حلقة عمل حول "تأمين العيوب الخفية للمنشآت".. الأربعاء
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تنظم هيئة الخدمات المالية، الأربعاء، حلقة عمل لاستعراض تجربة المملكة العربية السعودية في التطبيق الإلزامي لتأمين العيوب الخفية، والتي تعنى بالقطاع العقاري، حيث توفر تغطية تأمينية للعيوب المتعلقة بالأعمال الإنشائية والتي تشمل الأضرار المادية للمباني.
ويشارك في الحلقة ممثلين من الجهات الحكومية في بلدية مسقط وبلدية ظفار وبلدية مسندم وغيرها بلديات المحافظات التابعة لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الجمعية العقارية العمانية وشركات التأمين.
وتأتي حلقة العمل ضمن مساعي الهيئة للتعريف بهذا النوع من المنتجات التأمينية، وذلك لأغراض دراسة مدى حاجة السوق المحلية لها والوقوف على جدواها الاقتصادية، حيث تهدف الحلقة إلى التعريف بوثيقة تأمين العيوب الخفية للمنشآت واستعراض أهميتها وآليات تطبيقها، إلى جانب مناقشة دورها في تحسين جودة البناء وحماية حقوق الملاك والمستثمرين للجهات ذات العلاقة.
وستتناول الحلقة شرح القواعد التنظيمية وآليات التطبيق المعتمدة من الجهات المختصة مع توضيح التزامات جميع أطراف العلاقة التأمينية بموجب الوثيقة، إلى جانب مناقشة التحديات والحلول المرتبطة بتطبيق الوثيقة، ومن المقرر أن تستضيف الحلقة نخبة من الخبراء والمتخصصين السعوديين، حيث سيشاركون تجاربهم العملية، ويستعرضون أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تطبيق الوثيقة.
يشار إلى أن هذا النوع من المنتجات التأمينية ترتبط بالقطاع العقاري حيث يغطى العيوب المتعلقة بالأعمال الإنشائية والتي تشمل الأضرار المادية للمباني مثل الهبوط الأرضي والانهيار وأضرار الواجهات وأضرار هيكلية والتي سوف تغطيها الوثيقة لمدة 10 سنوات بعد إتمام البناء ما لم يتم اكتشافها اثناء أو قبل انتهاء المشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي ورئيس الوزراء ينصفان اللواء سعد معن فهل سيكمل الشمري حلقة الانصاف ؟
بقلم : فالح حسون الدراجي ..
في البدء أود أن أشير إلى أني لزمت الصمت حيال القضية التي تعرض لها اللواء الدكتور سعد معن قبل حوالي سنة، وأدت إلى إحالته إلى ( الأمرة )، رغم أن الرجل صديقي وزميلي، وبيني وبينه مودة كبيرة.. لكني اتخذت قرار الانتظار وعدم التعجل كل هذه الفترة، ريثما تتضح الأمور وتبان الصورة بشكل كامل، حتى أني وقتها أوصيت الزملاء في الجريدة، وكذلك الوكالة، بعدم نشر أي خبر أو تقرير أو مقال يخص قضية اللواء سعد معن حتى لا نكون شهود زور مع أو ضد اللواء الدكتور سعد معن.. لا سيما وأن هذه القضية قد تعرضت لسوء فهم، وسوء نوايا أيضاً، بعد أن سارت في طرق ملتوية، شائكة، ونالت لغطاً وضخاً إعلامياً واسعاً كما أنها حظيت بتدخلات عديدة مختلفة، لم تكن الحساسيات والمصالح، والخلافات الشخصية، وتصفية الحسابات بعيدة عنها قطعاً، فاختلطت الالوان وبات تمييز الخيط الأسود عن الخيط الأبيض امراً صعباً للغاية.. ولم أرد وقتها أن أدلو بدلوي في بئر ازدحمت بعشرات الأدلاء -جمع دلو – واختلط فيه الحابل بالنابل حتى بات الخوض فيه لا يجلب سوى الضرر للقضية ولخط سيرها العام، فضلاً عن أن اللواء سعد معن نفسه، كان يرجو أصدقاءه وزملاءه الإعلاميين بعدم إثارة المزيد من الضجيج والغبار الإعلامي حول القضية، مطالباً بفسح المجال أمام القضاء العراقي ليقول كلمته دون أي تأثير سلبي أو إيجابي ..
ومما زاد في قناعتي بعدم التحدث بالقضية اعلامياً، هو قرار اللواء سعد معن بالابتعاد، والغياب شبه التام عن المشهد والتزامه الصمت المطبق إزاء هذا الكم الهائل من التلفيق والتشويه والغمز واللمز والإشاعات التي تفنن بها مطلقوها، وأبدعوا في تصويرها، فكانت المخيلة (الجمعية) تنتج القصص و(الأفلام) ضد الرجل بما يكفي لتشغيل عشر دور عرض سينما، وهو صامت لا يقول ولا يبرر ولا يدافع.
حتى كنت أعجب لصبره وصمته العجيبين على ما يقال ويشاع عنه، وكان يجيبني في كل مرة بقول : ( ستظهر الحقيقة يوماً ما حتماً يا صاحبي، وسيقول القضاء كلمته، وقطعاً لن يكون هذا اليوم بعيداً ).. حتى جاء هذا اليوم، وقال القضاء العراقي العادل كلمة الحق، وقد تلقيت الخبر من لسان سعد معن نفسه، حين اتصل بي من أمام محكمة الكرخ، هاتفاً بفرح كبير : ( أبو حسوني، أبشرك خويه .. لقد ظهر الحق.. وصدر القرار ببراءتي من هذا الاتهام الظالم.. ألم أقل لك إني أثق بعدالة القضاء العراقي وبكلمته، فالحمد لله والشكر ) ..
قلت له: نعم نعم يا أبا الفضل، فقد قال القضاء العراقي كلمته التي امتنعت أنت طويلاً عن قولها.. وها هو القضاء ينطقها عبر قرار البراءة العادل، ويقول كل ما كنت تريد قوله ولم تقله طيلة هذه الفترة، بل وكل ما أردت أنا وبقية الزملاء والأصدقاء أن نقوله بحق زميل وصديق طيب، لكننا لم نقله احتراماً للقضاء وتقديراً لرغبته الشخصية.
واليوم، وبعد أن اتضحت تلك الصورة المضببة على يد قاضي محكمة الكرخ العادل، ولم يعد هناك ذرة من الشك بمظلومية هذا الضابط الكفوء، يجب أن تصحح الأشياء، وتعدل المواقف حسب الحقيقة التي تجلت في قرار قاضي المحكمة العادل، وأول هذه المواقف، احقاق الحق وإنصاف هذا الرجل الذي تعرض إلى ظلم فاحش.. وأنا هنا لا أريد أن أنكئ الجراح وأتحدث عن حجم الأذى، وهول المعاناة التي لحقت باللواء سعد معن، وبعائلته الكريمة، لاسيما حملة التسقيط الاجتماعي وما سببته من ضغوط نفسية موجعة له ولأسرته، واصدقائه .. لقد وصل الحال إلى أن ينفر منه البعض، ويبتعد عنه الكثير من الذين كانوا يتمنون الجلوس والتحدث معه، والمؤلم أن هؤلاء قاطعوا الرجل قبل أن يفهموا شيئاً عن القضية حتى.. فكان الله في عونه وعون أسرته.
وهنا يحضر دور القائد المنصف، لاسيما وقد ظهرت الحقيقة واضحة لا ريب فيها.. فكان قرار القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، برد الاعتبار لسعد معن، وانصاف هذه الشخصية الوطنية والإعلامية والشعبية المحبوبة، واعادة تعيينه رئيساً لخلية الإعلام الحربي، يمثل ذروة العدل والإنصاف، ويجسد المعنى الحقيقي لصورة رجل الدولة الذي ينظر إلى الجميع نظرة واحدة، فضلاً عن كونه قراراً مكملاً لقرار القضاء العراقي الذي برأ معن، وأنصفه، فبات قرار القائد العام للقوات المسلحة مهماً، بل لايقل أهمية عن قرار محكمة الكرخ.. إذ ما جدوى أن ينصفك القضاء دون أن تنصفك الدولة، وما نفع البراءة إن لم تترجم إلى فعل وإجراء من صاحب الشأن..؟!
وهكذا رأى المطلعون قرار السوداني، واعتبروه بمستوى قرار القضاء المنصف والعادل..
ولكي تكتمل حلقة العدل ودائرة الإنصاف التي بدأها القضاء، وترجمها السوداني شخصياً، أتمنى على وزير الداخلية الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري إعادة اللواء سعد معن إلى منصب (المستشار) في وزارة الداخلية الذي كان يشغله قبل وقوع المشكلة، أو إلى أي منصب يراه مناسباً لهذا الضابط الكفوء، ورفعه من قوائم الأمرة، ليس لأن القضاء قد برأ ساحته فحسب، وليس لأن القائد العام للقوات المسلحة قد أعاد اليه الاعتبار فحسب أيضاً، إنما لأن الوزير الشمري شخصياً- وهذه حقيقة يعرفها الصغير والكبير في وزارة الداخلية – رجل عادل جداً، ومسؤول ذو ضمير حي نابض، وشخص منصف، يبحث عن الحق، حتى لو كان “إبرة في كومة قش”، لذلك تراني أعرض هذا المقترح في مقالي، إحقاقاً للحق، وحباً في شخص الوزير الشمري .. عسى أن يسجل التاريخ لهذه الدولة موقفاً يقابل هذا الكم الهائل من الفساد والظلم والتمييز الذي سجلته الدولة العراقية على نفسها منذ نشوئها حتى هذه اللحظة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي