إجراء 445 ألف جلسة غسيل بـ2024 وبدء بروتوكول العلاج النفسي لمرضي الكلي ببلقاس في الدقهلية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
استعرض الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، مؤشرات أداء ادارة الكلى، خلال العام الماضى، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد لصالح مرضى الكلى، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم تحت إشراف الدكتور احمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى.
وكشف وكيل الوزارة، أن العام 2024 شهد إجراء 445 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 3000 مريض غسيل كلوي مزمن، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي حميات المنصورة والخاصة بمرضي نقص المناعة المكتسبة.
وأضاف الدكتور أحمد البيلى،وكيل الطب العلاجى أنه خلال العام الماضى جرى توفير 37 ماكينة غسيل كلوي جديدة، ليصبح عدد ماكينات الغسيل نحو 1050 ماكينة تستوعب مايزيد على 4000 مريض علاوة بدء بروتوكول التقييم والعلاج النفسي لمرضي الكلي بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفي بلقاس.
فيما أكد الدكتور أحمد الموافى مدير إدارة الكلى بدء التطبيق الفعلي لمنظومة الميكنة بكافة وحدات الكلي وادخال الحالات والمتابعة اليومية لذلك بواسطة فريق الميكنة بالوزارة وادارة الكلي بالمديريةو اجراء العديد من جلسات فصل البلازما بوحدة الكلي بمستشفي شربين المركزي
ولفت مدير إدارة الكلى، إلى أن سلسلة إنجازات الإدارة خلال العام الماضى اشتملت إلى جانب ما سبق على التالى:
- عقد العديد من المحاضرات والدورات التدريبية للتمريض بنقابة التمريض.
- متابعة وتوفير مستلزمات جلسات الغسيل الكلوي بكافة وحدات الغسيل الكلوي التابعة لنا
- توفير خدمة غسيل الكلي (طوارئ) بمعظم وحدات الكلي بالمحافظة وتسهيل كافة العقبات لحصول المرضى علي افضل مستوي من الخدمة
- بدء صرف مستلزمات الكلي بالوحدات عن طريق منظومة الشراء الموحد اليا وتخصيص صيدلي بكل وحدة لطلب مستلزمات الكلي المتخصصة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرعاية الصحي الرعاية الصحية الدورات التدريبية التابعة الشراء الموحد العلاج النفسي الغسيل الكلوى المحاضرات المناعة المكتسبة بروتوكول العلاج بمحافظة الدقهلية بروتوكول خلال العام الماضي غسيل كلوي محافظة الدقهلية مستشفى شربين المركزي مستشفى شربين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية وحدات الكلى الغسیل الکلوی
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»