ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير الجمعة مدفوعة بعقوبات محتملة تستعد الولايات المتحدة لفرضها على « الأسطول الشبح » الروسي، الأمر الذي قد يكون له تداعيات على صادرات النفط الروسي.
قرابة الساعة 14,20 ت غ (15,20 بتوقيت باريس) ارتفع سعر برميل برنت بحر الشمال تسليم مارس بنسبة 4,50% إلى 80,38 دولارا. وارتفع برميل غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير بنسبة 4,80% ليصل إلى 77,47 دولارا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أوروبا اسعار المتحدة المغرب الولايات بترول روسيا طاقة نفط
إقرأ أيضاً:
النفط يستقر وسط ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية
شهدت أسواق النفط استقرارا، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع استيعاب المتعاملين تأثير جولة أخرى من الرسوم الجمركية، وهي رسوم بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم، والتي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والطلب على الطاقة في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
تحرك الأسواقبحلول الساعة 0128 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، أو 0.14 بالمئة، إلى 75.98 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات، أو 0.07 بالمئة، إلى 72.37 دولار, وفقا لبيانات وكالة رويترز.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة إلى 25 بالمئة "دون استثناءات أو إعفاءات" لمساعدة الصناعتين المتعثرتين، مما قد يفاقم خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.
وستؤثر الرسوم الجمركية على ملايين الأطنان من واردات الصلب والألمنيوم من كندا والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية ودول أخرى.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، مما يدفع أسعار النفط للتراجع.
وأرجأ ترامب الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا، و10 بالمئة على النفط الخام الكندي حتى الأول من مارس، لإجراء مفاوضات مع الدولتين.
كما فرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الصين، ردت بكين عليها بفرض رسوم جمركية على بعض الواردات الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 10 بالمئة على النفط الخام.
وتقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الصينية حيز التنفيذ أمس الاثنين، مع عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين بكين وواشنطن.
ومما يضغط أيضا على الطلب على النفط أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سينتظر حتى الربع المقبل من العام قبل خفض أسعار الفائدة مجددا، وذلك وفقا لرأي غالبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز والذين توقعوا في السابق خفض أسعار الفائدة في مارس.
ويواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خطر ارتفاع التضخم. وقد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة إلى الحد من النمو الاقتصادي، وهو ما سيؤثر بدوره على نمو الطلب على النفط.
وأظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تكون مخزونات نواتج التقطير قد انخفضت.