قاضي محاكمة ترامب: حكم إدانته سيظل على سجله الجنائي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد قاضي محاكمة الرئيس المنتخب الأمريكي، دونالد ترامب في أموال الصمت يقضي بعدم فرض عقوبة السجن أو الغرامة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
الحكم على ترامب بالتسريح غير المشروط في قضية أموال الصمت بدء محاكمة ترامب في "أموال الصمت"
وقال قاضي محاكمة ترامب، إن حكم إدانة ترامب سيظل على سجله الجنائي.
وتابع:" إطلاق سراح غير مشروط لترامب بعد إدانته في قضية أموال الصمت".
وفي إطار آخر، أصدر قاضي محاكمة دونالد ترامب، قراره بالتسريح غير المشروط على الرئيس المنتخب في قضية أموال الصمت، من دون فرض أي عقوبة عليه.
أموال الصمتنطقت المحكمة العاليا في نيويورك، حكمها على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في القضية المعروفة بـ "أموال الصمت" التي اتهمته فيها ممثلة أفلام إباحية بدفعه أموال مقابل صمتها حول علاقة مزعومة، قبل وقت من انتخابات عام 2016.
ونفى ترامب اتهامات الممثلة، بأنه لم يحدث أي شيء بينهما، زاعما أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة وهمية لمحاولة إلحاق الضرر به، ورغم ذلك سيواجه اليوم قرار النطق بالحكم ، ليكون أول رئيسا يدان بارتكاب مخالفات جنائية.
وأوضحت مصادر أمريكية، أنه من المتوقع أن يحضر ترامب الجلسة التي ستعقد في نيويورك، افتراضيًا من بالم بيتش بولاية فلوريدا.
يذكر أنه بعد فوز ترامب بمنصب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، نوفمبر الماضي، زعم محاموه أنه يجب إلغاء القضية لتجنب المساس برئاسته القادمة، وأرجأ ميرشان، وهو ديمقراطي، مرارًا وتكرارًا الحكم، إلا أنه الأسبوع الماضي، تم تحديد تاريخ الجمعة، للنطق بالحكم.
الحكم على ترامب بالتسريح غير المشروط في قضية أموال الصمت
أصدر قاضي محاكمة دونالد ترامب، قراره بالتسريح غير المشروط على الرئيس المنتخب في قضية أموال الصمت، من دون فرض أي عقوبة عليه.
أموال الصمت
نطقت المحكمة العاليا في نيويورك، حكمها على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، في القضية المعروفة بـ "أموال الصمت" التي اتهمته فيها ممثلة أفلام إباحية بدفعه أموال مقابل صمتها حول علاقة مزعومة، قبل وقت من انتخابات عام 2016.
ونفى ترامب اتهامات الممثلة، بأنه لم يحدث أي شيء بينهما، زاعما أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة وهمية لمحاولة إلحاق الضرر به، ورغم ذلك سيواجه اليوم قرار النطق بالحكم ، ليكون أول رئيسا يدان بارتكاب مخالفات جنائية.
وأوضحت مصادر أمريكية، أنه من المتوقع أن يحضر ترامب الجلسة التي ستعقد في نيويورك، افتراضيًا من بالم بيتش بولاية فلوريدا.
يذكر أنه بعد فوز ترامب بمنصب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، نوفمبر الماضي، زعم محاموه أنه يجب إلغاء القضية لتجنب المساس برئاسته القادمة، وأرجأ ميرشان، وهو ديمقراطي، مرارًا وتكرارًا الحكم، إلا أنه الأسبوع الماضي، تم تحديد تاريخ الجمعة، للنطق بالحكم.
ولتحقيق حالة من التوازن بين حاجة ترامب للحكم، وحكم الحصانة الصادر عن المحكمة العليا، والاحترام الواجب لحكم هيئة المحلفين وأنه لا أحد فوق القانون.
وانتهت القضايا الجنائية الأخرى ضد ترامب، بشأن تعامل ترامب مع الوثائق السرية وجهوده لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، ولا تزال قضية التدخل في الانتخابات على مستوى الولاية في جورجيا عالقة في حالة من عدم اليقين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الرئيس المنتخب الأمريكي محاكمة ترامب قاضي محاكمة ترامب فی قضیة أموال الصمت دونالد ترامب قاضی محاکمة على الرئیس فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة المتهمين فى قضية مافيا التعويضات اليوم
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
تنظر الجلسة برئاسة الجلسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزورى والمستشارين بهاء عطية ووائل الشيمى وأحمد العدوى، وأمانة سر أحمد رفعت وماجد منير.
وقررت المحكمة فى وقت سابق تأجيل محاكمة المتهمين، لجلسة اليوم لسماع الشهود ، واستمعت لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا بزاعمة محام "المتهم الأول"، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق واسخدموا فى ذلك مستندات مزورة، والمحكمة أجلت الدعوى لسماع أعضاء اللجنة التى كانت النيابة العامة قد شكلتها لبحث حقيقة الواقعة.
كشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ . ن" مندوب مبيعات، 38 سنة، "ع . ال" عامل، 49 سنة، "و . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، هارب، 42 سنة، " ع . ع" حاصل على بكالوريوس حاسب الى، 42 سنة، هارب، و "س . ز" حاصل على دبلوم زراعي، 44 سنة، هارب، فى غضون الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بمنطقة أطفيح حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، قام "المتهم الأول" بتزوير وأخر توفى " ح .ع" محررات رسمية، والمنسوب صدورهم لجهات رسمية وذلك بطريق الاصطناع الكلى بان اتفق مع المتوفى على تزويرها بأن أنشأوا تلك المحررات على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وأثبت الأول بنفسه وبالاشتراك مع آخرين حسنى النية بيانات صلب تلك المحررات المزورة ومهراها بأختام مقلدة وتوقعيات مزورة نسباها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة وتوقيعات مزورة نسباها زورا للعاملين بتلك الجهات على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمون من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمون جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالة تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 الف جنية المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
مشاركة