11 يناير.. إشراقة العهد الجديد
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بدر البلوشي
في مسيرة الأوطان أيامٌ ليست كغيرها، ومواقف تختزل في جوهرها روح التحوّل والتجدّد، ويوم 11 يناير في سلطنة عُمان، هو أحد تلك الأيام التي انبثق فيها عهدٌ جديد، حمل في طيّاته الأمل، واستنهض العزائم، وأعلن بداية مرحلةٍ تمضي على خطى الحكمة، وترتكز على البصيرة، وتتطلع إلى غدٍ أكثر إشراقًا.
ومنذ أن تشرف العُمانيون بانطلاقة هذا العهد، تحوّل العمل إلى وقودٍ لا ينفد، والمشاريع إلى جسورٍ تعبر بنا نحو المُستقبل ورحاب التقدّم، والمسؤولية إلى تكليفٍ لا يعرف التهاون.
لم يكن التحوّل الذي شهدته عُمان وليد الصدفة؛ بل هو ثمرة تخطيطٍ واعٍ، وعملٍ دؤوبٍ يُعيد ترتيب الأولويات وفق معاييرٍ أكثر صرامةً، وأهدافٍ أعمق أثرًا. فتوالت الإصلاحات الاقتصادية لتؤسّس بيئةً أكثر استدامةً، وتضع الاقتصاد الوطني على مسارٍ يحصّنه من التقلبات العالمية، ويمنحه مناعةً تعزز استقراره. ومثّلت رؤية "عُمان 2040" حجر الأساس لهذه الانطلاقة؛ حيث سعت إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة كالصناعة، والسياحة، والتكنولوجيا المتقدمة، وفتح الآفاق أمام ريادة الأعمال لتكون جزءًا لا يتجزأ من نسيج الاقتصاد الوطني.
وفي ظلّ هذا النهج، تواصلت المشاريع الكبرى في البنية التحتية، فشهدنا استكمال شبكات النقل الحديثة، وتطوير الموانئ والمطارات، وإطلاق مشاريع الطاقة المتجددة، بما يضمن لعُمان موطئ قدمٍ راسخٍة في خارطة التنافسية العالمية.
ولم يكن النهج الاقتصادي وحده هو ما تميّز به العهد الجديد؛ بل كان للجانب الاجتماعي نصيبٌ وافرٌ من الاهتمام، حيث ظلّ المواطن العُماني هو جوهر كلّ رؤيةٍ، ومحور كلّ إصلاح. فمنظومة الحماية الاجتماعية تعزّزت، والسياسات التعليمية والتدريبية أعيد تشكيلها لتواكب تحديات المستقبل، وفرص العمل اتسعت، بدعمٍ من وزارة العمل التي سخّرت إمكانياتها لتوفير بيئةٍ أكثر تمكينًا للشباب، وأكثر مرونةً للباحثين عن فرصٍ تلائم مهاراتهم وتطلعاتهم.
أما في قطاع الابتكار والمعرفة، فقد اتخذت السلطنة خطواتٍ حثيثةً نحو ترسيخ ثقافة الاقتصاد الرقمي، وتعزيز دور التكنولوجيا في مختلف القطاعات، مما يسهم في بناء جيلٍ يواكب متطلبات العصر، وينخرط في سوق العمل المسلح بالمهارات التي تفرضها التحولات العالمية.
إنّ يوم الحادي عشر من يناير ليس ذكرى عابرة؛ بل هو نبراسٌ يضيء طريق المستقبل، وعهدٌ يتجدّد مع كلّ منجز، وكلّ فكرةٍ تترجم إلى واقع، وكلّ جهدٍ يبذل لترسيخ مكانة عُمان بين الأمم. لقد أرست هذه المناسبة الوطنية قواعد العمل الجاد، واشتدّ ساعد التنمية، وتجلّت ملامح المستقبل بوضوحٍ لا يقبل التردد.
وفيما تمضي عُمان بثقةٍ نحو أفقٍ أكثر رحابةً، يبقى العهد الذي قطعه القائد لشعبه هو النبراس الذي يهتدي به الجميع، والمبدأ الذي لا يحيد عنه المخلصون. عهدٌ لا يشيخ، ونهضةٌ لا تتوقف، ومسيرةٌ تزداد رسوخًا في كلّ خطوة.
كل عامٍ، ومولاي السُّلطان المُعظم في تقدمٍ ونماء، والشعب العُماني في عزٍّ ورخاء، وعُمان سامقةٌ لا يُطال مجدها، ولا ينطفئ ضياؤها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اجتماع في وزارة الاقتصاد والصناعة لمناقشة تحديات الصناعة السورية وكيفية النهوض بها
دمشق-سانا
ناقش وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مع عدد من مديري المؤسسات والشركات والمعامل التابعة للوزارة، ومديري المدن الصناعية، ومديري الصناعة في المحافظات التحديات التي تواجه العمل وسبل تجاوزها، ما يعزز من قدرات الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وشدد الوزير الشعار خلال اجتماع اليوم في مبنى الوزارة على ضرورة تجاوز كل العقبات، وإيجاد بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار وتبسيط الإجراءات، ومعالجة مكامن الفساد، والترهل، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل، للنهوض بالواقع الصناعي في سوريا.
وجرى خلال الاجتماع عرض للنظام الاستثماري الجديد الذي يتم العمل عليه، والخاص بالمدن الصناعية في سوريا، ما يضمن الاستثمار الأمثل لها، ويعود بالنفع على الصناعيين والوزارة بشكل عام.
وتحدث الحضور عن واقع المعامل والمنشآت الصناعية في سوريا المتوقفة عن العمل، أو التي تعمل بطاقة منخفضة، كقطاع الغزل والنسيج والصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية والأسمدة والدهانات والبلديات والأحذية نتيجة قلة اليد العاملة، والحاجة للتدريب والتأهيل والتحديث بشكل دوري، وعن الخطط والمقترحات الكفيلة بمعالجة كل الثغرات، والانطلاق بعجلة الإنتاج بشكل حقيقي ومثمر.
وناقشوا الجدوى الاقتصادية من وجود عدد من الشركات والمنشآت المتعثرة، والديون المتراكمة عليها، ووجود آلات متهالكة، وعمالة فائضة، واقترحوا إعفاء هذه الشركات من الديون لتخفيف الأعباء عنها، وتمكينها من الانطلاق من جديد.
ولفت المجتمعون إلى التكاليف العالية لتحديث الآلات في الشركات والمنشآت العاملة حالياً، والمنشآت المتوقفة عن العمل، وضرورة دراسة وتحليل تلك التكاليف، وتجديد العقود مع الوزارات والجهات العامة.
كما تم استعراض واقع عمل هيئة المواصفات والمقاييس السورية، إضافة إلى ضرورة تدريب الكوادر الفنية للارتقاء بعملها، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحماية الصحية والبيئة والسلامة العامة للمواطنين.
وتناول الاجتماع عمل مركز الاختبارات والأبحاث الصناعية، وأعمال إعادة الهيكلية الإدارية، وحصول المركز على الشهادة الخاصة بمتطلبات نظام كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة وفق المواصفة القياسية الدولية ISO 17025، واعتماد المركز كجهة مانحة للشهادات، والاعتراف بها دولياً، وأهمية العمل على تحديث المخابر في المركز، لضمان الجودة بحسب المعايير والمواصفات المعتمدة.
وعن جانب التدريب والتأهيل في الوزارة، جرى استعراض واقع المنشآت التعليمية التابعة لها، والمناهج المعتمدة فيها، وضرورة تغييرها وتحسين التدريب فيها بما يتوافق مع متطلبات السوق، وتفعيل مراكز التدريب المتوقفة عن العمل.
كما تم بحث الخطط التي يتم العمل عليها للمساهمة في حماية المنتج الوطني، وتسويقه بشكل مناسب، ووضع معايير ومواصفات حقيقية للمنتجات المستوردة.
وبخصوص عمل الهيئة العامة للمعادن الثمينة في سوريا وآلية عملها، تم التركيز على ما يتعلق بضبط النظام المالي والرقابي على الأسواق والمعادن الثمينة المعروضة فيها، وإتلاف غير المطابق منها للمواصفات، وضبط آلية عمل الجمعيات والنقابات العاملة في هذا الشأن.