الاقتصاد المصري متضرر.. هل يرى في اللاجئين كبش فداء وحلّا محتملا؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا لمراسلتها فيفيان يي، قالت فيه إنه: "في الأوقات الأفضل للاجئين في مصر، لم يكن لدى عزة مصطفى، مذيعة التلفزيون الموالية للحكومة، سوى كلمات سخية للآلاف من السوريين الذين بنوا حياة جديدة في مصر بعد أن انفجرت بلادهم في حرب أهلية في عام 2011".

وبحسب التقرير الذي ترجمته "عربي21"، قالت في بث عام 2019: "أود أن أقول لعائلاتنا السورية وإخواننا في مصر، لقد نورتم مصر".

"في حزيران/ يونيو قامت في برنامجها، بالتنديد بالعدد المتزايد من الغرباء في مصر، بمثابة صدى لقادة البلاد، الذين تشدّدت سياستهم تجاه اللاجئين والمهاجرين مع صراعهم مع أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب الحروب في غزة والسودان وليبيا المجاورة" وفقا للتقرير نفسه.

قالت عزة مصطفى، متهمة المهاجرين برفع الإيجارات والترويج لختان الإناث: "لقد أصبح هذا لا يطاق. هناك العديد من أعمال تتجاوز الحدود. هل هذا مقبول؟ بعد أن فتحنا بلادنا لهم؟".

وتابع التقرير: "لقد سهلت مصر منذ فترة طويلة على الأجانب من جميع الأنواع العيش والعمل في البلاد، دون تدخل إلى حد كبير، سواء كانوا لاجئين أو عمالا مهاجرين أو غربيين هاربين من إغلاق فيروس كورونا".

وأضاف: "لقد جلبت السنوات الثلاث عشرة الماضية تيارا متواصلا تقريبا من الوافدين الجدد الفارين من الصراع إلى البلد المعروف بين العرب باسم "أم الدنيا". وهذا لا يشمل السوريين فحسب، بل يشمل أيضا السودانيين واليمنيين والإريتريين، ومؤخرا الفلسطينيين من غزة".

وأردف: "كانت قواعد الهجرة المتساهلة في مصر تعني أن العديد من اللاجئين لم يسجلوا رسميا كلاجئين أو لم يحصلوا على إذن رسمي للبقاء على المدى الطويل، ومع ذلك تمكنوا من نسج أنفسهم في البلاد بسلاسة تقريبا، ودعم أنفسهم وأحيانا بدء أعمال تجارية".

واسترسل: "مع ذلك، منذ أن أدت الحرب الأهلية في السودان إلى زيادة أعداد اللاجئين إلى مصر بدءا من عام 2023، اشتكت الحكومة الفقيرة في القاهرة بصوت أعلى وأعلى بشأن عبء الأجانب. وشددت سياساتها بسرعة - على أمل، كما يقول المحللون والدبلوماسيون، كسب المزيد من الدعم من الداعمين الدوليين الحريصين على منع الهجرة إلى بلدانهم".

"تقول مصر إنها تنفق 10 مليارات دولار سنويا على تسعة ملايين لاجئ، وفقا لمسؤولين ووسائل إعلام تسيطر عليها الحكومة (على الرغم من أن الخبراء يقولون إن كلا الرقمين مبالغ فيهما إلى حد كبير)، وكل ذلك بينما يتحمل المصريون ارتفاع الأسعار وخفض الدعم" بحسب التقرير.

وأبرز: "كانت سنوات من الإنفاق الحكومي المفرط، والاعتماد على الواردات والسياسات التي أهملت نمو القطاع الخاص سببا في ترك مالية البلاد في حالة هشة قبل أن تؤدي الحروب في أوكرانيا وغزة إلى انهيارها. خسرت مصر 7 مليارات دولار من العائدات الحاسمة من قناة السويس في عام 2024 حيث أدى الصراع في غزة إلى الضغط على الشحن في البحر الأحمر، وفقا لمسؤولين حكوميين".

وأضاف: "مع غرق مصر في الديون وصعوبة دفع ثمن الواردات مثل القمح والطاقة، انهارت العملة، في حين أصبح من الصعب العثور على بعض السلع".

ألقى رئيس شركة السكر المملوكة للحكومة، شركة دلتا للسكر، أحمد أبو اليزيد، باللوم على اللاجئين في نقص السكر الذي يربطه الخبراء بالأزمة الاقتصادية. واتهمهم الرئيس باستنزاف مياه مصر الثمينة. 

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب التقرير، اتّهمت حسابات مؤيدة للحكومة -بعضها يبدو مزيفا- اللاجئين السودانيين برفع الإيجارات والترويج لختان الإناث. ولقد أعقبت هذه الاتهامات حملة وصفت بـ"القمعية"، وفقا للمهاجرين واللاجئين والمدافعين عنهم. 

وأوضح التقرير: "تم القبض على اللاجئين السودانيين في حملات أمنية، واحتجازهم وترحيلهم على وجه السرعة. كما طُلب من السوريين الذين عاشوا في مصر لسنوات أن يدفعوا آلاف الدولارات للبقاء. ولا يزال العديد منهم مترددين في العودة، على الرغم من سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر، إلى أن يستقر الوضع".

ويقول المدافعون عن حقوق اللاجئين: "إن العمال الأجانب من آسيا وأجزاء أخرى من أفريقيا يواجهون الآن عقبات إضافية للحفاظ على وضعهم القانوني، وفي بعض الحالات، تم اعتقالهم لإجبارهم على دفع رسوم عالية".

وفي الشهر الماضي، أقرّت مصر قانونا من شأنه أن يسلم مسؤولية فحص اللاجئين وغيرهم إلى الحكومة، بدلا من وكالة الأمم المتحدة للاجئين. وقال مسؤولون حكوميون إن هذا الإجراء من شأنه أن يضمن مجموعة واسعة من حقوق اللاجئين.

ومع ذلك، قال منتقدو هذه الخطوة إن الأمر سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة للاجئين للحصول على الحماية أو الوصول إلى الرعاية الصحية والمدارس. كما يخول القانون الحكومة إلغاء وضع اللاجئ لأسباب غامضة مثل انتهاكات الأمن القومي أو النشاط السياسي أو انتهاك العادات الاجتماعية المصرية. 

أبو صالح، 32 عاما، سوري يعمل في محل بقالة صغير في القاهرة، قال إنه عاش في المدينة لمدة 13 عاما "دون أي مشكلة" حتى اكتشف في تموز/ يوليو أنه لم يعد بإمكانه تسجيل ابنه في المدرسة دون تصريح إقامة.

وقال إنه لكي يجدّد تأشيرات عائلته السياحية، قيل له إنه سيتعين عليه العودة إلى سوريا ودفع 2000 دولار للشخص الواحد كرسوم -هي العملية التي يتعين عليه تكرارها كل ستة أشهر-.

وقال أبو صالح، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بالاسم الذي يستخدمه في المدينة لتجنب العواقب المحتملة: "كانت مصر بجانبنا طوال الوقت. أود أن أناشد حكومة مصر: امنحونا الإقامة، حتى لو كانت أكثر تكلفة قليلا. نحن نواجه ظروفا صعبة".

"لم تشرح مصر موقفها المتشدد تجاه الأجانب. لكن المحللين والمدافعين عن المهاجرين يربطون ذلك بالأزمة الاقتصادية، التي أثارت مرارة واسعة النطاق وقوضت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي" أبرز التقرير.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إنّ: "الوافدين الجدد يشكلون كبش فداء ملائما لمصاعب المصريين. ويمكن لرسوم الهجرة، التي يتم تحصيلها بالدولار، أن تزود مصر ببعض العملات الأجنبية التي تحتاج إليها بشدة". مضيفة أن: "الأجانب يشكلون أيضا بيادق قيمة في سعي مصر للحصول على المزيد من الدعم المالي من شركائها الدوليين".

وتقول المديرة التنفيذية لمنصة اللاجئين في مصر، التي تدافع عن حقوق المهاجرين،  نور خليل: "إنهم يفكرون، كيف يمكن لهؤلاء الناس أن يكونوا مفيدين للحكومة؟".

وتحصي وكالة الأمم المتحدة للاجئين حوالي 818 ألف لاجئ مسجل في مصر، يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية العامة والتعليم المجاني. ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من اللاجئين غير المسجلين، على الرغم من أن المحللين وعمال الإغاثة يشككون في أن الرقم يصل إلى تسعة ملايين.

وقال وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي، الشهر الماضي، إن "الفوائد التي يحصل عليها اللاجئون المسجلون تعني أن مصر، تعاملهم مثل المصريين، على الرغم من حقيقة أننا لسنا دولة غنية. لا توجد دولة في العالم تتحمل هذه المسؤوليات والتحديات مثل مصر. ليس لدينا مخيم واحد للاجئين، فهم مندمجون بشكل كامل في المجتمع".

يتفق المدافعون عن اللاجئين على أن مصر تحتاج إلى المزيد من الموارد. وعلى النقيض من بلدان أخرى في المنطقة، بما في ذلك الأردن ولبنان وتركيا، حيث ضخت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لدعم اللاجئين، لم تتلق مصر أموالا كبيرة للمساعدة في إيواء اللاجئين السوريين أو غيرهم من اللاجئين. وهذا بدأ يتغير.

ومع تضرّر مالية مصر بسبب الحرب في غزة، سارع الداعمون الغربيون إلى مساعدة مصر، حرصا منهم على منع الانهيار الاقتصادي في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم العربي، كما يقول المحللون والدبلوماسيون. وقد يؤدي الانهيار الاقتصادي في مصر إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط بشكل أكبر وإرسال طوفان من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، حيث توجد ضغوط شعبية شديدة لتقييد الهجرة.

وتعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات سريعة بقيمة 8 مليارات دولار لمصر في آذار/ مارس، وهو ما يعكس الصفقات التي أبرمها الاتحاد مع موريتانيا وتونس وتركيا والتي مولت إنفاذ قوانين الهجرة في تلك البلدان.

كذلك، أرسل داعمون آخرون، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، مليارات أخرى لتحقيق الاستقرار في اقتصاد مصر. ويقول المنتقدون إن الاتفاق الأوروبي مع مصر، مثله كمثل صفقات الهجرة الأخرى التي عقدها الاتحاد، يمكّن من انتهاكات الحقوق من خلال مكافأة استبداد السيسي وربما تمويل الحملة الحالية على المهاجرين.

إلى ذلك، وثّقت مجموعات بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومنصة اللاجئين في مصر ما يقولون إنه نمط من الاعتقالات التعسفية الجماعية والترحيل غير القانوني للاجئين السودانيين -بعضهم محتجز أثناء تهريبهم عبر الحدود، والبعض الآخر تم القبض عليهم خلال عمليات تفتيش عشوائية للأحياء ذات الأغلبية السودانية.

وقالت نور خليل من منصة اللاجئين إنّ: "بعض السوريين طردوا أيضا". مبرزة أن "مجموعته وثقت أيضا أكثر من 50 حالة اعتقال لعمال أجانب، بعضهم كان لديه بالفعل إقامة، والذين احتُجزوا حتى دفعوا 1000 دولار كرسوم وغرامات".

وقد أدى جو الخوف إلى دفع حشود من السودانيين إلى عتبة دار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، سعيا للحصول على الحماية الرسمية. ولكن الحصول على وضع اللاجئ قد يستغرق شهورا، إن لم يكن سنوات: فالمواعيد لبدء العملية غير متاحة حتى أواخر عام 2025. 

وقالت نور خليل: "إن بعض السودانيين الذين تم احتجازهم وترحيلهم يحملون شكلا من أشكال هوية الأمم المتحدة، مما يثير الشك حول ما إذا كانت المنظمة قادرة على ضمان الأمن".

ومن بين أولئك الذين كانوا ينتظرون بالخارج ذات صباح كان محمد عبد الوهاب، 36 عاما. وبحلول الوقت الذي حاول فيه هو وعائلته عبور الحدود من السودان هذا الربيع، كانت مصر قد فرضت قيودا صارمة على الحركة الحرة بين البلدين، لذلك لجأوا إلى المهربين بدلا من ذلك.

وبدون أوراق قانونية، جمع عبد الوهاب وابنه مهند البالغ من العمر 14 عاما، زجاجات بلاستيكية في شوارع القاهرة لكسب لقمة العيش. وكان عبد الوهاب يبحث عن عمل أفضل في أحد أيام شهر حزيران/ يونيو عندما اختفى مهند.

وبعد عشرين يوما، عاد مهند إلى الظهور برسالة على تطبيق واتساب: لقد تم القبض عليه مع مجموعة من السودانيين الآخرين وتم ترحيلهم. كان عبد الوهاب يبحث عن مهند في مدينة أخرى. وعندما عاد إلى القاهرة، وجد أنه قد تم طرد زوجته وثلاثة أطفال آخرين بسبب عدم سداد الإيجار.

وقال: "إنه أمر لا يوصف. الآن يخيمون جميعا هنا"، في إشارة إلى عائلته، مشيرا إلى الرصيف أمام وكالة اللاجئين، حيث كانت مجموعات من السودانيين الآخرين ينتظرون بلا مبالاة تحت أشعة الشمس.

المصدر: عربي21