ديالى.. حراك شعبي مستمر لرفض تغيير مدير ناحية الإمام محمد سكران
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
قرر المعتصمون في ناحية "الإمام محمد سكران" بمحافظة ديالى، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، استمرار حراكهم السلمي لليوم السابع على التوالي، رافعين مطلبًا رئيسيًا يتمثل في الإبقاء على مدير الناحية الحالي.
وقال عضو تنسيقية الاعتصام عبد الله أحمد، في ناحية الإمام محمد سكران، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من أهالي الناحية، الواقعة على بُعد 30 كيلومترًا جنوب غرب بعقوبة، يواصلون حراكهم السلمي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام مبنى الناحية".
وأضاف أن "المطلب الوحيد للمعتصمين هو الإبقاء على هادي حسين المعموري مديرًا للناحية، ورفض قرار مجلس محافظة ديالى بتكليف شخصية أخرى لإدارتها".
وأوضح أن "الاعتصام يعكس ثقة وتأييد الأهالي للمعموري، الذي يحظى بشعبية واسعة بفضل دوره الكبير في تأسيس الناحية منذ سنوات طويلة، وانتمائه إلى عائلة قدمت العديد من الشهداء في سبيل أمن واستقرار المنطقة".
وأشار إلى أن "الحراك السلمي سيستمر، وأن عامل الوقت سيدفع المزيد من العشائر والنخب الاجتماعية للتفاعل مع الاعتصام، بهدف الضغط على مجلس المحافظة لتغيير قراره وإبقاء المعموري في منصبه".
يُذكر أن ناحية الإمام محمد سكران، التي أُسست بعد عام 2003، تشهد حاليًا تظاهرات ووقفات احتجاجية تحولت إلى اعتصام سلمي، للمطالبة بإلغاء قرار تكليف شخصية جديدة لإدارة الناحية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:حراك نيابي لتعديل رابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 9 فبراير 2025 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، النائب فراس المسلماوي، اليوم الاحد، وجود حراك داخل المجلس لجمع تواقيع من أجل إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول أعمال الجلسات المقبلة.وقال المسلماوي في تصريح صحفي، إن “تعديل المقترح يقتصر على فقرتين فقط، الأولى تتعلق بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، والثانية تتعلق بفرض استقالة المسؤولين التنفيذيين والجهات الأمنية التي ترغب في الترشح للانتخابات قبل مدة يحددها البرلمان، وذلك لتفادي استغلال موارد الدولة في الحملات الدعائية الانتخابية”.وأضاف، ان “بعض الكتل السياسية ترى بان التعديل يجب ان يكون محدودا ولفقرتين الاول تتعلق بتقسيم المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية الى دائرتين والثانية فرض تقديم استقالة المسؤولين التنفيذين والجهات الامنية التي تروم الترشح للانتخابات قبل مدة يحددها البرلمان وذلك لعدم استغلال موارد الدولة للدعاية الانتخابية”.وأشار المسلماوي الى “وجود توجه لبعض القوى السياسية ترغب تعديل قانون الانتخابات بفقرتين لا اكثر”.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية