الناعبي لـ"الرؤية": مبادرة "مَكين" حاضنة للكوادر الوطنية لتعزيز التنافسية في المجال الرقمي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
◄ تطوير الويب وهندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات أبرز المهارات
◄ برامج دعم مالية وتحفيزية موجهة للمستفيدين من البرامج التدريبية في "مَكين"
◄ برنامج دعم الشهادات المهنية التقنية يُحفِّز المواطنين على التعلم
◄ توظيف 62% من مخرجات "مكين"
◄ المتدربون أسهموا في تنفيذ 4764 مشروعًا عمليًا
الرؤية- سارة العبرية
أكد أحمد بن ناصر الناعبي مدير مساعد دائرة تطوير مهارات المستقبل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن مبادرة "مَكين" حققت إنجازات بارزة في تأهيل الكفاءات الرقمية للشباب العُماني، من خلال تدريب أكثر من 8200 مستفيد وتنفيذ 126 برنامجًا تدريبيًا.
وأضاف- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية- أن المبادرة ركزت على مجموعة من المهارات أبرزها: تطوير الويب المتكامل، هندسة البرمجيات، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، تطوير تطبيقات الجوال، أشباه الموصلات، الأمن السيبراني وتصميم البرمجيات، الشبكات وقواعد البيانات، التسويق الرقمي، تصميم تجربة المستخدم، إدارة المنتجات الرقمية، البرمجة، الدعم الفني، تطوير الألعاب الإلكترونية، تحليل البيانات الضخمة، تطوير البرمجيات، إدارة المحتوى، إدارة البيانات وتحليلها وتطوير مواقع الويب، مبينا: "يجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة في مجال تقنية المعلومات التي تبرز مهارات جديدة على مدار السنوات القادمة؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى مواكبة هذه التطورات من خلال تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز الكفاءات الرقمية".
وعن تحديد المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الشريكة مع المبادرة، ذكر الناعبي أنه يتم التحديد بناء على الشراكة والاتفاقيات والعقود لتنفيذ البرامج والمعسكرات التقنية، شريطة أن تكون رائدة في مجال تقنية المعلومات، وأن تكون المؤسسة ذات سمعة محلية وعالمية وجودة مهنية في المخرجات التدريبية ولديها عنصر الإبداع والتجديد في المحتوى المقدم للمستفيد.
وأوضح الناعبي أنه تتوفر برامج دعم مالية وتحفيزية موجهة للمستفيدين من البرامج التدريبية في مبادرة مَكين؛ مثل الدعم المالي لبعض المسارات والدعم العيني والتحفيزي في مسارات أخرى؛ حيث يتم تحديد كل مسار وطبيعة تنفيذه، كما يوجد مسارات حضورية مثل المعسكرات التقنية والمسابقات التقنية التنافسية، وتقوم الوزارة بتغطية التكلفة المالية إضافة إلى الدعم المالي من قبل المؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أنه يتم ربط مُخرجات بعض البرامج التدريبية بفرص العمل الحر عبر المنصات العالمية والمحلية أو عن طريق الشركات المحلية، وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية خارج السلطنة تتكفل الوزارة والجهات الداعمة بتمويلها مع صرف علاوات للمستفيدين.
وبيَّن مدير مساعد دائرة تطوير مهارات المستقبل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة أطلقت مؤخرا برنامج دعم الشهادات المهنية التقنية؛ حيث يقوم البرنامج بتعويض المستفيدين عن تكاليف الاختبارات للشهادات المهنية التقنية بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة، بهدف تحفيز المتخصصين للحصول على هذا النوع من الشهادات وتحسن فرص تنافسيتهم في سوق العمل، موضحا أن مبادرة مَكين حققت مجموعة من الإنجازات البارزة، حيث تم تدريب 8240 مستفيدًا، كما شاركت 48 جامعة وكلية محلية في مسار السباقات التقنية، وأسهم المتدربون في تنفيذ 4764 مشروعًا عمليًا، موضحا أن 62% من مخرجات مسار معسكرات مَكين تم توظيفها، في حين تم الحصول على 869 شهادة تقنية مصغرة و60 شهادة مهنية.
وقال مدير مساعد دائرة تطوير مهارات المستقبل: "هناك مجموعة من التحديات التي تحاول المبادرة في حلها، منها رفع تنافسية الشباب العُماني على الأعمال التي تتطلب مهارات رقمية متقدمة، وسد الفجوة بين المخرجات التقنية واحتياجات سوق العمل، وكذلك بناء شراكات استراتيجية ومستدامة مع المؤسسات الدولية والمحلية؛ إذ تقوم المبادرة بتخريج كفاءات عُمانية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي؛ من خلال تنفيذ الكثير من البرامج بالتعاون مع الشركات التقنية العالمية وربط مخرجات البرنامج بمنصات العمل الحر العالمية والإقليمية، إضافة إلى تلبية متطلبات شركات الاستثمار الأجنبي التي تقوم بفتح مكاتبها في السلطنة؛ حيث يتم تأهيل الكوادر على تقنيات ومهارات تقنية متقدمة أبرزها في مجال أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وغيرها من المجالات".
وردًا على سؤال حول الفرص الاقتصادية التي ستخلقها مبادرة مَكين للشباب العُماني في القطاعات الرقمية المختلفة، قال الناعبي: "تساهم مبادرة مَكين في رفع كفاءة الشباب وتعزيز تنافسيتهم في الحصول على الوظائف والمهن النوعية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ تسعى المبادرة إلى خلق فرص عمل مولدة للدخل سواء بخلق فرص وظيفية دائمة أو جزئية أو مشاريع العمل الحر؛ وذلك من خلال تأهيل المتدربين بالمهارات الرقمية المتقدمة والتي يتطلبها سوق العمل ومن خلال المنافسات التي تنفذها المبادرة والتي تركز على توفير كوادر وطنية تزيد مستقبلا من قدرة القطاع الرقمي المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى العمل الحر".
وأضاف الناعبي: "في كل عام نقوم باستهداف مهارات ومجالات رقمية متنوعة تتماشي مع احتياج السوق، إضافة لرصد احتياج الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تصميم برامج قادرة على توفير كفاءات مؤهلة للسوق المحلي والإقليمي، ومن خلال مواكبة ما يتطلبه سوق العمل من مهارات رقمية متقدمة، يتم تغيير المسارات والتخصصات لكل مسار بحيث يكون هناك مواءمة بين المطلوب في سوق العمل والمهارات الرقمية التي يتمتع بها المتدربين".
وشدد الناعبي على أن مبادرة مكين تأتي ضمن البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية، وهو أحد البرامج الرئيسية ضمن برنامج الاقتصاد الوطني الذي يخدم مؤشر رفع نسب التوظيف للعاملين العُمانيين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وهو أحد مستهدفات خطة التنمية الخمسية العاشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تدشين مبادرة "واحة محضة البرية لتربية النحل" بالبريمي
محضة- ناصر العبري
أطلقت محافظة البريمي مبادرة "واحة محضة البرية لتربية النحل"، في منطقة كحل بولاية محضة، تحت رعاية سعادة الشيخ سيف بن عبدالله المعمري والي محضة، بحضور أصحاب السعادة والمشايخ ومديري العموم والأعيان.
وبهدف تعزيز التنوع الاقتصادي والاستدامة البيئية، تسعى المبادرة إلى تحقيق أهداف تتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، من خلال تعزيز استدامة البيئة وتوفير فرص اقتصادية متنوعة، إذ تعد المبادرة نتاجًا لتعاون مثمر بين مكتب والي محضة، والمديرية العامة للثروة الزراعية والحيوانية وموارد المياه، والمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني، وإدارة هيئة البيئة بمحافظة البريمي، حيث تهدف إلى دعم النحالين وتطوير مهنة تربية النحل التي تشتهر بها ولاية محضة، مع التركيز على تحسين واقع الزراعة وتنمية الحياة الفطرية في الولاية.
وقال ناصر بن محمود اليعقوبي مدير إدارة البيئة بمحافظة البريمي إن المبادرة تسهم في دعم الإنتاج المحلي من العسل ومنتجات النحل، وتعمل على تحسين واقع الزراعة وتنمية الحياة الفطرية في الولاية من خلال زيادة المساحات المزروعة بالأشجار البرية. وأضاف اليعقوبي أن المبادرة تمثل خطوة مُهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية، حيث تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء وزيادة التنوع البيولوجي في ولاية محضة، إلى جانب تشجيع تطوير مهنة تربية النحل بما يعود بالفائدة الاقتصادية على الولاية من خلال تحسين جودة العسل وزيادة إنتاجيته بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلي.
وتُركِّز المبادرة على استثمار الواحة في تنمية السياحة من خلال استضافة الزوار المهتمين بتربية النحل والحياة الفطرية، إلى جانب توفير فرص واعدة للباحثين عن عمل، وتدريبهم على إنتاج وتصنيع منتجات النحل مثل الملكات وحبوب اللقاح وسم النحل، وضمن مراحل العمل التي تم البدء في تنفيذها، خصصت الحكومة قطعة أرض بمساحة 121630 مترًا مربعًا لإطلاق المشروع، الذي تم تدشينه بالتزامن مع يوم البيئة العُماني. وتشمل المرحلة الأولى حفر آبار مياه وتوفير التوصيلات اللازمة للري، إضافة إلى تشتيل حوالي 20 ألف شجرة برية من أصناف متنوعة مثل السدر، والقرط، والطلح النجدي، والمورنجا، والشوع، بالتعاون مع هيئة البيئة، على أن يتم زراعتها في موقع الواحة بعد عام من التشتيل، كما سيتم تسوير الواحة لضمان بيئة آمنة للنحالين وحماية مناحلهم من العبث.
أما المرحلة الثانية، وبعد 3 سنوات من إطلاق المشروع، فسيتم التوسع في زراعة المزيد من الأشجار البرية حول الواحة، إضافة إلى استغلال بعض الأراضي لإنشاء معامل لإنتاج وتصنيع المواد المستخدمة في تربية النحل.
وشهدت الفعالية عرض مجموعة من أوراق العمل القيِّمة؛ حيث قدَّم محمود بن محمد البلوشي من إدارة هيئة البيئة بمحافظة البريمي الورقة الأولى بعنوان "المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة وأثرها على مجالات الاستثمار"، كما قدم المهندس هلال بن محمد الصباري من المديرية العامة للثروة الزراعية والحيوانية وموارد المياه بمحافظة البريمي الورقة الثانية تحت عنوان "أهمية المحميات الطبيعية في تنمية وتطوير قطاع نحل العسل"، وأعقبها عرض للورقة الثالثة من محمد بن عبدالله الزعابي من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان "الصناعات القائمة على منتجات العسل"؛ حيث تناول خلالها أهمية استغلال الموارد الطبيعية لتعزيز إنتاج العسل وفتح آفاق جديدة لهذا القطاع. واختتمت أوراق العمل بورقة قدمها عبد الرحمن بن سعيد العدوي بعنوان "الصناعات القائمة على منتجات العسل"، التي تناول خلالها أهمية استغلال الموارد الطبيعية لتعزيز إنتاج العسل وفتح آفاق جديدة لهذا القطاع.
وتعكس المبادرة التزام محافظة البريمي بتحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التنوع الاقتصادي، ما يسهم في دعم القطاعات الإنتاجية الواعدة بالولاية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".