الهدهد: العناد سبب الهلاك في قصة نوح وابنه
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، أن قصة نبي الله نوح مع ابنه تعتبر نموذجًا قرآنيًا يوضح تأثير العناد على الفرد، وكيف يمكن أن يؤدي إلى الضلال والهلاك، حتى في ظل الدعوة إلى الحق من أعظم الأنبياء.
وأوضح رئيس جامعة الأزهر السابق، خلال حلقة برنامج "هديات الأنبياء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن هداية الأبناء بيد الله وحده، بدليل أن بعض أبناء نوح عليه السلام لم يؤمنوا به، بل تمسكوا بعنادهم حتى أصروا على الهلاك.
وقال: "عندما نادى نوح عليه السلام ابنه، كان الخطاب يحمل معنى عميقًا من الفطرة والعلاقة الإلهية بين الأب والابن، حيث قال له: 'يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين'، لكن الابن أصر على أن يختار الجبل كوسيلة للنجاة بدلًا من اتباع أمر الله".
وأشار إلى أن هذه اللحظة في القصة تبرز بشكل واضح خطورة العناد، خاصة عندما يدفع الشخص إلى اتخاذ قرارات بعيدة عن العقل والمنطق، كما فعل الابن عندما قال: "ساوي إلى جبل يعصمني من الماء"، مضيفا أن هذه نظرة جاهلة، حيث ينسب الابن الحماية إلى الجبل، بينما الله هو الذي خلق الجبل وأمر بالمياه.
وأضاف الدكتور الهدهد أن العناد يعد من أسوأ الصفات التي قد تصيب الإنسان، لأنها قد تقوده إلى الكفر والضلال، وأن مثل هذا العناد يضل صاحبه ويقوده إلى الهلاك، كما حدث مع ابن نوح الذي رفض النجاة التي وفرها الله له، مفضلاً الحماية الوهمية على الإيمان بالله.
وأكد الهدهد على أن هذه القصة تعلمنا أنه "لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم"، مشيرًا إلى أن قدر الله كان واقعًا لا محالة، وأنه لا يمكن للإنسان أن ينجو من حكم الله إلا برحمة منه.
أكد الدكتور نظير عياد، مفتى الديار المصرية، أن هناك علاقة وثيقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية والواقع المعاصر، وأن تفعيل علم المقاصد الشرعية في التعامل مع مستجدات الواقع يُعد من أبرز عناصر الحفاظ على فاعلية الشريعة في حياة الناس.
وأضاف مفتى الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبدالقادر، ببرنامج "مع المفتي"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن المقاصد الشرعية تتعلق بالإنسان في حاله وماله، وتهدف إلى تحقيق مصالحه ودفع المفاسد عنه، مما يجعلها أداة قوية للتعامل مع التطورات والظروف المتغيرة في المجتمعات.
وأشار إلى أن ارتباط المقاصد الشرعية بالواقع ليس مجرد أمر نظري بل هو أساسي في فقه الشريعة الإسلامية، خصوصًا عندما تتغير الأحوال وتظهر مستجدات في حياة الناس، لافتا إلى أن الشريعة الإسلامية تتميز بأنها صالحة لكل زمان ومكان، وهو ما يجعل من الضروري أن يكون هناك فهم دقيق لمقاصدها لتوجيه الناس في كيفية التعامل مع هذه المستجدات.
وأعطى مثالًا على ذلك، موجهًا حديثه حول الأوبئة والأمراض التي ظهرت مؤخرًا، مثل جائحة كورونا، موضحا إنه إذا لم تكن الشريعة الإسلامية تحتوي على أجوبة كافية للتعامل مع هذه الأزمات الصحية والاجتماعية، لكان ذلك قد أدى إلى اتهام الشريعة بالقصور عن مواكبة التطورات العلمية والفكرية الحديثة، ولكن بفضل المقاصد الشرعية، كان هناك فهم عميق لكيفية التصرف في مثل هذه الظروف، من خلال تعزيز المصالح العامة والحفاظ على الصحة العامة.
قادرة على توجيه الفتاوى:وأضاف أن الشريعة، بفضل مقاصدها العميقة، قادرة على توجيه الفتاوى التي تراعي الواقع، وهي دائمًا تركز على جلب المنافع للبشرية ودفع المفاسد، مؤكدا أن المقاصد ليست مجرد قواعد فقهية جامدة، بل هي مرنة وتتسم بالقدرة على التكيف مع تطور الواقع، وبالتالي فإن فقه الواقع وفقه المقاصد يلعبان دورًا حيويًا في إبراز قدرة الشريعة الإسلامية على التفاعل مع التحديات المعاصرة.
وشدد على أن تفعيل المقاصد الشرعية في الفتاوى المتعلقة بالواقع هو من صميم الرسالة الإسلامية، التي تهدف إلى تحقيق صالح الإنسان والكون، وبالتالي يجب على العلماء والفقهاء أن يستمروا في فهم الواقع ومواءمته مع النصوص الشرعية بما يحقق العدل والمصلحة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور إبراهيم الهدهد إبراهيم الهدهد الفرد الناس قناة الناس الهلاك الشریعة الإسلامیة المقاصد الشرعیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الهند- باكستان- إيران.. كيف توزّع واشنطن صكوك الشرعية النووية؟
منذ نشأة النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، سعت القوى الكبرى إلى فرض معايير محددة للشرعية في امتلاك السلاح النووي، فكانت معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) حجر الزاوية في ضبط التسلح العالمي، لكن مع مرور العقود، بدا واضحاً أن الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، لا يتعامل مع هذا السلاح الفتاك بمنطق قانوني أو أخلاقي موحد، بل بمنطق المصالح، التحالفات، والخطاب السياسي الانتقائي. هذا التحيّز تجلّى بوضوح في طريقة تعامله مع ثلاث دول نووية في آسيا: الهند، باكستان وإيران.
رغم أن الهند فجّرت أول قنبلة نووية في عام 1974م فيما عُرف باختبار “بوذا المبتسم”، في تحدٍّ مباشر لمعاهدة حظر الانتشار التي لم توقّع عليها أصلاً، فإن رد الفعل الدولي لم يتجاوز حدود الإدانات الرمزية. وبحلول الألفية الجديدة، تحوّلت الهند من دولة نووية “مارقة” بنظر الغرب إلى حليف استراتيجي موثوق، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي المدني مع الولايات المتحدة عام 2008م، هذا الاتفاق منح الهند شرعية شبه رسمية للوصول إلى تكنولوجيا نووية دولية، دون أن تلتزم بتخفيض ترسانتها النووية أو الانضمام لـNPT.
في حين كان جاء التبرير الغربي: الهند “أكبر ديمقراطية في تلك المنطقة”، وتلعب دوراً مهماً في موازنة نفوذ الصين. وهكذا، غُلّبت الجغرافيا السياسية على القانون الدولي.
باكستان من جهتها، دخلت النادي النووي من باب الردع المضاد بعد التجارب النووية الهندية. لكنها لم تصل إلى هذه القدرة عبر سباق علمي داخلي وحسب، بل عبر اختراق استخباراتي وعلمي نفّذه العالم الباكستاني عبدالقدير خان، الذي حصل على تصميمات الطرد المركزي من أوروبا، وأنشأ شبكة تهريب نووية خدمت لاحقاً إيران وليبيا وكوريا الشمالية.
فيما كان الرد الغربي عبارة عن عقوبات مؤقتة أعقبت التجربة النووية عام 1998م، سرعان ما رُفعت بعد أن أصبحت باكستان شريكاً ضرورياً في “الحرب على الإرهاب” بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001م، ومع أن واشنطن والغرب يشككون في قدرة الدولة الباكستانية على تأمين ترسانتها النووية وسط تنامي “التطرف الداخلي” على حد تعبيرهم، اختاروا التغاضي الحذر بدل المواجهة، خشية تفجير توازن الردع مع الهند أو زعزعة استقرار جنوب آسيا.
أما إيران، فكانت مثالاً عن النفاق الغربي بأوضح صوره، على عكس الهند وباكستان، إيران وقّعت على معاهدة حظر الانتشار النووي، وخضعت لعقود من التفتيش المكثّف من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يصرّح مسؤولوها مرة عن قرار إيراني ببناء سلاح نووي. ومع ذلك، فإن الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، فرض على إيران أحد أقسى أنظمة العقوبات في التاريخ الحديث، مدّعياً أن برنامجها السلمي ليس سوى غطاء لطموحات عسكرية.
الاتفاق النووي الإيراني عام 2015م، كان فرصة لنزع فتيل الأزمة، لكنه انهار عملياً بعد انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب منه عام 2018م، في خطوة نالت مباركة إسرائيلية وعارضها الحلفاء الأوروبيون. لم تُجدِ التقارير الإيجابية من الوكالة الدولية نفعاً، ولا الانفتاح الجزئي الذي أبدته طهران مرات عديدة، وذلك، لأن إيران عدو استراتيجي لحلفاء واشنطن في المنطقة، خاصة كيان الاحتلال، ولذلك فامتلاكها أي قدرة نووية مرفوض تماماً.
إن هذا التعامل المزدوج يعيد صياغة مفهوم “الشرعية النووية” من أداة لضبط انتشار السلاح إلى أداة للهيمنة، فحين يُسمح لدولة كالهند بتطوير سلاح نووي وتُكافأ بالتكنولوجيا، ويُتسامح مع باكستان رغم سجلها في الانتشار، بينما تُخنق إيران اقتصادياً وسياسياً قبل حتى أن تُنتج قنبلة واحدة، لا يمكن الحديث عن نظام عالمي عادل، بل عن منظومة هيمنة بغطاء قانوني.
في الواقع، إن الاستمرار بمثل هذه السياسات يعني أمرين: فقدان الثقة في النظام الدولي، وخاصة في معاهدة NPT، التي باتت تبدو كمجرد أداة للسيطرة على بعض الدول دون غيرها، وتشجيع دول أخرى على السعي لامتلاك السلاح النووي خارج الأطر الرسمية، إدراكاً منها أن الردع الحقيقي لا يأتي من التوقيع على الاتفاقيات، بل من امتلاك القنبلة نفسها.
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في آسيا والشرق الأوسط، ومع تخبّط السياسة الخارجية الأمريكية بين التحالفات والمصالح، يبدو أن العالم يتّجه إلى مرحلة تفكّك تدريجي للمنظومة النووية التقليدية، فكلما شعرت دولة أن الاتفاقيات لا تحميها، وأن الغرب يستخدم القانون كعصا انتقائية، كلما زادت فرص أن ترى في السلاح النووي الضمانة الوحيدة لوجودها.
في هذا السياق، لا يمكن قراءة البرنامج النووي الإيراني، ولا حتى الطموحات التركية أو السعودية المحتملة، خارج هذا الإطار، فحين يصبح النووي مسموحاً لدول معينة رغم خروقاتها، ومحرّماً على أخرى رغم التزامها، فإن قاعدة اللعبة تصبح “من يملك النفوذ، يملك النووي”.
*صحفية لبنانية
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»