توقع تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2025 الصادر عن الأمم المتحدة استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% خلال العام الجاري، دون تغيير عن العام السابق.

وقال التقرير الذي صدر أمس الخميس "توقعات النمو الإيجابية ولكن الأبطأ إلى حد ما للصين والولايات المتحدة" يدعمها التعافي المتواضع في الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا والأداء القوي في بعض الاقتصادات النامية الكبيرة، ولا سيما الهند وإندونيسيا.

ووفقا للتقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، "رغم النمو المستمر، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط 2010-2019 (قبل جائحة كورونا)
البالغ 3.2%".

وأضاف التقرير "هذا الأداء الضعيف يعكس استمرار تحديات هيكلية مثل ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وارتفاع مستوى الديون وضغوط الديموغرافية".

وتوقع التقرير تباطؤ النمو في الولايات المتحدة من 2.8% العام الماضي إلى 1.9% في عام 2025 مع ضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

وقدر التقرير تسجيل النمو في الصين نحو 4.9% في عام 2024 كما توقع أن يبلغ 4.8% هذا العام في ظل استثمارات القطاع العام وأداء قوي للصادرات يقابله نمو استهلاكي ضعيف واستمرار ضعف قطاع العقارات.

إعلان

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن تتعافى أوروبا بشكل متواضع مع زيادة النمو من 0.9% في عام 2024 إلى 1.3% في عام 2025، "بدعم من تتراجع التضخم وسوق العمل القوية".

وقال التقرير إن من المرجح أن تخفض البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة بشكل أكبر في عام 2025 مع تراجع الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من 4% في عام 2024 إلى 3.4% في عام 2025.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات فی عام 2025

إقرأ أيضاً:

اتحاد الغرف التجارية يثمن دعوة الأمم المتحدة بإبعاد القطاع الخاص اليمني عن أي تصنيفات

الثورة نت/..

الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية، تصريحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوجاريك”، بإبعاد القطاع الخاص اليمني عن أي إجراءات أو تصنيفات لها تبعات على الاقتصاد الوطني.

ودعا الاتحاد في بيان، كافة المنظمات الدولية لبذل المزيد من المساعي في هذا السياق، ومطالبة وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة النظر في التصنيفات التي أصدرتها مؤخراً والتي شملت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية رجل الأعمال علي محمد الهادي ضمن لائحة العقوبات لما يترتب على ذلك من تبعات على الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حذر في مؤتمر صحفي من أي عرقلة لوصول السلع التجارية إلى اليمن والتي قد تكون لها نتائج كارثية نتيجة تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية.

وتطرق إلى أهمية دور القطاع الخاص اليمني في تأمين الاحتياجات الإنسانية.. داعياً إلى إبعاد القطاع الخاص عن أي إجراءات أو تصنيفات لها تبعات على الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: 6.2 مليون امرأة وفتاة يمنية مهددات بالعنف هذا العام
  • في اليمن: 6.2 ملايين امرأة وفتاة مهددات بالعنف هذا العام
  • ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي
  • مقتل تسعة أشخاص في هجوم انتحاري لحركة “الشباب” الإرهابية على فندق وسط الصومال
  • الأمم المتحدة: الإمارات حليف نشط في الاستجابة الإنسانية عالمياً
  • «غرف دبي» تبحث استراتيجية النمو الاقتصادي
  • جوتيريش يؤكد أهمية عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة الشاملة في سوريا
  • الاتحاد العام للغرف التجارية يثمن دعوة الأمم المتحدة بإبعاد القطاع الخاص اليمني عن أي تصنيفات
  • اتحاد الغرف التجارية يثمن دعوة الأمم المتحدة بإبعاد القطاع الخاص اليمني عن أي تصنيفات
  • الاقتصاد السعودي يحقق أعلى «معدل نمّو» خلال عامين