وزير المالية: خدمات ضريبية مميزة للمولين..قريبا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام الوزارة العمل علي تقديم خدمات ضريبية مميزة للممولين بهدف تحفيزهم علي الإلتزام الطوعي لتقديم الاقرارات وسداد الحصيلة.
قال وزير المالية في تصريحات له اليوم، إن هناك مستهدفات واضحة لتيسير كافة الخدمات المقدمة للممولين من خلال تحديث الأدوات الإعلامية و التواصل مع الجمهور والعمل علي شرح كافة التيسيرات المقدمة.
أوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق في الوقت الحالي مع مصلحة الضرائب المصرية لتوسيع عمليات شرح كافة التيسيرات والمزايا الضريبية المقدمة بغرض فتح المزيد من الحوار المجتمعي مع الممولين.
أشار إلي أن هذه الإجراءات تعزز بقوة دعم المسار المتطور للإصلاح الضريبي، موضحا أنه خلال الفترة القليلة المقبلة سيتابع لحظيا ما تم تقديمه للممولين من تيسيرات على مستوي المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية..
أوضح وزير المالية أن تلك الاجراءات تأتي بالتزامن مع اقترات تنفيذ حزمة التيسيرات الضريبية الأولي، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد تولي عددا من الجهات المحايدة تقييم الواقع الضريبي بوجهة نظر الممولين للتأكد من تنفيذ الاجراءات الميسرة والمبسطة.
دعم العاملين بالضرائبتستهدف وزارة المالية رفع كفاءة تطوير منظومة الضرائب لما يؤدي لزيادة موارد الخزانة العامة وتنمية معدلات التحصيل الضريبي.
وفقا لتصريحات أحمد كجوك وزير المالية علي هامش لقاء قيادات مصلحة الضرائب والوزارة قبل قليل، والتي تضمنت الاعلان باقتراب موعد اقرار حزمة الحوافز الضريبية الأولي والتي تتضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .
وزير المالية قال إن وزارته تسعي حاليا لرفع كفاءة العناصر البشرية داخل مصلحة الضرائب المصرية و التوجه بصورة أشمل نحو المصالح والمؤسسات الإيرادية التابعة لوزارته، من خلال إعداد نظام للإثابة والتحفيز وتقييم الأداء الوظيفي.
وزير المالية ركز خلال اللقاء علي الاهتمام بتحسين جودة الخدمات الضريبية المقدمة للممولين بالمناطق والمراكز والمأموريات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية اخبار مصر مال واعمال أحمد كجوك تطوير الضرائب المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
محافظة المنيا تعلن زيادة عدد الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية
أعلنت محافظة المنيا، تنفيذ سلسلة إجراءات استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتوسيع نطاقها؛ تماشيًا مع شعار «تنمية محلية ذكية في صعيد مصر: خدمات أسرع وبنية حديثة لتحقيق اللامركزية».
زيادة الخدمات المقدمة للمواطنينوأكدت محافظة المنيا، في بيان، زيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين من 54 إلى 80 خدمة إلكترونية متكاملة؛ أبرزها إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب استرداد إشغالات، وخدمات بمجال الإسكان مثل طلبات تمليك ونقل ترخيص في حالات الشراء والوفاة، وخدمات بمجال الإيرادات مثل طلبات للشكاوى والتصالح، وتقديم خدمات المصاعد والطرق والأملاك مثل ترخيصات التركيب والتشغيل وعدادات الكهرباء بهدف توفير الوقت والجهد وتقليل التكلفة على المستفيدين، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين.
وأشار بيان لوزارة التنمية المحلية نشرته محافظة المنيا اليوم، إلى أن المشروعات المحورية لخدمات أسرع تمت في محافظات: سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وشملت:
- ميكنة 45 مركزًا تكنولوجيًا، حيث تم تحديث البنية التحتية لـ45 مركزًا تكنولوجيًا، لضمان تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، مع تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية.
- وحدات متنقلة تصل إلى القرى النائية، حيث جرى توفير 4 مراكز خدمات متنقلة مجهزة بأحدث التقنيات لتقديم الخدمات الحكومية للمناطق الريفية والنائية، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الجغرافية في توزيع الخدمات.
- التطبيق الموحد لخدمات المحليات، حيث تم تشغيل تطبيق إلكتروني موحد يغطي 306 مدن ومراكز على مستوى المحافظات المستهدفة «المنيا، سوهاج، قنا، أسيوط»؛ لتمكين المواطنين من إتمام معاملاتهم عبر خطوات بسيطة من هواتفهم الذكية.
- إدراج خدمات الدفع الإلكتروني عبر منصتي فوري وE-Finance، ما ساهم في تحصيل أكثر من 320 مليون جنيه بشكل آمن، مع تقليل الازدحام في المكاتب الحكومية.
التوسع في الخدمات التكنولوجيةوأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية، وتحفيز الاستثمار المحلي، والتوسع في الخدمات التكنولوجية يُعد خطوة جوهرية لبناء منظومة حكومية مرنة تستجيب لمتطلبات المواطن في القرن الحادي والعشرين.
وعبر عدد من أهالي المنيا عن سعادتهم لاختفاء الطوابير الطويلة، لاسيما خدمات تسجيل العقارات واستخراج التراخيص، مشيدين بسلاسة الإجراءات الإلكترونية، وطالبوا بتكثيف الحملات التوعوية للمساعدة في استخدام المنصات الرقمية.
وتخطط محافظة المنيا بقيادة اللواء عماد كدواني، محافظ الإقليم، لتطوير المراكز التكنولوجية، ورفع عدد الخدمات المقدمة بها خلال العام الجاري 2025، مع تعزيز البنية التحتية للإنترنت، ورفع الوعي التكنولوجي، وهذه الخطوات تعتبر جزءًا من رؤية مصر 2030 لتحقيق التحول الرقمي الشامل، ودعم جهود التنمية المستدامة في صعيد مصر.