بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب كاظم الفياض، اليوم الجمعة، (10 كانون الثاني 2025)، وجود تخوف لدى الكثير من النواب من استمرار تراجع الأداء التشريعي والرقابي بسبب الخلافات السياسية.

وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، ان "جلسات مجلس النواب سوف تعاود الانعقاد مع بداية الأسبوع المقبل، لكن هناك خشية من استمرار الإخفاق والتراجع في العمل التشريعي والرقابي بسبب الخلافات السياسية، الخاصة المتعلقة ببعض القوانين التي أثرت بشكل كبير على عقد الجلسات خلال الفصل التشريعي السابق".

وأضاف، ان "العمل التشريعي والرقابي يجب ان يكون بعيدا عن أي خلاف سياسي وصفقات سياسية تؤثر على عمل المؤسسة التشريعية، فهناك تراجع واضح بهذا العمل طيلة الفترات الماضية والسبب الصراعات والخلافات السياسية".

يشار الى ان مجلس النواب، سيستأنف جلساته الأسبوع المقبل، بعد انتهاء عطلته التشريعية، وسيعقد جلستين يوم الأحد والإثنين المقبلين.

يذكر ان قوانين جدلية أبرزها تعديل العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، قد عطلت اعمال البرلمان بسبب استمرار الخلافات على هذه القوانين ما حال دون تمريرها.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستعرض عددا من مشروعات القوانين العامة في جلساته الأسبوع المقبل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا التشريعية الهامة على جدول أعماله، أبرزها:

استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حيث تستكمل المناقشات المتعلقة بمشروع القانون، الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع دستور 2014 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. حيث سيتم مناقشة المواد من 62 إلى 102 في جلسة الأحد، ومن 103 إلى 142 في جلسة الإثنين، ومن 143 إلى 171 في جلسة الثلاثاء. 

ويتضمن هذا المشروع  تعديلات تهدف إلى تعزيز ضمانات حقوق وحريات المواطنين، مع مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق الاستقرار المنشود في القواعد الإجرائية.

مناقشة مشروع قانون تمديد إيقاف العمل بضريبة الأطيان
في جلسة يوم الثلاثاء، يناقش المجلس مشروع قانون يهدف إلى تمديد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك للتخفيف من الأعباء الضريبية على العاملين في القطاع الزراعي، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج الزراعي. وكان قد انتهت الفترة المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.

مناقشة مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
كما سيتم مناقشة مشروع قانون في جلسة الثلاثاء بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك في تنفيذ التزاماتها المالية الناشئة عن اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك النرويجية، مما يسهم في ضمان استقرار الشركة والوفاء بتعهداتها المالية.

مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة لمشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء"
في جلسة الأحد، سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، لدعم مشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء" في مجال الزراعة الذكية المناخية.

مناقشة قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية
في جلسة الإثنين، يناقش النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وروسيا.

مناقشة اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل "الصناعة الخضراء المستدامة"
في جلسة الثلاثاء، سيتم مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، الذي يهدف إلى تعزيز التصنيع المستدام في مصر.

تأتي هذه المناقشات في إطار حرص البرلمان على دعم المبادرات الاقتصادية والبيئية وتعزيز حقوق الإنسان، بما يخدم تطلعات الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم في مختلف المجالات.

مقالات مشابهة

  • البرلمان: استمرار الاعتداءات الصهيونية على الأعيان المدنية تصعيد خطير وانتهاك لسيادة اليمن
  • مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة الأسبوع المقبل
  • مجلس النواب اللبناني ينتخب اليوم رئيسا للبلاد
  • البرلمان يستعرض عددا من مشروعات القوانين العامة في جلساته الأسبوع المقبل
  • الأحد المقبل.. «مجلس النواب» يناقش مد وقف العمل بضريبة الأطيان وقانون الإجراءات الجنائية
  • ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
  • أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • نائب إطاري: الخلافات ما زالت مستمرة بشأن تعديل قانون الانتخابات