بورصة مسقط تسلط الضوء على أثر التكنولوجيا على منهجية أداء المؤسسات العامة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظّمت بورصة مسقط النسخة الرابعة من سلسلة جلسات الحوار مع رئيس مجلس الإدارة، تحت عنوان "تقانة المستقبل في منهجية أداء المؤسسات العامة"، بمشاركة محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، والبروفسور جيريمي وينستين عميد وأستاذ السياسة العامة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد.
وشهدت الجلسة حضورًا واسعًا تجاوز 250 مشاركا، جمع فيها نخبة من صناع القرار ورواد الأعمال والأكاديميين والخبراء وعدد من الطلاب، إذ تأتي هذه الجلسة تأكيدًا على الدور الريادي لبورصة مسقط في تعزيز النقاشات حول التحديات والفرص التي يطرحها التطور التكنولوجي المتسارع وتأثيره على أداء المؤسسات العامة.
وخلال الجلسة، قدم البروفسور وينستين عرضًا تناول فيه أثر التكنولوجيا على أداء المؤسسات العامة، وعن كيفية تحقيق التوازن الأمثل بين تشجيع الابتكار واستغلال إمكاناته الإيجابية مع إبراز دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة المؤسسية.
كما حث البروفسور وينستين على العمل على لوائح تقبل التكيف مع الابتكار المستمر، وناقش ناقش التحديات المتعلقة بحوكمة التكنولوجيا، مؤكدا أهمية تعزيز الثقة والتعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى لضمان تطبيق آمن ومستدام للتكنولوجيا، وضرورة وضع قواعد تنظيمية عالمية لدعم الابتكار وتجنب الآثار السلبية. وبين أن التعاون بين الحكومات وقطاع التكنولوجيا ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل آمن ومزدهر للجميع، مسلطا الضوء على أهم التحديات المرتبطة بتنظيم التكنولوجيا بطريقة تخدم مصالح المجتمع ككل.
يشار إلى أن هذه الجلسة تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة في زمن يتطلب فيه العمل المشترك، نظرا لما تمثله التكنولوجيا من فرصة فريدة لتحسين كفاءة المؤسسات العامة، مع اعتماد العالم بشكل متزايد على التقنيات الناشئة، الأمر الذي يتطلب فيه تنظيم للتقنيات الجديدة .
واختُتمت الجلسة بنقاشات تفاعلية بين الحضور، الذين أثنوا على الدور الذي تقوم به بورصة مسقط في إتاحة منصات للنقاش المثمر حول القضايا التي تمس الأداء المؤسسي وطرق تطويره، ليواكب متغيرات عصرنا الحالي وتوجيه التكنولوجيا لتتماشى مع الوتيرة الديناميكية للابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أبو العينين يترأس الجلسة العامة للبرلمان
ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس .
وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة ، من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، السياحة والطيران المدني والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ١۱۷ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة علي محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا ، بشأن مشروع "تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
وكان قد وافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية، بشكل نهائى.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ،وكيل مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للمجلس.
كما وافق المجلس على مجموع مواد القانون خلال جلسته العامة أمس، بعدما استعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا