نقابة المحامين: خطاب القسم لعون شكل بارقة أمل بعودة دولة القانون
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري، برئاسة النقيب فادي مصري وحضور جميع الأعضاء.
وأشار المجلس في بيان إلى أنه "ينظر بعين الرضى والإرتياح إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية امس بعد سنتين وشهرين وعشرة أيام من الشغور في مركز الرئاسة الأولى، وذلك بعد أن كان للنقابة، منذ البدء، موقفا حازما يدين التعطيل المتعمد ويصر على إجراء الإنتخاب وفقا لأحكام الدستور وقد عبرت عن هذا الموقف في بيانات المجلس والمواقف العلنية المتكررة لنقيب المحامين، وكان آخرها كلمة النقيب فادي مصري في المجلس الإقتصادي والإجتماعي قبل يومين من جلسة الإنتخاب، والتي حددت إيضا بوضوح أسس إعادة بناء الدولة".
وإذ هنأ المجلس "اللبنانيين بإنتهاء الشغور المعيب الذي ألحق أفدح ضرر بسمعة لبنان وعمل المؤسسات الدستورية ومصالح المواطنين"، توجه بالتهنئة إلى "الرئيس العماد جوزف عون ويثني على مضمون الخطاب الذي ألقاه في مجلس النواب أمس بعد أدائه اليمين الدستورية والذي شكل بارقة أمل بعودة دولة الحق والقانون". وأهاب بـ"جميع اللبنانيين التعاضد والتكاتف من أجل إنجاح الأهداف السامية التي وضعها رئيس الجمهورية في خطابه وتعهد بتحقيقها والتي ترتبط بها قيامة لبنان من محنته".
وبالمناسبة، دعا المجلس إلى "إستخلاص العبر من الشغور المتكرر والتعطيل المتعمد عند كل إستحقاق دستوري من أجل تكريس مبادئ دائمة، تعزز ثقافة إحترام الدستور وتفسيره على الدوام لصالح إستمرارية عمل السلطات الدستورية تفاديا للشلل والفراغ والتعطيل".
وفي الختام، شدد المجلس على "وجوب بدء العمل الجدي والحثيث على النهوض المالي والإقتصادي وإعادة هيكلة الإدارة وتنقيتها وعصرنتها وتفعيل عمل السلطة القضائية وتأمين الظروف المادية والمعنوية الفضلى لقيامها بواجباتها"، كما شدد على "إسترجاع السيادة الوطنية وفرض هيبة الدولة وحصرية السلاح وإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية المشلولة وبناء دولة حقيقية على أسس عصرية وثابتة ونهائية".
ودعا المجلس "جميع اللبنانيين إلى إغتنام اللحظة التاريخية وتحمل مسؤولياتهم أمام الضمير والوطن، مساهمة في تنفيذ البرنامج الرئاسي الطموح من أجل إعادة وطننا إلى موقعه الطليعي وتحقيق رسالة لبنان الحضارية في خدمة الإنسانية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي
حسمت نقابة المهندسين هذا الأسبوع واحدة من أهم وأبرز القضايا التي وضعها نقيبها العام على رأس أولوياته منذ العام 2014، وخاض من أجلها صراعا طويلا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصلت حد مقاضاته للوزير، وهي قضية إصلاح منظومة التعليم الهندسي، والذي أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أنه "الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
ووافق المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية، لتمكينهم من الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، وذلك أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتشكيله الجديد، يوم الجمعة 7 مارس الجاري، بحضور د.جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حكاية خلاف استمر 11 عامامن جهته أعرب نقيب المهندسين، عن تهانيه لمهندسي مصر بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة، الذي جاء مؤيدًا لقرارات نقابة المهندسين، والتي تنص على "ضرورة اجتياز الحاصلين على الدبلومات الفنية لاختبار معادلة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة (علمي رياضة) قبل الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة".
يأتي هذا بالإضافة إلى اشتراط اعتماد المعاهد الهندسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة لضمان تأهيلها لتدريس العلوم الهندسية.
وقال النبراوي، في ببان صادر أمس الخميس، إن هذه القرارات تؤكد صحة إجراءات القيد بنقابة المهندسين، وتمثل خطوة أساسية نحو بدء إصلاح جذري لمنظومة التعليم الهندسي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أعرب نقيب المهندسين، عن تقديره لجهود الدكتور وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، أمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، في إصدار هذا القرار الهام والموفق.
ووجه النبراوي شكره إلى أعضاء مجلس نقابة المهندسين، وأ.د. علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني للنقيب، على جهودها التطوعية.
كان نقيب المهندسين، قد أكد "استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي".
وشدد النبراوي - خلال كلمته بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، يوم الجمعة 7 مارس 2025: "واصلنا العمل على الملف بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأشار إلى أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح بأنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل