مجلس النواب: الاعتداءات الصهيونية على الأعيان المدنية تصعيد خطير وانتهاك لسيادة اليمن
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
واعتبر مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، العدوان الصهيوني، الأمريكي، البريطاني الذي استهدف العاصمة صنعاء أثناء الاحتشاد المليوني الجماهيري في ميدان السبعين عملًا إجراميًا وإرهابيًا وانتهاكًا سافرًا لسيادة الجمهورية اليمنية وتجاوزًا للقانون الدولي والإنساني وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن الاعتداءات الصهيونية، الأمريكية، البريطانية، لن تزيد الشعب اليمني إلا مزيدًا من الصمود والثبات، ومواجهة التصعيد بالتصعيد والرد على العدوان بكل الوسائل المتاحة، مجددّا التأكيد على حق اليمن في الدفاع عن مقدراته وسيادته وقضايا الأمة.
وحيا مجلس النواب المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي شهدتها العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة دعماً للشعب الفلسطيني وما تتعرص له غزة من مجازر مروعة.
وأشاد بثبات الجماهير المحتشدة رغم القصف الهمجي العدواني الذي حدث بالقرب من مكان الاحتشاد بميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، والذي يكشف زيف الإدعاء الغربي بالديمقراطية وهو يمارس الإرهاب والإجرام بحق الشعوب المعبرة عن إرادتها في مواجهة الهيمنة والصلف الصهيوني، الأمريكي والبريطاني ضد أبناء الأمة.
ودعا مجلس النواب في بيانه البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، ودول وأحرار العالم إلى إدانة التصعيد الصهيوني، الأمريكي والبريطاني وتجاوزه للقانون الدولي والإنساني وسعيه لتأجيج الصراعات والحروب في المنطقة والعالم.
وطالب بإدانة سياسة الكيل بمكيالين وغض الطرف التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له أبناء الأمة العربية والإسلامية في اليمن وفلسطين من انتهاكات وجرائم حرب بحق الإنسانية واستهدف ممنهج للحياة العامة.
وأكد المجلس أن الاستهداف الممنهج للأعيان المدنية في محطة كهرباء حزيز، وميناء رأس عيسى والصليف استهدافًا للحياة العامة لزيادة معاناة الشعب اليمني ومحاولة بائسة للنيل من مواقفه المشرفة المساندة والداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وقضيته العادلة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب الأمريكي» يوافق على تشريع جمهوري لإثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على تشريع جمهوري يشترط إثبات الجنسية الأمريكية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية، وهي إحدى أهم أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالانتخابات.
وعارض جميع الديمقراطيين تقريبا مشروع القانون، وحذروا من أنه يُخاطر بحرمان ملايين الأمريكيين الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى الوثائق اللازمة من حقهم في التصويت، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.
ولطالما أشار ترامب إلى رغبته في تغيير طريقة إدارة الانتخابات في الولايات المتحدة، وأصدر الشهر الماضي أمرا تنفيذيا شاملا تضمن شرط الجنسية من بين تغييرات أخرى متعلقة بالانتخابات.
وجادل الجمهوريون بأن التشريع، المعروف باسم قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين، ضروري لضمان تصويت المواطنين فقط في الانتخابات الأمريكية، ومن شأنه أن يُرسخ أمر ترامب التنفيذي ليصبح قانونا.
وقال النائب الأمريكي برايان ستيل، وهو جمهوري من ولاية ويسكونسن ورئيس لجنة مجلس النواب المعنية بتشريعات الانتخابات، خلال مناقشة اليوم إن مشروع القانون يهدف إلى استعادة ثقة الأمريكيين بانتخاباتنا ومنع غير المواطنين من التصويت.
وتمثل هذه المحاولة الثانية للجمهوريين لإقرار قانون حماية أهلية الناخبين الأمريكيين، وقد أقره مجلس النواب العام الماضي، لكنه فشل في مجلس الشيوخ وسط معارضة ديمقراطية.