سلطنة عمان تحتفي غدًا بالذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان مقاليد الحكم

تحولات شاملة نحو اقتصاد مستدام ومشروعات تنموية رائدة تُعيد تشكيل المحافظات والمدن العُمانية

تعزيز الرفاهية الاجتماعية وجهود مستمرة في دعم جودة الحياة

إيجاد نظام تعليمي متطور لإيجاد جيل منافس في سوق العمل العالمي

"رؤية عُمان 2040" .. خارطة طريق للتنمية المستدامة والشاملة

تحتفي سلطنة عُمان غدًا بالذكرى السنوية لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم، والتي تصادف الحادي عشر من يناير.

وخلال خمس سنوات من قيادة جلالته، شهدت السلطنة إنجازات بارزة تعزز مسيرة النهضة العُمانية. مستندة إلى خطط وبرامج مدروسة، تواصل السلطنة رسم ملامح المستقبل، مع الحرص على توفير الرعاية الكريمة للمواطنين في ظل مختلف الظروف.

وشهدت سلطنة عُمان في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- تحولات اقتصادية طموحة تركز على الانتقال نحو اقتصاد مبني على المعرفة وتحقيق رؤية المجتمع الرقمي، يأتي ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، التي تغطي مختلف المجالات بدءًا من بناء القدرات البشرية والبنية الأساسية، وصولًا إلى تعزيز الثقة ورسم التشريعات اللازمة.

وتقدم سلطنة عمان العديد من الحوافز والتسهيلات لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث حدد قانون استثمار رأس المال الأجنبي حوافز وضمانات للمستثمر الأجنبي منها السماح بالتملك الأجنبي للمشروعات بنسبة تصل إلى 100% والإعفاء من شرط الحد الأدنى لرأس مال المستثمر بالإضافة إلى إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها، كما كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي للقيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج سلطنة عمان، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري، ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية فقد نص قانون استثمار رأس المال الأجنبي على ضمانات تكفل حقوق المشروعات الاستثمارية القائمة في سلطنة عمان. كما تقدم سلطنة عمان حوافز في المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية والمناطق العلمية مثل مجمع الابتكار بمسقط، كذلك تقدم حوافز لعدد من القطاعات منها قطاع الصحة والتعليم والتعدين والأمن الغذائي والسياحة والطيران. وتتضمن الحوافز الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء الإنتاج والإعفاء من الرسوم الجمركية لواردات المصانع من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف طوال عمر المشروع وعقد إيجار لمدة 30 عامًا قابل للتجديد.

شهدت سلطنة عُمان، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، تحولات اقتصادية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز رؤية المجتمع الرقمي. وتأتي هذه الجهود من خلال الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، التي تركز على تطوير القدرات البشرية والبنية الأساسية، إلى جانب تعزيز الثقة وإعداد التشريعات اللازمة لدعم هذا التحول.

وفي إطار جذب الاستثمارات الأجنبية، يوفر قانون استثمار رأس المال الأجنبي العديد من الحوافز والضمانات، منها السماح بالتملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المستثمر. كما يتيح القانون تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية من خلال عقود إيجار طويلة الأجل أو بمنح حق الانتفاع، مع ضمان حرية تحويل الأرباح وحصيلة بيع أو تصفية المشروعات من وإلى خارج السلطنة.

ويضمن القانون استقرار الاستثمارات الأجنبية وحماية حقوق المشروعات القائمة. كما تقدم السلطنة حوافز متنوعة في المناطق الحرة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والعلمية مثل مجمع الابتكار بمسقط. وتشمل هذه الحوافز قطاعات رئيسية مثل الصحة، التعليم، التعدين، الأمن الغذائي، السياحة، والطيران.

ومن أبرز الحوافز المقدمة الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج، والإعفاء الجمركي على واردات المصانع من المعدات وقطع الغيار والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف طوال فترة المشروع. إضافة إلى ذلك، تُمنح عقود إيجار لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد لفترات مماثلة، وتُثبّت الرسوم الجمركية عند نسبة 5% لبعض المنتجات. كما تصل الإعفاءات الضريبية للشركات إلى 30 عامًا في بعض الأنشطة الاقتصادية.

وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، قامت السلطنة بتخفيض وإلغاء ودمج عدد من الخدمات الحكومية بنسب تراوحت بين 17% و100%، مما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية ويوفر مناخًا ملائمًا للنمو الاقتصادي المستدام.

تحولات اقتصادية وتنموية شاملة في ظل القيادة الحكيمة

وتشهد سلطنة عمان تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، تحولات واسعة النطاق على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتنموية، انطلاقًا من "رؤية عُمان 2040" التي تضع التنمية المستدامة في صميم أهدافها.

تحول نحو الطاقة المتجددة

وضعت السلطنة استراتيجيات شاملة للانتقال إلى الطاقة النظيفة، حيث تسعى لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتطوير مشروعات الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، والهيدروجين الأخضر. وتمثل هذه الجهود جزءًا من "رؤية عُمان 2040" لتحقيق أمن الطاقة وتعزيز استدامة الموارد. وتقود وزارة الطاقة والمعادن هذه التحولات عبر إطلاق مشروعات كبرى، وتأسيس تحالفات وطنية ودولية لدعم البحوث والابتكار.

تنمية المحافظات والمشروعات المستدامة

كما أولى جلالة السلطان اهتمامًا خاصًا بتنمية المحافظات والمدن المستدامة، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق مشروعات مثل مدينة السلطان هيثم "إرث المستقبل"، وإقرار نظام المحافظات بضم البلديات إلى مكاتب المحافظين. كما تضمنت التوجيهات السامية إضافة مشروعات تنموية بقيمة 650 مليون ريال عماني ضمن الخطة الخمسية العاشرة، وزيادة المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات إلى 20 مليون ريال لكل محافظة. وشملت المشروعات إنشاء بنى تحتية، وتطوير المرافق العامة، ورصف الطرق الداخلية، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة "أفضل مشروع إنمائي".

تعزيز الرفاهية الاجتماعية

تعمل الحكومة على تحسين مستوى الرفاهية الاجتماعية عبر برامج إنسانية واجتماعية تستهدف تعزيز جودة الحياة وتقليل الفجوات الاجتماعية. وتشمل هذه الجهود برامج تعليمية، ومبادرات صحية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

نظام تعليمي متطور

وتتقدم سلطنة عمان بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تعليمية حديثة، تركز على التعليم الشامل والبحث العلمي. وتشمل المبادرات تخصيص 40 مليون ريال إضافي لبناء مدارس جديدة، وتسريع تراخيص المدارس الخاصة، وتخصيص يوم 24 فبراير يومًا للمعلم العماني.

قطاع صحي شامل ومتكامل

شهد القطاع الصحي تقدمًا ملحوظًا، حيث أمر جلالة السلطان باعتماد موازنة سنوية لتوفير أجهزة قياس السكر ومضخات الأنسولين للأطفال المصابين بداء السكري. كما أُنشئ مركز وطني لصحة المرأة والطفل ومختبر للصحة العامة، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني للفحص المبكر عن السرطان الأكثر شيوعًا بين النساء.

إطار وطني للتشغيل وتمكين الشباب

وأكد جلالة السلطان أهمية تطوير إطار شامل للتشغيل لدعم الكفاءات الوطنية، وتبني نظم عمل جديدة تتيح استيعاب الشباب في سوق العمل. ويشمل ذلك تعزيز التعليم التقني، التدريب المهني، وبرامج التدريب على رأس العمل، بهدف تطوير المهارات الوطنية وتلبية احتياجات سوق العمل.

سياسة خارجية تعزز الدبلوماسية الاقتصادية

ونجحت السلطنة في تعزيز مصالحها مع مختلف الدول عبر دبلوماسية اقتصادية فعالة، حيث جذبت الاستثمارات في قطاعات متنوعة بفضل بيئة تشريعية محفزة ومناطق اقتصادية وحرة متطورة. وتستفيد السلطنة من موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية والبنية التحتية اللوجستية لدعم هذا التوجه.

وتمضي سلطنة عمان بهذه الإنجازات بخطى واثقة نحو تحقيق رؤيتها المستقبلية، مرتكزة على أسس قوية من الاستدامة والشمولية، وحرص دائم على رفاهية المواطن وتعزيز مكانة السلطنة إقليميًا وعالميًا.

وبمناسبة ذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله- مقاليد الحكم، ستقيم الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية فعالية إطلاق الألعاب النارية غدا في الساعة الثامنة مساء بموقع سد الخوض.

المصدر: لجريدة عمان