الناعبي لـ"الرؤية": مبادرة "مَكين" حاضنة للكوادر الوطنية لتعزيز التنافسية في المجال الرقمي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
◄ تطوير الويب وهندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات أبرز المهارات
◄ برامج دعم مالية وتحفيزية موجهة للمستفيدين من البرامج التدريبية في "مَكين"
◄ برنامج دعم الشهادات المهنية التقنية يُحفِّز المواطنين على التعلم
◄ توظيف 62% من مخرجات "مكين"
◄ المتدربون أسهموا في تنفيذ 4764 مشروعًا عمليًا
الرؤية- سارة العبرية
أكد أحمد بن ناصر الناعبي مدير مساعد دائرة تطوير مهارات المستقبل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن مبادرة "مَكين" حققت إنجازات بارزة في تأهيل الكفاءات الرقمية للشباب العُماني، من خلال تدريب أكثر من 8200 مستفيد وتنفيذ 126 برنامجًا تدريبيًا.
وأضاف- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية- أن المبادرة ركزت على مجموعة من المهارات أبرزها: تطوير الويب المتكامل، هندسة البرمجيات، الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، تطوير تطبيقات الجوال، أشباه الموصلات، الأمن السيبراني وتصميم البرمجيات، الشبكات وقواعد البيانات، التسويق الرقمي، تصميم تجربة المستخدم، إدارة المنتجات الرقمية، البرمجة، الدعم الفني، تطوير الألعاب الإلكترونية، تحليل البيانات الضخمة، تطوير البرمجيات، إدارة المحتوى، إدارة البيانات وتحليلها وتطوير مواقع الويب، مبينا: "يجب الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة في مجال تقنية المعلومات التي تبرز مهارات جديدة على مدار السنوات القادمة؛ حيث تهدف هذه المبادرة إلى مواكبة هذه التطورات من خلال تصميم برامج تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل وتعزز الكفاءات الرقمية".
وعن تحديد المؤسسات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية الشريكة مع المبادرة، ذكر الناعبي أنه يتم التحديد بناء على الشراكة والاتفاقيات والعقود لتنفيذ البرامج والمعسكرات التقنية، شريطة أن تكون رائدة في مجال تقنية المعلومات، وأن تكون المؤسسة ذات سمعة محلية وعالمية وجودة مهنية في المخرجات التدريبية ولديها عنصر الإبداع والتجديد في المحتوى المقدم للمستفيد.
وأوضح الناعبي أنه تتوفر برامج دعم مالية وتحفيزية موجهة للمستفيدين من البرامج التدريبية في مبادرة مَكين؛ مثل الدعم المالي لبعض المسارات والدعم العيني والتحفيزي في مسارات أخرى؛ حيث يتم تحديد كل مسار وطبيعة تنفيذه، كما يوجد مسارات حضورية مثل المعسكرات التقنية والمسابقات التقنية التنافسية، وتقوم الوزارة بتغطية التكلفة المالية إضافة إلى الدعم المالي من قبل المؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أنه يتم ربط مُخرجات بعض البرامج التدريبية بفرص العمل الحر عبر المنصات العالمية والمحلية أو عن طريق الشركات المحلية، وتقوم الوزارة بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية خارج السلطنة تتكفل الوزارة والجهات الداعمة بتمويلها مع صرف علاوات للمستفيدين.
وبيَّن مدير مساعد دائرة تطوير مهارات المستقبل بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الوزارة أطلقت مؤخرا برنامج دعم الشهادات المهنية التقنية؛ حيث يقوم البرنامج بتعويض المستفيدين عن تكاليف الاختبارات للشهادات المهنية التقنية بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة، بهدف تحفيز المتخصصين للحصول على هذا النوع من الشهادات وتحسن فرص تنافسيتهم في سوق العمل، موضحا أن مبادرة مَكين حققت مجموعة من الإنجازات البارزة، حيث تم تدريب 8240 مستفيدًا، كما شاركت 48 جامعة وكلية محلية في مسار السباقات التقنية، وأسهم المتدربون في تنفيذ 4764 مشروعًا عمليًا، موضحا أن 62% من مخرجات مسار معسكرات مَكين تم توظيفها، في حين تم الحصول على 869 شهادة تقنية مصغرة و60 شهادة مهنية.
وقال مدير مساعد دائرة تطوير مهارات المستقبل: "هناك مجموعة من التحديات التي تحاول المبادرة في حلها، منها رفع تنافسية الشباب العُماني على الأعمال التي تتطلب مهارات رقمية متقدمة، وسد الفجوة بين المخرجات التقنية واحتياجات سوق العمل، وكذلك بناء شراكات استراتيجية ومستدامة مع المؤسسات الدولية والمحلية؛ إذ تقوم المبادرة بتخريج كفاءات عُمانية قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي؛ من خلال تنفيذ الكثير من البرامج بالتعاون مع الشركات التقنية العالمية وربط مخرجات البرنامج بمنصات العمل الحر العالمية والإقليمية، إضافة إلى تلبية متطلبات شركات الاستثمار الأجنبي التي تقوم بفتح مكاتبها في السلطنة؛ حيث يتم تأهيل الكوادر على تقنيات ومهارات تقنية متقدمة أبرزها في مجال أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وغيرها من المجالات".
وردًا على سؤال حول الفرص الاقتصادية التي ستخلقها مبادرة مَكين للشباب العُماني في القطاعات الرقمية المختلفة، قال الناعبي: "تساهم مبادرة مَكين في رفع كفاءة الشباب وتعزيز تنافسيتهم في الحصول على الوظائف والمهن النوعية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ تسعى المبادرة إلى خلق فرص عمل مولدة للدخل سواء بخلق فرص وظيفية دائمة أو جزئية أو مشاريع العمل الحر؛ وذلك من خلال تأهيل المتدربين بالمهارات الرقمية المتقدمة والتي يتطلبها سوق العمل ومن خلال المنافسات التي تنفذها المبادرة والتي تركز على توفير كوادر وطنية تزيد مستقبلا من قدرة القطاع الرقمي المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى العمل الحر".
وأضاف الناعبي: "في كل عام نقوم باستهداف مهارات ومجالات رقمية متنوعة تتماشي مع احتياج السوق، إضافة لرصد احتياج الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تصميم برامج قادرة على توفير كفاءات مؤهلة للسوق المحلي والإقليمي، ومن خلال مواكبة ما يتطلبه سوق العمل من مهارات رقمية متقدمة، يتم تغيير المسارات والتخصصات لكل مسار بحيث يكون هناك مواءمة بين المطلوب في سوق العمل والمهارات الرقمية التي يتمتع بها المتدربين".
وشدد الناعبي على أن مبادرة مكين تأتي ضمن البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية، وهو أحد البرامج الرئيسية ضمن برنامج الاقتصاد الوطني الذي يخدم مؤشر رفع نسب التوظيف للعاملين العُمانيين بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وهو أحد مستهدفات خطة التنمية الخمسية العاشرة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بـ30 مليار جنيه.. تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذا للخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة ورفع معدلات مساهمته بالناتج القومى والتوسع في الانشطة المستهدفة ذات الأولوية للاقتصاد المصري، أعلنت وزارة الصناعة بدء تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بهدف تمويل شراء المعدات والآلات وخطوط الإنتاج، هذا وقد تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتم الإعلان عن تلك المبادرة من قبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والسيد احمد كجوك وزير المالية، لدعم ومساندة الشركات المنتجة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل تلك المبادرة تقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، على ان يتم ربط الاستفادة من المبادرة بالحصول على رخصة البناء والانتهاء من الإنشاءات وفتح الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج أو الفاتورة الضريبية عند الشراء المحلى.
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية ، أوحال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.
اشتراطات الحصول علي التمويلوتم تحديد الاشتراطات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة. مع إعطاء أولوية للاستفادة منها للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة.
وأفادت وزارة الصناعة أن المبادرة ارتكزت على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، لتحفيز المستثمرين لتبني إقامة مشروعات في مجموعة من الصناعات المستهدفة، بما سيتيح لها تطوير طاقتها الإنتاجية وتحديث بنيتها التكنولوجية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في تلك الصناعات بالأسواق.
وأوضحت وزارة الصناعة أنه قد تم تحديد مجموعة من الأنشطة الصناعية التابعة لعدد 7 قطاعات صناعية تملك فرصا واعدة في تعظيم القيمة المضافة من توطينها، وهي:
الأنشطة الصناعية المستهدفةصناعة الأدوية وتتضمن «تصنيع مواد الأدوية الفعالة التي تشمل أدوية الأورام والمضادات الحيوية وغيرها- تصنيع مستحضرات التجميل».
وتتضمن الصناعات الهندسية «آلات ومعدات خطوط الإنتاج الصناعية - الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة- خلايا الطاقة الشمسية ومكوناتها، ومكونات محطات الطاقة الشمسية - مدخلات مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقات الوقود الأخضر- المحلل الكهربي المستخدم في إنتاج الهيدروجين الأخضر- مكونات محطات طاقة الرياح ومستلزماتها- تصنيع الاسطمبات- الحاويات- المولدات والمحولات بأنواعها- الجرارات والآلات الزراعية وآلات الحفر- تصنيح مستلزمات تحلية المياه- أجهزة التبريد والتكييف- الصناعات الإلكترونية- الهواتف المحمولة».
وتتضمن الصناعات الغذائية «ألبان بودرة وألبان أطفال- عمليات تصنيع النباتات الطبية والعطرية سواء المجففة أو العجائن أو الزيوت- الفواكه المجففة- مركزات الفواكه»،
صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج «الخيوط الصناعية من المواد الأولية- الخيوط المخلوطة».
الصناعات الكيماوية وتتضمن «تصنيع الأحبار بأنواعها- البولي إيثيلين والبولي بروبلين- إكريليك».
صناعة التعدين وتتضمن «تجهيز الخامات التعدينية المستخدمة في القطاع الدوائي والغذائي- والصناعات التكنولوجية».
صناعة مواد البناء وتتضمن «السيراميك- الرخام والجرانيت- المواسير».
ودعت وزارة الصناعة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من تلك المبادرة للتقدم بطلباتهم الى المقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس وفروعها بالمحافظات، على ان تكون مستوفاة لعدد من المستندات والبيانات وهي:
تقديم ما يفيد أن النشاط الصناعي ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية أو الأنشطة الفرعية لها أو مكوناتها أو مدخلاتها وفقا لجدول القطاعات الصناعية ذات الأولوية المعلن.
تقديم ما يفيد الانتهاء من الانشاءات اللازمة بما يتضمن رخصة البناء، ونسبة الانشاءات ومدى الجاهزية لتركيب وتشغيل الآلات والمعدات حال الإنشاء الجديد او التوسعات.
تقديم بيان تفصيلي بخطوط الإنتاج والآلات والمعدات.
المبلغ المطلوب للتمويل (في الحدود المقررة للعميل الواحد أو العميل والأطراف المرتبطة).
تحديد موقع المنشأة المقرر تركيب الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بها.
القيمة التقديرية للآلات والمعدات وما إذا تم التعاقد عليها من عدمه والموعد المتوقع لشحنها.
تحديد البنك الذي يتم التعامل معه لمخاطبته لإعمال شئونه حال التأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.
صورة الفاتورة الضريبية / الاعتماد المستندي للآلات والمعدات وخط الإنتاج (إن وجدت).
بالنسبة للمنشآت القائمة، تقديم رخصة التشغيل وموقف المتابعة السنوية لها، والسجل الصناعي ساري.
دراسة طلبات المستثمرين
وأوضحت وزارة الصناعة بأن الهيئة ستقوم بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من تلك المبادرة لبحث توافر الاشتراطات الفنية لديها، وسيتم التواصل مع السادة المستثمرين ومقدمي الطلبات خلال اسبوعين على الأكثر من تقديم طلباتهم مستوفاة، تمهيدا لمخاطبة البنوك المشتركة في المبادرة من خلال الهيئة، وفي هذا الاطار تم مخاطبة اتحاد الصناعات المصرية بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستيفاء الاشتراطات الفنية للشركات المتقدمة للاستفادة من المبادرة لتعميمها على كافة الشركات المقيدة بالاتحاد .
جدير بالذكر أن تلك المبادرة تعكس التزام الدولة بتعميق التصنيع المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجموعة من القطاعات والصناعات الهامة والإستراتيجية. وقد كشفت وزارة الصناعة عن أنه قد تم اعتماد مؤشرات لقياس أداء المبادرة لتقييمها على أساس سنوي وبشكل واقعى وفعلي، للوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي، وللشركات المُستفيدة منها.