إن التأمل في مسار قوى اليسار في الغرب وبعض التيارات السلفية وحتى الليبرالية في الشرق يكشف عن تشابه لافت في كيفية إدارة معاركهما الفكرية والسياسية والاجتماعية. وعلى الرغم من التباين الجذري في المرجعيات الأيديولوجية والدينية، إلا أن كلا منها أظهر ميلا نحو التركيز على قضايا يمكن وصفها بالثانوية، متجاهلا القضايا الأكثر أهمية التي تمسّ جوهر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحقوق الأساسية.



اليسار في الغرب: من العدالة الاجتماعية إلى قضايا الهوية

لطالما كان اليسار الغربي في طليعة القوى الداعية للعدالة الاجتماعية والمساواة، حيث ركّز جهوده سابقا على تحسين ظروف العمل، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، وتقليل الفجوة الاقتصادية بين الطبقات. مع مرور الوقت، تغيّرت الأولويات، وانتقل التركيز تدريجيا إلى قضايا رمزية أقل أهمية مقارنة بالتحديات الأساسية التي تواجه المجتمعات.

الانشغال بالقضايا الثانوية أدّى إلى تجاهل القضايا الملحة، مثل التغوّل الصهيوني في الأراضي السورية، واستمرار الإبادة في غزة، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. كما أسهم في إضعاف الخطاب السياسي، حيث يتم التركيز على قضايا جدلية تثير الانقسامات بدلا من توحيد الجهود لمعالجة التحدّيات المشتركة، مما أدى إلى تأخير الاستقرار والتنمية وصرف الانتباه عن القضايا الأساسية التي تحتاج حلولا عاجلة
على سبيل المثال، انشغل اليسار بقضايا مثل تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في الأجور، دون مراعاة الاختلافات البيولوجية أو طبيعة بعض المهن. كما دفع نحو السماح باختلاط الجنسين في الرياضات التنافسية تحت شعار المساواة، متجاهلا الفروق البيولوجية التي قد تجعل التنافس غير عادل في بعض السياقات.

إن تحوّل اهتمام اليسار إلى قضايا مثل الإجهاض، والبيئة، والهويات الجنسية، والانشغال بها بشكل حصري، صرف انتباهه عن مواجهة تحديات أكثر جوهرية، مثل تزايد الفقر، وتراجع الحريات السياسية والاقتصادية، وتعاظم نفوذ رأس المال وأصحاب الثروات الهائلة. في هذه الأثناء، كان اليمين السياسي يوسع نفوذه بهدوء، متغلغلا في مفاصل الدولة ومسيطرا على الاقتصاد، والسياسة العامة، وسائل الإعلام، وحتى القضاء، بينما انشغل اليسار بمعارك رمزية لم تغيّر واقع الطبقات المهمّشة، والأسوأ أنه لم يكن يكاد يفرغ من معركة ثانوية حتى يدخل في أخرى.

التيارات السلفية: التركيز على المظاهر وتجاهل القضايا الملحة

بعد الربيع العربي عام 2011، انصرفت بعض التيارات السلفية إلى قضايا تتعلق ببعض المظاهر الدينية، مثل رفع الأذان داخل قبة البرلمان، وتقصير الثوب، واستخدام السواك، وعدم مصافحة النساء. أصبحت هذه المظاهر معيارا لتقييم المسؤولين، بغض النظر عن أدائهم في معالجة القضايا الوطنية الكبرى كالبطالة، الفساد، وتدهور الخدمات العامة.

القوى الليبرالية في الشرق: جدل المصافحة والحجاب وعمل المرأة
التركيز على هذه الأولويات سيُسهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارا وعدالة، ولاحقا أكثر حرية وتعددية، ويعزّز من قدرة هذه التيارات والقوى على تحقيق طموحات وآمال الناس، ومن ثم كسب ثقتهم
في المقابل، انشغلت بعض القوى الليبرالية في الشرق بقضايا مثل جدل المصافحة بين الجنسين، والحجاب، وعمل المرأة. على سبيل المثال، أثار عدم مصافحة أحمد الشرع، قائد المرحلة الانتقالية في سوريا، لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، رغم أن هذا الموقف كان متفقا عليه مسبقا، ويمكن ترتيب ما يشبهه مستقبلا وفق البروتوكولات الدبلوماسية، لكنه في كل الأحوال ليس أكبر القضايا التي تستحق الاهتمام. هذا التركيز على قضايا رمزية يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من عدم الاستقرار، وتواجه تحديات اقتصادية حادة، حيث يكافح العديد من المواطنين لتأمين قوت يومهم.

النتائج والتداعيات: تجاهل القضايا الملحة وإضعاف الخطاب السياسي

هذا الانشغال بالقضايا الثانوية أدّى إلى تجاهل القضايا الملحة، مثل التغوّل الصهيوني في الأراضي السورية، واستمرار الإبادة في غزة، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. كما أسهم في إضعاف الخطاب السياسي، حيث يتم التركيز على قضايا جدلية تثير الانقسامات بدلا من توحيد الجهود لمعالجة التحدّيات المشتركة، مما أدى إلى تأخير الاستقرار والتنمية وصرف الانتباه عن القضايا الأساسية التي تحتاج حلولا عاجلة.

دعوة لإعادة ترتيب الأولويات: نحو استقرار سياسي وتنمية اقتصادية

من الضروري أن تعيد هذه التيارات والقوى النظر في أولوياتها، وتوجيه جهودها نحو معالجة القضايا الجوهرية التي تمسّ حياة المواطنين، مثل تحقيق الاستقرار السياسي من خلال بناء مؤسسات قوية وشاملة، معالجة الأزمات الاقتصادية عبر تبنّي سياسات تنموية تسهم في تحسين مستوى المعيشة، ومواجهة التحديات الخارجية بالتصدي للاعتداءات والانتهاكات التي تمسّ سيادة الدول وحقوق الشعوب. إن التركيز على هذه الأولويات سيُسهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارا وعدالة، ولاحقا أكثر حرية وتعددية، ويعزّز من قدرة هذه التيارات والقوى على تحقيق طموحات وآمال الناس، ومن ثم كسب ثقتهم.

instagram.com/adnan.hmidan

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه اليسار السلفية المجتمعات مجتمع علمانية يسار سلفية ايديولوجي سياسة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القضایا الملحة إلى قضایا

إقرأ أيضاً:

كيف يضمن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية سرعة الفصل في القضايا

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

برلمانية : تحركات للرقابة على تعريفة المواصلات وعقوبات رادعة للمخالفينالفقي يهنئ النائب محمد أبو العينين بفوزه برئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسطنواب البرلمان يقدمون سيناريوهات مدروسة للتعامل مع التحديات الاقتصاديةبرلمانية: التحول الصناعي هو الحل لتحقيق التنمية المستدامة

جاء ذلك بعدما استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون.

أهداف مشروع القانون 

يهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.

كما  يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.

ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).

 كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.

مقالات مشابهة

  • الوصفة السحرية لذهن حاد لا يشيخ ..أسرار بسيطة لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة
  • القمر أم المريخ؟ صراع الأولويات يشتعل داخل أروقة ناسا
  • كيف يضمن مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية سرعة الفصل في القضايا
  • بنكيران: اليسار انتهى وهيمنة رأس المال تُهدد الحياة السياسية.. و”ترامب ديالنا” هو أخنوش
  • تشمل قطر والكويت.. السيسي يبدأ جولة خليجية لمناقشة القضايا الإقليمية
  • رئيس الوزراء اللبناني: سأزور سوريا غداً لبحث عدد من القضايا المشتركة بين البلدين
  • «الباعور» يبحث مع نظيره بدولة مالطا القضايا الإقليمية والدولية
  • اللجنة الاستشارية تستأنف اجتماعاتها لمناقشة القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي
  • اللجنة الاستشارية تواصل مناقشة القضايا الخلافية ضمن الإطار الانتخابي
  • مصطفى إبراهيم: مستقبل الزمالك في التركيز على قطاع الناشئين