وزير قطاع الأعمال يزور النصر للإسكان ويتفقد مشروع كورنيش المقطم والهضبة الوسطى
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة إلى شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
اجتمع الوزير بالمسئولين التنفيذيين في الشركة، للوقوف على سير العمل ومؤشرات الأداء ومتابعة الموقف الحالي للمشروعات، والتي تشمل مناطق المقطم والمعادي وأكتوبر والتجمع الخامس، والخطط المستقبلية، وموقف استغلال أصول وأراضي الشركة، والشراكات مع القطاع الخاص، كما تم استعراض السياسة التسويقية ونظم وعمليات البيع وخدمات العملاء، وذلك بحضور عصام عبد الفتاح القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد عبد المقصود العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للإسكان.
وعلى هامش الزيارة، قام المهندس محمد شيمي بجولة ميدانية بموقع مشروع تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى، تفقد خلالها سير العمل بالمشروع، والذي يقام على مساحة نحو 2 مليون متر، ويجري تنفيذه بالشراكة مع القطاع الخاص. ووجه الوزير بتسريع الخطوات التنفيذية للمشروع وفق جداول زمنية محددة، والمتابعة الدقيقة والتفصيلية لكافة المراحل التنفيذية مع التأكيد على الاهتمام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المشروع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب، والقطعة الثانية الهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، ويحتوي المشروع على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها. ويتمتع بموقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارة المصرية.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية هذا المشروع العملاق الذي يمثل أحد أهم المشروعات التنموية التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية للمقطم والمناطق المحيطة خاصة في ظل أعمال التطوير الشامل بهضبة المقطم والمحاور الجديدة التي تساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة، ويأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم العوائد الاقتصادية منها، و بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، موضحا أن المشروع يسهم في خلق بيئة سكنية وتجارية متكاملة، توفر فرص عمل جديدة وتدعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خدمات العملاء وزير قطاع الأعمال العام المزيد قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
التزامات جديدة على شركات القطاع الخاص بمشروع قانون العمل الجديد
ألزم مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
وألزم بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
إلزامات على المنشآتتلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:
1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.
2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.
ويلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:
1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل لهذا الغرض.
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.
3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.
تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.
وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية