حلقة عمل حول "تأمين العيوب الخفية للمنشآت".. الأربعاء
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تنظم هيئة الخدمات المالية، الأربعاء، حلقة عمل لاستعراض تجربة المملكة العربية السعودية في التطبيق الإلزامي لتأمين العيوب الخفية، والتي تعنى بالقطاع العقاري، حيث توفر تغطية تأمينية للعيوب المتعلقة بالأعمال الإنشائية والتي تشمل الأضرار المادية للمباني.
ويشارك في الحلقة ممثلين من الجهات الحكومية في بلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية مسندم وغيرها بلديات المحافظات التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الجمعية العقارية العمانية وشركات التأمين.
وتأتي حلقة العمل ضمن مساعي الهيئة للتعريف بهذا النوع من المنتجات التأمينية، وذلك لأغراض دراسة مدى حاجة السوق المحلية لها والوقوف على جدواها الاقتصادية، حيث تهدف الحلقة إلى التعريف بوثيقة تأمين العيوب الخفية للمنشآت واستعراض أهميتها وآليات تطبيقها، إلى جانب مناقشة دورها في تحسين جودة البناء وحماية حقوق الملاك والمستثمرين للجهات ذات العلاقة.
وستتناول الحلقة شرح القواعد التنظيمية وآليات التطبيق المعتمدة من الجهات المختصة مع توضيح التزامات جميع أطراف العلاقة التأمينية بموجب الوثيقة، إلى جانب مناقشة التحديات والحلول المرتبطة بتطبيق الوثيقة، ومن المقرر أن تستضيف الحلقة نخبة من الخبراء والمتخصصين السعوديين، حيث سيشاركون تجاربهم العملية، ويستعرضون أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تطبيق الوثيقة.
يشار إلى أن هذا النوع من المنتجات التأمينية ترتبط بالقطاع العقاري حيث يغطى العيوب المتعلقة بالأعمال الإنشائية والتي تشمل الأضرار المادية للمباني مثل الهبوط الأرضي والانهيار وأضرار الواجهات وأضرار هيكلية والتي سوف تغطيها الوثيقة لمدة 10 سنوات بعد إتمام البناء ما لم يتم اكتشافها اثناء أو قبل انتهاء المشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال تعويضات شركة تأمين
تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدًا الثلاثاء، بجلسة محاكمة 7 متهمين، أفراد عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه نشاطه الإجرامي في الاستيلاء على أموال التعويضات والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
وفي الجلسات السابقة، استمعت المحكمة، لشاهد الإثبات العقيد شريف رأفت عضو الرقابة الإدارية الذى أفاد بأن تحرياته السرية دلته على أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًّا بزعامة محام المتهم الأول، وأنهم استغلوا أموال الضحايا واستولوا عليها دون وجه حق مستخدمين في ذلك مستندات مزورة.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفي تلك الجهات بأن زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بأن مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المطلوب إثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أن المتهمين جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسني النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها، وذلك فيما زورت من أجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
اقرأ أيضاًمحاكمة سائق بتهمة هتك عرض موظفة في مدينة نصر.. غدًا
هيروين وإصابات.. تحقيقات موسعة لفك طلاسم العثور على جثة شخص بالصف