بورصة مسقط تسلط الضوء على أثر التكنولوجيا على منهجية أداء المؤسسات العامة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظّمت بورصة مسقط النسخة الرابعة من سلسلة جلسات الحوار مع رئيس مجلس الإدارة، تحت عنوان "تقانة المستقبل في منهجية أداء المؤسسات العامة"، بمشاركة محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، والبروفسور جيريمي وينستين عميد وأستاذ السياسة العامة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد.
وشهدت الجلسة حضورًا واسعًا تجاوز 250 مشاركا، جمع فيها نخبة من صناع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين والخبراء وعدد من الطلاب، إذ تأتي هذه الجلسة تأكيدًا على الدور الريادي لبورصة مسقط في تعزيز النقاشات حول التحديات والفرص التي يطرحها التطور التكنولوجي المتسارع وتأثيره على أداء المؤسسات العامة.
وخلال الجلسة، قدم البروفسور وينستين عرضًا تناول فيه أثر التكنولوجيا على أداء المؤسسات العامة، وعن كيفية تحقيق التوازن الأمثل بين تشجيع الابتكار واستغلال إمكاناته الإيجابية مع إبراز دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة المؤسسية.
كما حث البروفسور وينستين على العمل على لوائح تقبل التكيف مع الابتكار المستمر، وناقش ناقش التحديات المتعلقة بحوكمة التكنولوجيا، مؤكدا أهمية تعزيز الثقة والتعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى لضمان تطبيق آمن ومستدام للتكنولوجيا، وضرورة وضع قواعد تنظيمية عالمية لدعم الابتكار وتجنب الآثار السلبية. وبين أن التعاون بين الحكومات وقطاع التكنولوجيا ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجميع، مسلطا الضوء على أهم التحديات المرتبطة بتنظيم التكنولوجيا بطريقة تخدم مصالح المجتمع ككل.
يشار إلى أن هذه الجلسة تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في زمن يتطلب فيه العمل المشترك، نظرا لما تمثله التكنولوجيا من فرصة فريدة لتحسين كفاءة المؤسسات العامة، مع اعتماد العالم بشكل متزايد على التقنيات الناشئة، الأمر الذي يتطلب فيه تنظيم للتقنيات الجديدة .
واختُتمت الجلسة بنقاشات تفاعلية بين الحضور، الذين أثنوا على الدور الذي تقوم به بورصة مسقط في إتاحة منصات للنقاش المثمر حول القضايا التي تمس الأداء المؤسسي وطرق تطويره، ليواكب متغيرات عصرنا الحالي وتوجيه التكنولوجيا لتتماشى مع الوتيرة الديناميكية للابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويحسم مجلس النواب، اليوم المواد من 339 حتى المادة 398 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.
كما تشهد الجلسة العامة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
يأتي الاتفاق استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية