آلة القتل الإسرائيلية تواصل مجازرها.. وعائلات المحتجزين تطالب بصفقة فورا

غزة "وكالات": واصلت جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته على قطاع غزة المنكوب، وأفادت مصادر طبية باستشهاد 21 فلسطينيا في عدة مناطق من القطاع منذ صباح اليوم.

من جهتها، جددت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة مطالبتها حكومة بنيامين نتنياهو وصانعي القرار بتسريع المفاوضات والتوصل إلى اتفاق تبادل فوري لإعادة كلّ المحتجزين.

وأظهرت دراسة نشرت الخميس أن الإحصاء الفلسطيني الرسمي للقتلى الذين سقطوا بشكل مباشر نتيجة للحرب الإسرائيلية على القطاع ربما أقل من العدد الحقيقي بنحو 40 بالمائة في أول تسعة أشهر من الحرب في ظل انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية في قطاع غزة.

وأجرى التحليل الإحصائي، الذي خضع لمراجعة الأقران ونُشر في دورية ذا لانسيت، أكاديميون في مدرسة لندن لحفظ الصحة وطب المناطق الحارة وجامعة ييل ومؤسسات أخرى.

وباستخدام منهجية إحصائية تسمى تحليل الالتقاط وإعادة الالتقاط، سعى الباحثون لتقييم عدد القتلى جراء الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب من أكتوبر 2023 وحتى نهاية يونيو 2024.

وقدرت الدراسة عدد القتلى نتيجة التعرض لإصابات مفاجئة خطيرة خلال هذه الفترة بنحو 64260 قتيلا، وهو ما يزيد بنحو 41 بالمائة عن العدد الرسمي لوزارة الصحة الفلسطينية. وقالت الدراسة إن 59.1 بالمائة من القتلى كانوا من النساء والأطفال والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.

وتشير أحدث الإحصاءات الصادرة عن مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى استشهاد أكثر من 46 ألفا في حرب غزة، وبلغ تعداد سكان القطاع قبل الحرب نحو 2.3 مليون نسمة.

وفي تعليقه على الدراسة، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الجيش الإسرائيلي بذل جهودا كبيرة لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين.

وذكرت الدراسة المنشورة في ذا لانسيت أن قدرة وزارة الصحة الفلسطينية على الاحتفاظ بسجلات إلكترونية للوفيات أثبتت في السابق أنها موثوقة لكنها تدهورت في ظل الحملة العسكرية الإسرائيلية التي شملت مداهمات للمستشفيات وغيرها من مرافق الرعاية الصحية وانقطاع الاتصالات الرقمية.

وتشير التقارير المتناقَلة إلى أن عددا كبيرا من القتلى لا يزالون مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة، وبالتالي لم يتم تضمينهم في بعض الإحصاءات.

ولتقييم هذه الفجوات بشكل أفضل، استخدمت دراسة لانسيت أسلوبا استُخدم في تقييم القتلى في مناطق صراعات أخرى، بما في ذلك كوسوفو والسودان.

وباستخدام بيانات من مصدرين مستقلين اثنين على الأقل، يبحث الباحثون عن الأفراد الذين يظهرون في قوائم متعددة للقتلى. وتشير قلة التداخل بين القوائم إلى وجود عدد أكبر من الوفيات التي لم يتم تسجيلها، وهي معلومات يمكن استخدامها لتقدير العدد الكامل للقتلى.

وبالنسبة للدراسة الخاصة بغزة، قارن الباحثون بين العدد الرسمي للقتلى الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية والذي كان في الأشهر الأولى من الحرب يعتمد بالكامل على الجثث التي وصلت إلى المستشفيات لكنه أصبح في وقت لاحق يشمل وسائل أخرى؛ وتدقيق عبر الإنترنت وزعته وزارة الصحة على الفلسطينيين داخل قطاع غزة وخارجه وطُلب منهم فيه تقديم بيانات عن أرقام الهوية الفلسطينية والأسماء والعمر عند الوفاة والجنس ومكان الوفاة وجهة الإعلان؛ ونعي الأشخاص المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت زينة جمال الدين المشاركة الرئيسية في الدراسة لرويترز "كشف بحثنا عن حقيقة صارخة وهي أن النطاق الحقيقي للقتلى جراء الإصابات المفاجئة الخطيرة في غزة أعلى مما يرد في التقارير".

وقال الدكتور بول سبيجل مدير مركز الصحة الإنسانية في كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة لرويترز إن الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة تقدم تقديرا أكثر اكتمالا لعدد القتلى في الحرب.

وأضاف أن الدراسة رغم ذلك لم تركز سوى على الوفيات الناجمة عن الإصابات. وأوضح سبيجل أن التأثيرات غير المباشرة للصراع، مثل تعطل الخدمات الصحية وسوء خدمات المياه والصرف الصحي، غالبا ما تسبب وفيات أخرى كثيرة.

ويقدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه بالإضافة إلى عدد القتلى الرسمي، هناك حوالي 11 ألف فلسطيني آخرين في عداد المفقودين ويفترض أنهم ماتوا.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نقلا عن بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد سكان غزة انخفض ستة بالمائة منذ بداية الحرب، إذ غادر القطاع حوالي 100 ألف فلسطيني.

المصدر: لجريدة عمان