بالبحيرة...تكثيف المتابعة الميدانية على المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قام المهندس على زيد رئيس مركز ومدينة شبراخيت ، بتكليف روساء مجالس القري و فريق اداره الرقابة والمتابعة بالمرور على الوحدات الخدمية بالقرى لمتابعة انتظام سير العمل .
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بضرورة إستمرار وتكثيف المتابعة الميدانية وتشكيل لجان للمرور على كافة المنشآت الخدمية والصحية لضبط سير العمل وتحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل وإلتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية وإتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، مؤكداً عدم قبوله أي تقصير خاصة فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تلبية إحتياجاتهم .
وشدد رئيس المدينة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على المنشآت الخدمية لضبط سير العمل.
رئيس مدينة كفر الدوار يتفقد مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
قام اليوم الأستاذ محمد بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، بجولة ميدانية بنطاق قرية كوم اشو، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل المباشر معهم.
وتابع رئيس المدينة مستوى النظافة بالطرق الداخلية وكذا الطريق الزراعي بنطاق القرية، فيما وجه بتكثيف حملات النظافة لضمان رفع كل تجمعات القمامة وتمهيد الطرق.
كما تابع "بطيشة" موقف أعمال البناء الجارية بنطاق القرية، والتأكد من وجود تراخيص لها بالبناء، مشددًا في الوقت نفسه على التصدي لكافة محاولات البناء المخالف في مرحلة المهد واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.
كما التقى رئيس المدينة خلال جولته بعدد من أبناء القرية، حيث استمع لتقييمهم لمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وكذلك التعرف على أهم المشكلات التي تواجههم، والتي وجه بالتعامل معها تيسيرًا على المواطنين.
وأكد رئيس المدينة على استمرار جولاته الميدانية بالقرى والتواجد المستمر بين المواطنين ورصد أي تقصير في مستوى الخدمات المقدمة إليهم، مع اتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال المقصرين.
مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة التواجد المستمر لرؤساء الوحدات القروية بين المواطنين، للتعرف على مشكلاتهم والتواصل المباشر معهم، ورفع العبء عن كاهلهم.
رافق رئيس المدينة خلال جولته النائبة سحر بشير معتوق وعضو مجلس النواب، والدكتور أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب، ونواب رئيس المدينة، ورئيس الوحدة القروية، وعدد من قيادات الوحدة المحلية.
العلاج الحر بالبحيرة يغلق 90 منشأة طبية لمخالفتها اشتراطات الترخيصأعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 90 منشأة طبية، وإنذار 53 آخرين لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وفحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها، من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
قالت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الإسبوع الماضي وفي بداية العام الجديد 2025 بالمرور على 131 منشأة طبية خاصة بجميع أنحاء المحافظة مابين مستشفيات، وعيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل، ومراكز أشعة، وعلاج طبيعي، وعيادات أسنان، وعيادات تخصصية وغيرها، من المنشآت على مستوى المحافظة.
جاء ذلك في إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص من خلال تشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن خلال المرور تم تنفيذ 31 قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، وإصدار 59 قرار غلق للتنفيذ، وتم تحرير 6 محاضر فض أختام، و9 محاضر تحريز، وتم فحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم توجيه 53 انذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، بالاضافة إلى مشاركة العلاج الحر في حملة رقابية مكبرة بإحدى مراكز المحافظة تم خلالها المرور على 270 منشأة.
وأوضح الدكتور وكيل الوزارة، أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، علي تشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
FB_IMG_1736526636876 FB_IMG_1736526644882 FB_IMG_1736526651958 FB_IMG_1736523018531 FB_IMG_1736523021991 FB_IMG_1736523026340 FB_IMG_1736523026340المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة المتابعة الميدانية شبراخيت جاكلين عازر محافظ البحيرة كفر الدوار الخدمات المقدمة للمواطنين إدارة العلاج الحر بالمدیریة الخدمات المقدمة للمواطنین على المنشآت الطبیة الخاصة مستوى الخدمات المقدمة الرقابة والمتابعة الخدمات الطبیة رئیس المدینة سیر العمل
إقرأ أيضاً:
كلمة رئيس الوزراء خلال إطلاق تقرير المتابعة الثاني لمنصة «نوفي» |فيديو
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، كلمة خلال مشاركته في فعالية إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية «نوفي»، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات الغذاء والطاقة.
جاء ذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء، وأعضاء البرلمان، ولفيف من سفراء ورؤساء بعثات الدول الشريكة، وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، وعدد من المسئولين بالوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بتوجيه أطيب التهاني بمناسبة شهر رمضان المعظم، داعيا المولي عز وجل أن يعم السلام والرحمة على مصر ودول العالم أجمع، مؤكدا أن هذا اللقاء الذي يعقد سنويا منذ إطلاق الحكومة المصرية للمنصة الوطنية «برنامج نوفي» كأحد أهم مخرجات قمة العمل المناخي COP27 في عام 2022، إنما يعد خير دليل على الالتزام الجمعي بالعمل المشترك من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، الجهود المبذولة من مختلف شركاء التنمية من الدول الشريكة والمؤسسات وبنوك التنمية الدولية متعددة الأطراف في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر، لافتا في ضوء ذلك إلى الجهود التنسيقية الحثيثة المبذولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنسق الوطني للمنصة الوطنية «نوفي»، والتحرك في مسارات متعددة ومتكاملة من أجل تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية والعمل المناخي.
وخلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى تزايد الحاجة للعمل الجماعي بهدف حماية الأرواح وسبل العيش، في ظل تزايد معاناة المجتمعات في ضوء ما تشكله التغيرات المناخية من تهديدات عالمية تطال كل جوانب الحياة، وما لها من آثار عميقة وممتدة تهدد ملايين البشر، بمن فيهم الفئات الأكثر احتياجا مثل المزارعين والصيادين وغيرهم، فضلا عن النساء والفئات الفقيرة، وهو الأمر الذي لا يتم فقط من خلال الحلول البيئية والتقنية، بل من خلال تعزيز الوعي الجماعي والمساهمة في دعم الفئات الأكثر هشاشة عبر العمل الجماعي المشترك.
وأضاف: لذا، يأتي دور المنصات الوطنية في عمل التنمية، كونها إحدى الأدوات الأساسية ومسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف أصحاب المصلحة وتبادل المعرفة، وتحقيق تأثيرات إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تعزيز القدرات الوطنية في المراقبة والتقييم، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الوطنية، وتحقيق الشفافية والمساءلة، ودعم الابتكار والتطوير.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته، إلى أنه من هذا المنطلق أطلقت الحكومة المصرية خلال رئاستها لقمة المناخ عام 2022 العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز أجندة العمل المناخي العالمي والوطني، ومن بينها دليل «شرم الشيخ للتمويل العادل» والمنصة الوطنية برنامج «نوفي» حيث تتكامل تلك الجهود مع الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ومحاور العمل المناخي - التخفيف والتكيف وتعزيز المرونة والصمود.
وحول المنصة الوطنية «نوفي» التي يتم إطلاقها تقرير متابعتها الثاني اليوم، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن المنصة أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه من أجل تحقيق أقصي استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.
وتابع حديثه قائلا: ومما لا شك فيه أن العمل المناخي والتنمية المستدامة يرتبطان ارتباطا وثيقا، وقد يزيد الاهتمام العالمي بأحد المحورين على حساب الآخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى قصور في عدالة توزيع التمويل الإنمائي العالمي، ولذا يجب علينا الدفع بهذا التكامل والاستفادة بآلية المنصات الوطنية من برنامج «نوفي»، خاصة أن هناك اهتماما دوليا بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ويتطلع الجميع إلى منتدي الأمم المتحدة الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو القادم بإسبانيا، حيث سيحظى برنامج «نوفي» بجانب هام من المشاركة المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: إن تكاليف مواجهة آثار التغيرات المناخية تتطلب استثمارات ضخمة، تتنوع بين تحسين البنية التحتية، والتطور التكنولوجي، ومعالجة الآثار الصحية والاجتماعية، والتمويل المناخي وقد تكون هذه التكاليف عبئا كبيرا، ولكنها تمثل فرصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على التكيف، كما يزداد الأمر صعوبة في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يعيشها عالمنا اليوم، مما يستلزم العمل المشترك وتفعيل حلول التمويل المبتكرة المحفزة للاستثمارات الخاصة والعامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر والمستدام في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، علما بأن الدين العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة.
وخلال كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى اعتزام مصر، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المقبل، التي تستهدف الوقوف على كافة أدوات التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية في القطاعات المختلفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تهدف إلى تحسين الاستدامة الاقتصادية وتعزيز النمو الشامل في جميع القطاعات، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه منذ عدة سنوات، بدأت الحكومة المصرية في اتخاذ مجموعة من التدابير الإصلاحية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوجيه الاقتصاد نحو مزيد من التنوع والاستدامة من أجل دعم دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع قائلا: «وهو ما نجني ثماره اليوم ولاسيما في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة»، لافتا إلى ما نوهت له معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن نجاح المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» في حشد وتوفير استثمارات للقطاع الخاص بحوالي 4 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بتوجيه الشكر والتقدير مجددا للجهود المبذولة من الجهات الوطنية ذات الصلة، خاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على جهود التنسيق الفعال والشفافية والتحرك في مسارات متكاملة، وتقديم كشف حساب شامل عن التقدم المحرز فيما يخص مشروعات المنصة الوطنية «نوفي» في عامها الثاني من التنفيذ، معربا عن تطلعه لاستمرار التعاون والدعم مع كافة شركاء التنمية لتحقيق الأهداف المشتركة بما يسهم في تحسين حياة البشر.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: صادرات مصر زادت من 15 إلى 20% مقارنة بالعام الماضي
رئيس الوزراء يستقبل رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي