نفوق 6 رؤوس ماشية في حريق بقرية اصطباري بالمنوفية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
شهدت محافظة المنوفية، اندلاع حريق في إحدى حظائر المواشي، ما أسفر عن نفوق 6 رؤوس ماشية، دون وقوع إصابات بشرية.
وكانت البداية عندما تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد أحمد السيد، مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وملابساته، وسط تأكيدات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحادث.
في وقت سابق، تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد ورود بلاغ بإصطدام سيارة نقل ثقيل 'تريلا' وميكروباص على الكوبري العلوي بمدينة بركة السبع حادث تصادم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وحصل "الأسبوع" على أسماء مصابي حادث سيارة نقل ثقيل 'تريلا' وميكروباص على الكوبري العلوي بمدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية وهم: أحمد طلعت مصطفى 25 عامًا طالب من أبو مشهور، أحمد علي عبد المنعم 25 عامًا سائق الميكروباص من الشهيد فكري، هدى علي حمودة 45 عامًا من بركة السبع، رابحة عبد الفتاح صالح 42 عامًا من أبو مشهور، جمال سالم أحمد 59 عامًا كبير معلمين بإدارة بركة السبع التعليمية من أبو مشهور، نجلاء فتحي سالم 38 عامًا من الروضة، وإبراهيم أحمد أحمد هيبة 67 عامًا، واعظ ديني من أبو مشهور الحالة: توقف قلبي رئوي وجارٍ إجراء الإنعاش القلبي الرئوي بغرفة الإنعاش، محمد محمد البلتاجي 43 عامًا من الروضة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنوفية حادث حوادث محافظة المنوفية نفوق 6 رؤوس ماشية برکة السبع عام ا من
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتملك المصريين فى رؤوس أموال البنوك.. تفاصيل
تضمن قانون البنك المركزي،عدة ضوابط واشتراطات لتملك المصريين فى أموال البنوك،حيث نصت المادة 49 من القانون، علي أنه للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه في أي قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية.
و على كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأي بنك وبما لا يجاوز (10%) منه أن يخطر البنك المركزي بذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك، طبقا للنموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض.
فإذا كان هذا التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به.
وطبقا للقانون، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك أو أية نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي، طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يكون مالكاً لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أي نحو في القرارات التي يصدرها مجلس إدارته أو التحكم في القرارات التي تصدر عن جمعيته العامة.
ويدخل في حساب ملكية الشخص الطبيعي ما يملكه بالإضافة إلى أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفي حساب ملكية الشخص الاعتباري ما يملكه بالإضافة إلى أي من أعضاء مجلس إدارته أو أي من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتبارية، أو مع أي شخص اعتباري آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية.
كما يدخل في الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم في الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهما.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية