المغرب يطلق مشاريع إنجاز قصور مؤتمرات في مدن المونديال
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
بعد تحول المغرب الى قبلة لاحتضان التظاهرات الكبرى في مختلف المجالات، كان لزاما أن تتجه الحكومة و باقي الجهات المعنية الى التفكير في إنشاء قصر مؤتمرات في كل جهة.
في هذا الصدد ، أعلن بمراكش عن مشروع بناء قصر مؤتمرات و فضاء للمعارض ، خلال اجتماع ترأسه والي الجهة بحضور رئيس الجهة والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.
ويندرج المشروع ضمن المشاريع الاستراتيجية المهيكلة لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والذي سيعزز مكانة مدينة مراكش كوجهة رئيسية لسياحة المؤتمرات والمعارض الدولية، على الصعيدين الوطني والدولي، بالإضافة إلى دعم الديناميكية الاقتصادية المندمجة بالجهة.
و في فاس، أعلن مجلس الجهة خلال دورة استثنائية عقدها الاربعاء على بناء قاعة متعددة الرياضات بفاس، وبناء مركز للمؤتمرات بذات المدينة.
وبأكادير، تتقدم الأشغال في مشروع “أكادير سيتي سنتر”، الممتد على مساحة 8 هكتارات، والذي يشمل عدة مرافق ضخمة مثل مركز للمعارض و قصر للمؤتمرات.
و يراهن المغرب على سياحة الأعمال والمؤتمرات للمحافظة على وتيرة استقطابه للسياح، عبر تنظيمه لمؤتمرات إقليمية ودولية بعدة مدن حيث يأتي هذا الرهان، بينما لا تزال السياحة في البلاد تحطم أرقاما قياسية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا