جريدة الرؤية العمانية:
2025-02-11@08:21:20 GMT

11 يناير.. إشراقة العهد الجديد

تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT

11 يناير.. إشراقة العهد الجديد

 

بدر البلوشي

 

في مسيرة الأوطان أيامٌ ليست كغيرها، ومواقف تختزل في جوهرها روح التحوّل والتجدّد، ويوم 11 يناير في سلطنة عُمان، هو أحد تلك الأيام التي انبثق فيها عهدٌ جديد، حمل في طيّاته الأمل، واستنهض العزائم، وأعلن بداية مرحلةٍ تمضي على خطى الحكمة، وترتكز على البصيرة، وتتطلع إلى غدٍ أكثر إشراقًا.

ومنذ أن تشرف العُمانيون بانطلاقة هذا العهد، تحوّل العمل إلى وقودٍ لا ينفد، والمشاريع إلى جسورٍ تعبر بنا نحو المُستقبل ورحاب التقدّم، والمسؤولية إلى تكليفٍ لا يعرف التهاون.

إنّ القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- رسمت معالم النهضة المتجددة بحكمةٍ تستوعب التحديات، وعزيمةٍ لا تخشى العقبات، ورؤيةٍ تستهدف بناء حاضرٍ متينٍ، ومستقبلٍ زاهر.

لم يكن التحوّل الذي شهدته عُمان وليد الصدفة؛ بل هو ثمرة تخطيطٍ واعٍ، وعملٍ دؤوبٍ يُعيد ترتيب الأولويات وفق معاييرٍ أكثر صرامةً، وأهدافٍ أعمق أثرًا. فتوالت الإصلاحات الاقتصادية لتؤسّس بيئةً أكثر استدامةً، وتضع الاقتصاد الوطني على مسارٍ يحصّنه من التقلبات العالمية، ويمنحه مناعةً تعزز استقراره. ومثّلت رؤية "عُمان 2040" حجر الأساس لهذه الانطلاقة؛ حيث سعت إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة كالصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا المتقدمة، وفتح الآفاق أمام ريادة الأعمال لتكون جزءًا لا يتجزأ من نسيج الاقتصاد الوطني.

وفي ظلّ هذا النهج، تواصلت المشاريع الكبرى في البنية التحتية، فشهدنا استكمال شبكات النقل الحديثة، وتطوير الموانئ والمطارات، وإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة، بما يضمن لعُمان موطئ قدمٍ راسخٍة في خارطة التنافسية العالمية.

ولم يكن النهج الاقتصادي وحده هو ما تميّز به العهد الجديد؛ بل كان للجانب الاجتماعي نصيبٌ وافرٌ من الاهتمام، حيث ظلّ المواطن العُماني هو جوهر كلّ رؤيةٍ، ومحور كلّ إصلاح. فمنظومة الحماية الاجتماعية تعزّزت، والسياسات التعليمية والتدريبية أعيد تشكيلها لتواكب تحديات المستقبل، وفرص العمل اتسعت، بدعمٍ من وزارة العمل التي سخّرت إمكانياتها لتوفير بيئةٍ أكثر تمكينًا للشباب، وأكثر مرونةً للباحثين عن فرصٍ تلائم مهاراتهم وتطلعاتهم.

أما في قطاع الابتكار والمعرفة، فقد اتخذت السلطنة خطواتٍ حثيثةً نحو ترسيخ ثقافة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز دور التكنولوجيا في مختلف القطاعات، مما يسهم في بناء جيلٍ يواكب متطلبات العصر، وينخرط في سوق العمل المسلح بالمهارات التي تفرضها التحولات العالمية.

إنّ يوم الحادي عشر من يناير ليس ذكرى عابرة؛ بل هو نبراسٌ يضيء طريق المستقبل، وعهدٌ يتجدّد مع كلّ منجز، وكلّ فكرةٍ تترجم إلى واقع، وكلّ جهدٍ يبذل لترسيخ مكانة عُمان بين الأمم. لقد أرست هذه المناسبة الوطنية قواعد العمل الجاد، واشتدّ ساعد التنمية، وتجلّت ملامح المستقبل بوضوحٍ لا يقبل التردد.

وفيما تمضي عُمان بثقةٍ نحو أفقٍ أكثر رحابةً، يبقى العهد الذي قطعه القائد لشعبه هو النبراس الذي يهتدي به الجميع، والمبدأ الذي لا يحيد عنه المخلصون. عهدٌ لا يشيخ، ونهضةٌ لا تتوقف، ومسيرةٌ تزداد رسوخًا في كلّ خطوة.

كل عامٍ، ومولاي السُّلطان المُعظم في تقدمٍ ونماء، والشعب العُماني في عزٍّ ورخاء، وعُمان سامقةٌ لا يُطال مجدها، ولا ينطفئ ضياؤها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قانون الاستثمار اليمني الجديد وانعكاس رؤية الصماد

في ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد، الذي رسم لوحةً مستقبليةً لليمن قائمة على “يد تحمي ويد تبني”، تُعلن حكومة التغيير والبناء عن إنجازٍ اقتصاديٍّ بالغ الأهمية: تدشين قانون الاستثمار لعام 2025م تحت شعار “الاستثمار في اليمن: رؤية جديدة”. هذا القانون، ليس مجرد نصوص قانونية جافة، بل هو ترجمةٌ عمليةٌ لرؤية الصماد، رؤيةٍ تُجسّدها “يدٌ” تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، و”يدٌ” أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قويًا ومتنوعًا.
يُشكّل هذا القانون، أحد أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي، نقلةً نوعيةً في مسار الاقتصاد اليمني. فهو لا يكتفي بتشجيع رؤوس الأموال المحلية فحسب، بل يُحدد آليةً واضحةً لتوطين الصناعات، والانتقال من اقتصادٍ يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الاستيراد إلى اقتصادٍ قائمٍ على الإنتاج المحلي. هذه الخطوة الجريئة، تُعدّ ردًا عمليًا على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها اليمن خلال سنوات الصراع، وتُمثل بدايةً للعمل على بناء اقتصادٍ مستدامٍ وقادرٍ على الصمود.
التركيز على “توطين الصناعات” ليس مجرد شعارٍ جميل، بل هو استراتيجيةٌ ذكيةٌ تُعزّز القدرة التنافسية لليمن في الأسواق الإقليمية والعالمية. فمن خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمصنعين والمنتجين المحليين، سيتمكن الاقتصاد اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية والبشرية بشكلٍ أكثر فعالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
باختصار، يُمثل قانون الاستثمار الجديد خطوةً كبيرةً في اتجاه بناء اقتصادٍ يمنيٍّ قويٍّ ومستدام. وهو يُجسّد رؤيةً مستقبليةً شبيهةً برؤية الرئيس الصماد، رؤيةً تُؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بيدٍ تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، وبيدٍ أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قادرًا على توفير الفرص والرفاهية لجميع المواطنين. إنها رؤيةٌ تستحق الدعم والعمل من أجل تحقيقها.

مقالات مشابهة

  • الجديد لـ«الحويج»: القطاع الخاص هو كل الليبيين وليس «محمد واحميده»
  • قانون الاستثمار اليمني الجديد وانعكاس رؤية الصماد
  • الحقيل يوضح أكثر المناطق التي ستشهد نشاط للرياح
  • أكثر خطورة من الكوكايين والماريجوانا.. ماذا تعرفون عن الفنتانيل الذي يحاربه ترامب؟
  • أحمد كشك ضيف شرف في "المداح 5" أسطورة العهد
  • الإحصاء : تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025..نواب: دلالة بقوة الاقتصاد وتصديه للأزمات.. والإصلاح خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
  • برلمانية: تراجع معدلات التضخم لشهر يناير يؤكد تحسن مؤشر الاقتصاد
  • الكشف عن أبرز البنود التي تحوي المشروع الوطني الذي قدمته القوى السياسية
  • سلام يُشكّل حكومة العهد الأولى.. ميقاتي: لمتابعة الجهود الإنقاذية التي أرست أسسها حكومتنا
  • تقرير رسمي: ضبط أكثر من 1700 متهما بجرائم جنائية مختلفة بالمناطق المحررة خلال يناير الماضي