عضو «الأمناء»: رغبة الرئيس في إنجاح الحوار الوطني تبلورت في عدة مواقف
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أوضح الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من أطلق الحوار الوطني في 26 أبريل الماضي، لافتًا إلى أنه منذ اللحظة الأولى وهو حريص على إنجاح فعالياته، وخروجه بمخرجات تستجيب لمطالب المواطنين في أنحاء الجمهورية.
رغبة الرئيس في إنجاح فعاليات الحوار الوطنيوأضاف عبدالقوي، خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن رغبة الرئيس في إنجاح فعاليات الحوار الوطني تبلورت في عدة مواقف لا يمكن إنكارها، لافتًا إلى أن الموقف الأول يتمثل في إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من القرارات الاقتصادية، نتيجة حوار تم داخل أروقة مجلس أمناء الحوار الوطني، حيث أكد الرئيس أن هذه القرارات تأتي استجابة لجلسات ولجان مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأوضح، أن الموقف الثاني يتمثل في أنه عندما ناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، مسألة الإشراف القضائي على العملية الانتخابية والتي كانت مطلبًا جماهيريًا وشعبيًا، ليعلن الرئيس عن أنه سيحيل هذا المقترح إلى الجهات المعنية لدراسته والوقوف عليه تمهيدًا لإحالته إلى الجهات النيابية.
الرئيس السيسي يستخدم صلاحياته الدستوريةوأشار إلى أن الرئيس السيسي، أعلن مؤخرًا وفي آخر جلسة من جلسات أمناء الحوار الوطني لمناقشة مخرجات في غاية الأهمية، عن أنه سيدعم تلك التوصيات والمخرجات وسيستخدم صلاحياته الدستورية في إصدار قرارات أو سيحيلها إلى الجهات المعنية المتمثلة في البرلمان أو الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الاشراف القضائي مخرجات الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
ثمّن الحوار الوطني، قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، باستبعاد أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
القرار يعزز العدالةوأثنى الحوار على توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عاما إيجابيا إضافيا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر