكريمة.
وكانت أبوظبي قد دعت في وقت سابق الحكومة الانتقالية إلى تلبية تطلعات "جميع شرائح الشعب السوري".
يرى مطلعون، عدم تضخيم المخاوف ووضعها في سياقها المفترض، خاصة المتعلقة العدوى على غرار تجربة الثورة الإسلامية في إيران بعد سقوط الشاه، 1979.
دولياً وإقليمياً ينظر إلى زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشراع الملقب " أبو محمد الجولاني"، حتى وأن كانت دون إجماع، على أنه شخصية تركز أكثر على الشأن السوري، وأقل ميولًا للقومية العربية، مقدما نفسه إصلاحياً سورياً، وبعيداً عن التجربة "الناصرية" أو "الخمينية" الإيرانية.
رغم أن هناك تحديات بحاجة إلى تسوية وأكثر وضوحاً، ثمة حالة من الارتياح لدى الخليج ودول في الإقليم، خاصة وان رسائل دمشق الجديدة خلال شهر واحد بعثت برسالة جديدة، مفادها "أن سوريا الجديدة هي سوريا جيدة".
الثابت ستظل دول إقليمية أكثر حذراً عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع سوريا الجديدة، بمخاوف وقلق من تاريخ وصول الاسلاميين للسلطة السياسية، وهو ليس بالأمر الجديد، وآخره وصول محمد مرسي لرأس السلطة في مصر، ينظر إليه تهديداً خاصة على الصعيد الإقليمي.
تزايد النفوذ التركي في الشرق الأوسط، وعلاقتها الوثيقة مع الحكام الجدد في سوريا، يعزز سياسية التريث في الشأن السوري بصورته الجديدة.
وأقامت الإمارات علاقة وثيقة مع الأحزاب الكردية في سوريا، وانحازت بشكل أوثق إلى قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وغيرها من الجماعات المتمردة جنوب البلاد.
ستمثل تقديم المساعدات الإنسانية، وجهود إعادة التأهيل هناك، بوصفها اختباراً حقيقياً لاستعداد الانخراط في سوريا من عدمه.
حتى الآن، لم تضاه أبوظبي جهود السعودية أو قطر من حيث الانفتاح على سوريا، فقد أنشأت الرياض جسراً جوياً إلى دمشق لتقديم الإمدادات، وتدرس إقامة جسر بري لتقديم الوقود بديلاً عن المصادر الإيرانية، كما أرسلت الدوحة أيضاً مساعدات إلى سوريا، لكن الإمارات لا تزال أكثر تحفظاً في المشاركة.
قادم الأيام سيتضح مدى القلق الدولي والإقليمي من عدمه حيال الحكومة السورية الجديدة، ومدى الارتياح للتعامل معها من عدمه أيضاً، من خلال إعادة البعثات الدبلوماسية وتفعيلها، إضافة إلى تقديم المساعدات، وسط ترجحات أن بعضها ستأخذ وقتها أكثر، تريثاً.
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 10-01-2025 08:40 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی سوریا الأسد فی
إقرأ أيضاً:
سوريا ولبنان.. من الجوار الصعب إلى التعاون
منذ استقلالهما عام 1943، شابت العلاقة بين سوريا ولبنان توترات دائمة لأسباب سياسية وأيديولوجية، حيث رأت النخب السورية أن لبنان امتداد طبيعي لسوريا، في حين تبنّى لبنان نظاما سياسيا واقتصاديا مختلفا.
وسلطت ورقة تحليلية نشرها مركز الجزيرة للدراسات بعنوان "سوريا ولبنان.. من الجوار الصعب إلى التعاون" للباحث زياد ماجد الضوء على تاريخ العلاقة بين سوريا ولبنان، ومستقبل هذه العلاقة والتحديات التي تواجهها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 23 انسحابات من المنظمة الفرنكفونية.. خطوة جديدة للقطيعة مع فرنساlist 2 of 2إسرائيل تُطوّق الفلسطينيين في الضفة الغربية بـ"السور الحديدي"end of listشهدت العلاقة محطات تاريخية فارقة انعكست على كل منهما، بدءًا من الانفصال الجمركي عام 1950، مرورا بمسلسل الانقلابات في سوريا، وصولا إلى قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا وانقسام اللبنانيين تجاهها وتجاه حلف بغداد.
وبوصول حافظ الأسد إلى السلطة في سوريا عام 1970، استُخدم لبنان كأداة لتعزيز نفوذ النظام السوري خارجيا، خاصة بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973. كما لعب وجود منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت دورا في تدخل الأسد، الذي تفاقم مع اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، والتي استغلها الأسد للتدخل عسكريا تحت غطاء عربي وأميركي. لاحقا، ساعد التحالف مع إيران في إنشاء "حزب الله" بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982.
إعلانبانضمام سوريا إلى التحالف ضد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 1990، مُنحت دمشق هيمنة سياسية وأمنية في لبنان، استمرت حتى 2005. أما عام 2004، فقد كان حافلا بالصراع السياسي بين معسكر مؤيد لسوريا وآخر معارض، ما أدى لاحقا إلى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري عام 2005، وتفجّرت احتجاجات شعبية دفعت سوريا لسحب قواتها من لبنان.
في السنوات التالية، تغيرت التحالفات، وتحالف "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله"، بينما تحالف معارضوه مع السعودية والغرب. وحصلت اشتباكات داخلية في 2008، تبعتها "اتفاق الدوحة"، الذي هدف إلى تهدئة الوضع السياسي.
سقوط النظام السوريعلى الجانب السوري، بدأت عام 2011 انتفاضة شعبية تحوّلت إلى ثورة، ثم حرب شاملة ضد نظام بشار الأسد. تدخّلت إيران وحزب الله لدعم الأسد، ثم روسيا في 2015، مما ساعد النظام على استعادة السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد. ولكن منذ 2019، ومع تصاعد العقوبات والفساد والانهيار الاقتصادي، بدأت مؤشرات ضعف النظام تظهر، خصوصا مع تراجع الدور الروسي بعد حرب أوكرانيا وتراجع الحضور الإيراني.
في أواخر عام 2024، ومع هجمات فصائل المعارضة بقيادة "هيئة تحرير الشام"، انهارت دفاعات النظام وسقطت المدن تباعا وصولا إلى دمشق، وأُعلن في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 عن فرار بشار الأسد وسقوط النظام، ودخلت سوريا مرحلة انتقالية بقيادة زعيم الهيئة أحمد الشرع الذي صار رئيسا انتقاليا لسوريا، لكن بقي ربع الأراضي السورية تقريبا تحت سيطرة القوى الكردية في الشمال الشرقي والشرق، مع استمرار وجود القوات الأميركية هناك أيضا.
وقد رافق هذه التطورات مستجد خطير وهو القصف الإسرائيلي الجوي العنيف، كما وسعّت إسرائيل بعد ذلك احتلالها لجبل الشيخ وللمناطق السورية المتاخمة للحدود اللبنانية.
إعادة تشكيل السلطة في لبنان
بموازاة التطورات في سوريا، انطلق في لبنان مسار جديد، وذلك بعد الاتفاق على وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحزب الله، وكان هذا الأخير قد أضعفته الحرب وقتلت أمينه العام، حسن نصر الله، والعديد من قياداته السياسية والعسكرية والأمنية.
إعلانوباتت الحاجة ملحة إلى ضبط الأوضاع في ظل الأزمة الاقتصادية والمصرفية المستمرة منذ عام 2020، والشلل السياسي منذ آخر عام 2022، وبعد هذه الحرب التي دمرت خلالها إسرائيل عشرات البلدات في الجنوب مع بناها التحتية، وأصابت أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت وفي البقاع بأضرار جسيمة، وهجّرت مئات ألوف اللبنانيين.
أفضى التعامل مع مجمل هذه الظروف القاسية، والضغط الأميركي والسعودي، والمواكبة الفرنسية والقطرية والقبول الإيراني، ليدفع بالقوى السياسية اللبنانية الرئيسية أخيرا، نحو انتخاب قائد الجيش، جوزيف عون، رئيسا للجمهورية، ثم تكليف القاضي في محكمة العدل الدولية وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، بتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح.
من جانبها، واصلت إسرائيل خروقاتها واحتلت 5 نقاط جديدة داخل لبنان، رافضة الانسحاب، في ظل موقف أميركي قد يشترط تطبيع سوريا ولبنان مع إسرائيل وانضمامهما إلى اتفاقات أبراهام مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الجديدة التي اجتاحتها.
التحديات في سوريا ولبنان
في سوريا:
ضبط الأمن ومنع الانتقام. توحيد الجيش ودمج الفصائل ضمن مؤسسة أمنية جديدة. تحقيق العدالة الانتقالية والكشف عن مصير المعتقلين. حل المسألة الكردية والاتفاق على انسحاب القوات الأجنبية. إعادة الإعمار ورفع العقوبات. العودة الطوعية للاجئين. وضع خطة إنقاذ اقتصادية. ضبط الحدود مع العراق وتركيا والأردن وترسيمها بشكل واضح مع لبنان. صياغة دستور وإجراء انتخابات. التصدي للعدوان الإسرائيلي واستعادة الأراضي المحتلة.في لبنان:
إنقاذ مالي وهيكلة القطاع المصرفي. جذب الاستثمارات العربية والدولية وإيجاد حلول لأزمات الكهرباء والاتصالات والمياه. إعادة إعمار الجنوب والضاحية. ترسيم الحدود مع سوريا وإسرائيل، ورفض التطبيع مع الأخيرة. إطلاق حوار وطني حول الإستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله وسيادة الدولة على قرارات الحرب والسلم. تنظيم عودة اللاجئين السوريين. تحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية. إصلاحات دستورية وقضائية وإدارية. إعلان مجالات التعاون بين سوريا ولبنان:وبخصوص مستقبل العلاقة بين سوريا ولبنان، فإن البلدين يحتاجان تنسيقا وثيقا في 5 مجالات مطروحة على الأقل:
عودة اللاجئين بتنسيق بين البلدين. إعادة الإعمار والتعاون في المساعدات التي يمكن استقدامها والتي سيستفيد منها البلدان. ترسيم الحدود البرية بما فيها منطقة مزارع شبعا المحتلة من قبل إسرائيل، وضبط أمنها ووقف التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية. ترسيم الحدود البحرية والتعاون في عمليات التنقيب عن النفط والغاز المحتمل وجوده قبالة ساحل البلدين. التنسيق الدبلوماسي فيما يخص مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أفق التعاونرغم الاختلاف في فلسفة الحكم ومشروعيته بين لبنان وسوريا، فإن التعاون بين البلدين ممكن، بل ضروري، خاصة اقتصاديا وأمنيا.
ويمكن للتقارب المنظم أن يعزز فرص الاستقرار ويُخرج البلدين من أزماتهما المتراكمة، خصوصا مع الدعم العربي والدولي.
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]