نقابة المحامين: خطاب القسم لعون شكل بارقة أمل بعودة دولة القانون
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت إجتماعه الدوري، برئاسة النقيب فادي مصري وحضور جميع الأعضاء.
وأشار المجلس في بيان إلى أنه "ينظر بعين الرضى والإرتياح إلى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية امس بعد سنتين وشهرين وعشرة أيام من الشغور في مركز الرئاسة الأولى، وذلك بعد أن كان للنقابة، منذ البدء، موقفا حازما يدين التعطيل المتعمد ويصر على إجراء الإنتخاب وفقا لأحكام الدستور وقد عبرت عن هذا الموقف في بيانات المجلس والمواقف العلنية المتكررة لنقيب المحامين، وكان آخرها كلمة النقيب فادي مصري في المجلس الإقتصادي والإجتماعي قبل يومين من جلسة الإنتخاب، والتي حددت إيضا بوضوح أسس إعادة بناء الدولة".
وإذ هنأ المجلس "اللبنانيين بإنتهاء الشغور المعيب الذي ألحق أفدح ضرر بسمعة لبنان وعمل المؤسسات الدستورية ومصالح المواطنين"، توجه بالتهنئة إلى "الرئيس العماد جوزف عون ويثني على مضمون الخطاب الذي ألقاه في مجلس النواب أمس بعد أدائه اليمين الدستورية والذي شكل بارقة أمل بعودة دولة الحق والقانون". وأهاب بـ"جميع اللبنانيين التعاضد والتكاتف من أجل إنجاح الأهداف السامية التي وضعها رئيس الجمهورية في خطابه وتعهد بتحقيقها والتي ترتبط بها قيامة لبنان من محنته".
وبالمناسبة، دعا المجلس إلى "إستخلاص العبر من الشغور المتكرر والتعطيل المتعمد عند كل إستحقاق دستوري من أجل تكريس مبادئ دائمة، تعزز ثقافة إحترام الدستور وتفسيره على الدوام لصالح إستمرارية عمل السلطات الدستورية تفاديا للشلل والفراغ والتعطيل".
وفي الختام، شدد المجلس على "وجوب بدء العمل الجدي والحثيث على النهوض المالي والإقتصادي وإعادة هيكلة الإدارة وتنقيتها وعصرنتها وتفعيل عمل السلطة القضائية وتأمين الظروف المادية والمعنوية الفضلى لقيامها بواجباتها"، كما شدد على "إسترجاع السيادة الوطنية وفرض هيبة الدولة وحصرية السلاح وإعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية المشلولة وبناء دولة حقيقية على أسس عصرية وثابتة ونهائية".
ودعا المجلس "جميع اللبنانيين إلى إغتنام اللحظة التاريخية وتحمل مسؤولياتهم أمام الضمير والوطن، مساهمة في تنفيذ البرنامج الرئاسي الطموح من أجل إعادة وطننا إلى موقعه الطليعي وتحقيق رسالة لبنان الحضارية في خدمة الإنسانية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الحكومة الجديدة تسعى لإعادة الثقة بين اللبنانيين والدولة
أكد رئيس الوزراء اللبناني “نواف سلام”، أن الإصلاح هو الطريق الحقيقي للاستقرار، متابعا :" أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات".
وقال “سلام خلال كلمته في مؤتمر صحفي بثته فضائية ”القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إنهم سيعملون على إرساء الأسس الضرورية للإصلاح والإنقاذ.
وتابع أن :"التنوع بين أعضاء الحكومة لن يكون مصدرا لتعطيل عملها"، مستطردا:" الحكومة الجديدة تسعى لإعادة الثقة بين اللبنانيين والدولة"
لبنان يُعلن تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام
وفي إطار آخر، أصدرت مؤسسة الرئاسة في لبنان، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
تلعب الحكومة اللبنانية دورًا محوريًا في إدارة شؤون البلاد رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. بصفتها الجهة التنفيذية العليا، تتولى الحكومة مسؤولية إدارة السياسات العامة، تنفيذ القوانين، والإشراف على مؤسسات الدولة لضمان سير الخدمات الأساسية. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء الذين يمثلون مختلف القوى السياسية والطوائف، وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد تركيبة السلطة في لبنان. من أبرز مهامها إدارة الاقتصاد، ضبط الأمن، وإقرار الميزانية، إلى جانب مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإنعاش البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات. كما تلعب الحكومة دورًا محوريًا في التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، فضلًا عن الإشراف على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، المياه، والبنية التحتية التي تعاني من تدهور كبير.
على الصعيد السياسي، تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة العلاقات الخارجية للبنان، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. كما تتعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط بسبب تدهور المعيشة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق الإصلاحات القضائية والإدارية المطلوبة لإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن الخلافات السياسية بين الأحزاب تعرقل تنفيذ العديد من هذه الإصلاحات. ورغم كل هذه التحديات، يبقى دور الحكومة أساسيًا في محاولة إنقاذ البلاد من الانهيار، خاصة من خلال وضع سياسات اقتصادية وإصلاحية شاملة تساعد في استعادة الاستقرار والنهوض بالدولة مجددًا.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية