قال الدكتور نظير محمد عيّاد مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في بداية كلمته في "جلسة العلماء" على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي: "تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة: التحديات والفرص"، الذي ينعقد في العاصمة الباكستانية "إسلام أباد" في المدة من 11 إلى 12 يناير 2025م، إن هذا المؤتمر يُعدُّ جزءًا من النضال الفكري المتجدد نحو تحرير المرأة المسلمة من الأفكار والمفاهيم المغلوطة التي تثار حولها، ويُعدُّ كذلك امتدادًا طبيعيا لحركة التجديد الفقهي والفكري التي ابتدأها شيوخنا وعلماؤنا في العصر الحديث، وحمل لواءها وناضلت من أجلها المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بجمهورية مصر العربية.

مفتي الجمهورية يكشف فضل شهر رجب وأعماله المستحبة.. فيديو

وأكد مفتي الجمهورية، في كلمته أن الشريعة الإسلامية قد سبقت كل الشرائع في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، إلا في بعض الأمور اليسيرة التي تتناسب وطبيعة الرجال فقط؛ فقد أعلن الإسلام حريتها واستقلاليتها يوم كانت في حضيض الانحطاط في الجاهلية، ومنحها حقوقها الإنسانية بشكل كامل غير منقوص، وقرر لها كفاءةً شرعيةً لا تنقص عن كفاءة الرجل في جميع الأحوال المدنية.

الإسلام قد نظر إلى الرجل والمرأة بعين المساواة الحقيقية وليست الشكلية أو الصورية

وتابع: إن الإسلام قد نظر إلى الرجل والمرأة بعين المساواة الحقيقية وليست الشكلية أو الصورية، وهذه المساواة تعود بالمجتمع إلى الفطرة السليمة التي فطر الخالق عز وجل الخلق عليها، وقد أجمل الإسلام هذه المساواة في قوله تعالى: ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [البقرة: 228]، وإن أي فكر أو طرح ينتقص من هذه المساواة أو يختزلها في شكل صوري هو فكر دخيل على الإسلام، والإسلام منه براء مهما كان المتحدث به أو المقرر له.

وأكد أن الإسلام عندما حث المسلمين على طلب العلم والتعلم، لم يوجه حديثه نحو الرجال دون النساء، ولم يفضل بشكل صريح أو ضمني الرجال على النساء درجةً في هذا الباب، بل كان توجيه الإسلام للرجال والنساء على السواء في ضرورة التعلم والاستزادة في العلم والمعرفة.

وأشار المفتي إلى أن الفهم المغلوط حول مسألة تعليم المرأة قد ظهر بسببين رئيسين:
الأول: مدى تأثير العادات والتقاليد والأعراف المجتمعية في الاجتهاد نحو استنباط بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة، ثم تداول هذه الأقوال وتلك الاجتهادات من قبل بعض المقلدين والجامدين، وهؤلاء لم ينظروا بعمق أو وعي إلى أن هذه الاجتهادات كانت مبنيةً على واقع قد تغير، واستجابةً لمصالح قد تبدلت، ومواءمةً لأحوال أسرية ومجتمعية قد تجاوزها التطور منذ قرون، مع تجاهل وجوب تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد.
وأكد أن هذا الجمود، وتلك التقاليد البالية التي وضعها الناس ولم يضعها رب الناس، قد انحدرت بالوضع الثقافي والاجتماعي للمرأة، وهبطت بمستوى التربية، وعمقت عملية التجهيل المتعمد للمرأة والانتقاص الشديد من حقوقها.
والسبب الثاني: تداول أحاديث ضعيفة واردة في حق المرأة، والاعتماد عليها في استنباط بعض الأحكام الشرعية، خاصةً فيما يتعلق بعلاقتها مع المجتمع ومدى تفاعلها فيه.

وأبدى تعجبه من هؤلاء الذين يعتمدون على هذه الأحاديث الضعيفة لإلغاء الآيات البينات المحكمات والسنن الثابتة الواضحات، مؤكدا أن هذه الأقوال مجرد كلام لا أصل له، بل هي أحاديث موضوعة تتعارض مع صريح القرآن الكريم والواقع التطبيقي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكرم المرأة، ويحثها على التعلم والارتقاء.

ولفت فضيلته النظر إلى حقيقة جلية مؤكدة بالنصوص الشرعية، وهي أن الإسلام قد اعتبر المرأة طاقةً فكريةً، وثقافيةً، وإنسانيةً، وتربويةً، توجب علينا استكشاف ما فيها من جوانب الخير والإبداع، وإشراكها في صناعة الحضارة الإنسانية الرشيدة.
وقال فضيلته: إن الواقع التاريخي يثبت أن المرأة حينما تخلت عن التعليم، تخلفت الأمة بأسرها، فإن الأمهات الجاهلات ينتجن أبناءً جاهلين خاملين، في حين أن تعليم المرأة وتنويرها هو السبيل إلى نهضة المجتمع بأكمله. كما أثبت التاريخ أيضًا أن أي إصلاح يهمل حقوق المرأة ليس بإصلاح حقيقي، ولم يكتب له النجاح أو الاستدامة.
وتابع فضيلته: "لقد كانت المسلمات الأوائل مثالًا يحتذى به في التفاعل الإيجابي مع المجتمع: كن يصلين الصلوات الخمس في المسجد، من الفجر إلى العشاء. وكن يشاركن في معارك النصر والهزيمة. وكن يشهدن البيعات الكبرى. وكن يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر.
لقد كانت المرأة في الإسلام إنسانًا مكتمل الحقوق المادية والأدبية، ولم تكن يومًا نفايةً اجتماعيةً كما يفهم المتطرفون الجاهلون.
فهل يعقل أن يكون الفكر الديني مع تجهيل المرأة، والإلحاد مع تعليمها؟ أي عقل هذا؟
وهل يعقل أن نجعل المرأة رهينة الجهل والقهر، في عصر الذرة والفضاء والذكاء الاصطناعي؟
إن الإسلام يدعو إلى التحرر من القيود البالية، والتنوير بالعلم، والارتقاء بالعقل، وهذا ما يجب أن يكون نصب أعيننا جميعًا".

وفي ختام كلمته أكد فضيلة المفتي أننا نتطلع بكل جد وإخلاص إلى التعاون الجاد نحو تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تثار حول قضايا المرأة وإشكالياتها المعاصرة، ونجدد دعمنا الكامل لجميع الرؤى والمبادرات القيمة التي ستنبثق عن هذا المؤتمر الكريم، ساعين بإذن الله لتحقيق تطلعاتنا المشتركة في بناء مجتمع متكامل ينعم فيه الجميع بالعدل والمساواة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء جلسة العلماء تعليم الفتيات المجتمعات المسلمة إسلام آباد الرجل والمرأة

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة: اشتراطات استلام المنزل الحكومي تؤمّن للزوجة الاستقرار (فيديو)

الشارقة-«الخليج»

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حرص سموه وحكومة الإمارة على استقرار الزوجة وأبنائها وسكينتهم في منزلهم، وحمايتهم من بطش الزوج إذا سولت له نفسه ذلك، وأوضح سموه أن قوانين واشتراطات استلام المنزل الحكومي تضمن للزوجة والأبناء هذه السكينة، وأن الحكومة تسحب المنزل من أي زوج يخالف هذه الاشتراطات، مشدداً سموه على ضرورة تعزيز التراحم والألفة بين الناس، مبيناً أن «الإيمان» هو نهج إمارة الشارقة.
وقال صاحب السمو حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»؛ الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة: «مسألة تسلط الزوج على الزوجة والأولاد في البيت تنتج عنها أضرار كثيرة، ونحن نعانيها، لدرجة أنها تصل إلى صدور قرارات شديدة من قبلي، فكما هو معلوم أنه عند تسليم المنزل يوقّع المستلم على أوراق موضّح فيها شروط استلام المنزل، ومنها أنه إذا كانت هناك مخالفة لمنطق الحياة الاجتماعية يُسحَب البيت، وكذلك إذا كان صاحب البيت قد اتخذ إجراءات غير قانونية أو تحايلاً كذلك يتم سحب البيت، فما بالك عندما يعتدي صاحب البيت على زوجته وأبنائه؟ بالتأكيد يتم سحب البيت».
واستطرد سموه قائلاً: «هذا هو القانون، وهذه الشروط يطلع عليها المستلم ويوقع عليها قبل التسليم، فهذا البيت لا يُعطى جزافاً؛ وإنما له شروط محددة، وللحكومة صلاحية سحب المنزل، ومن صلاحياتها حماية الزوجة والأبناء من بطش الرجل إذا سولت له نفسه ذلك، فوضعنا ضمن الشروط ما يمنع أي رجل من ممارسة الظلم على المرأة والأبناء، فجعلناها شريكة في هذا المنزل كي لا يتمكن الرجل من إخراجها منه، فكلمة «السكن» تعني الاستقرار و«السكينة» التي أساسها المرأة».
وذكر صاحب السمو حاكم الشارقة، قصة واقعية حدثت حول موضوع السكن، قائلاً: «سبق وأن واجهنا حالة لامرأة طردها زوجها هي وأبناؤها من البيت وطلقها وأخذ المنزل، فأمرت بإعادة المرأة وأبنائها إلى المنزل، ونفذت الأمر شرطة الشارقة، وتم سحب المنزل من الرجل بناء على الشروط التي وقّع عليها عند استلام المنزل، والتي أخلّ بها عندما بطش بزوجته وأبنائه، وبإشراف وحضور أحد عناصر الشرطة؛ أخلى الرجل المنزل من أغراضه الشخصية، ومن ثم أعادت الشرطة المرأة والأبناء إلى المنزل، وذهب الرجل للسكن في مكان آخر، لأننا لم نكن مطمئنين على المرأة والأبناء معه؛ لأنه كان يتناول أدوية تخرجه حالة عن الاتزان الفكري، وقمت بعد ذلك بمتابعته للتأكد من صلاح أحواله».
وأضاف سموه: «نحن نعطي البيت لعائلة وليس لفرد، ولذلك لا نسلّم البيت بمجرد عقد القران، وإنما بالزواج، وذلك لأنه للأسف توجد حالات يفسخ فيها عقد القران قبل الزواج والدخول، ونحن الآن نجري دراسة حول «كثرة الطلاق»، فجميع المجتمعات تواجه مشاكل، ونحن نعمل لإصلاح مشاكل المجتمع «ليس بالشِدة» وإنما بـ «الإيمان» فهو نهج إمارة الشارقة، ونحرص كذلك على غرس وتنمية الألفة بين الناس، ونحن ندعو الله أن يحفظ مجتمعاتنا».

مقالات مشابهة

  • جدل الشريعة الإسلامية يتجدد في برلمان الأردن.. وتحريض واسع ضد الإخوان
  • حاكم الشارقة: اشتراطات استلام المنزل الحكومي تؤمّن للزوجة الاستقرار (فيديو)
  • حاكم الشارقة: اشتراطات استلام المنزل الحكومي تؤمّن للزوجة الاستقرار
  • توتر ومشاحنات تحت القبة بعد رفض تضمين عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”
  • هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب
  • «محمد بن زايد الإنسانية» تشارك في مؤتمر بإيطاليا
  • "العز الإسلامي" يختتم برنامج تدريبي حول "معايير الشريعة للمؤسسات المالية الإسلامية"
  • الشرائع حذرت منها.. المفتي للطلاب: حروب الشائعات قضت على دول وحضارات
  • ” ASB Capital ” و”State Street Global Advisors ” تتعاونان لإدارة صندوق جديد للأسهم العالمية يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية
  • "سبت لعازر".. الكنيسة تحيي ذكرى المعجزة التي سبقت الصليب